• انتشار: 2 ژانویه 2016
  • ساعت: 16:41
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 5695
پرینت

دو فرمان تقنینی رئیس جمهوری تایید شد

مجلس نمایندگان، دو فرمان تقنینی تعدیل قانون حقوق اعضای انستیتیوت قانونگذاری و تعدیل قانون خدمات ملکی را با اکثریت آرای نمایندگان حاضر تایید کرد.

براساس این فرمان در ۳ فصل و ۱۴ ماده تنظیم شده و قانون حقوق اعضای انستیتیوت قانونگذاری، معاشات و امتیازات اعضای این نهاد افزایش یافته است که از غیر از دو مخالف با اکثریت آرای از سوی نمایندگان مورد تایید قرار گرفت.

بر اساس یک فرمان تقنینی دیگر؛ سه مورد در قانون خدمات ملکی تعدیل وارد شده بود و به مجلس پیشنهاد شده بود که این فرمان نیز با اکثریت آرای نمایندگان حاضر تایید شد.

بر اساس این تعدیلات، رقابت میان نامزدان بست ۱ و ۲ ادارات دولتی در اداره مربوط و زیر نظارت کمیسیون خدمات ملکی دایر می شود. پیش از این، رقابت بین بست های یک و دو در اداره خدمات ملکی دایر می شد.

برخی نمایندگان، این تعدیل را به عنوان صلاحیت دادن به وزیران عنوان کردند و تاکید داشتند که وزرا از این صلاحیت خود سوءاستفاده خواهند کرد؛ اما برخی دیگر نمایندگان کمیسیون اصلاحات اداری را فاقد ظرفیت می خواندند.

مجلس نمایندگان پیش از این یک بار بر لغو کمیسیون اصلاحات اداری نیز رای داده بودند که از سوی رئیس جمهوری پیشین پذیرفته نشده بود.

این دو فرمان در حالی مورد تایید مجلس قرار گرفت که پیش از این حدود ۸ فرمان تقنینی رئیس جمهوری از سوی مجلس رد شده بود.

برخی نمایندگان مجلس می گویند که رد فرماین تقنینی به معنی تیرگی روابط با قوه اجرایی نیست و از سوی دیگر رییس جمهوری دو روز پیش نیز اعلام کرد که فرامین تقنینی بر اساس ضرورت بوده و پا بر جا باقی خواهد ماند.

۱ دیدگاه

شما نیز می توانید در تبادل نظرها شرکت کنید، دیدگاهی بنویسید یا به دیدگاه دیگران پاسخ دهید.

  1. […] منبع خبر […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.