• انتشار: 22 جولای 2021
  • ساعت: 11:25
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 60803
پرینت

۱۰ اشتباه حکومت غنی

پیوند‌های خویشاوندی، روابط خانوادگی، تبعیض قومی، در‌نظرداشت منافع شخصی منابع انتخاب‌کننده، از مواردی است که مشاوران نزدیک رییس‌جمهور بر اساس آن موقف‌گیری کرده و با اتکا بر بازوی فرعی کار، مسیر حاکمیت مطلقه و خودکامه را فراهم می‌سازند.

حکومت رییس‌جمهور غنی، در محور نظام جمهوری به مردم خدمات ارائه‌ می‌کند. تمثیل اراده‌ی مردم و احترام به ارزش‌های ملی و شهروندان از مؤلفه‌های بنیادین این نظام است. کسی را نمی‌توان یافت تا نقدی بر نظام جمهوری وارد کند؛ چون، محور تصمیم‌گیری این نظام را رأی و انتخاب مردم شکل می‌دهد. این نظام، سراسر کوشیده است تا بنای قدرت‌های ارثی، سلطنتی و خودکامه‌ را از طریق گذار مسالمت‌آمیز و مراجعه به آرای مردم از طریق انتخابات سری، آزاد، شفاف و عادلانه فراهم سازد. جمهوری سعادت شهروندان را در گرو پاس‌داری از ارزش‌های دموکراتیک، حفظ آزادی بیان، برابری حقوق زن و مرد، حق آموزش‌وپرورش، دفاع از تمامیت ارضی کشور، استقلال، تأمین روابط دیپلماتیک و قدرت تصمیم‌گیری افراد برای گزینش زعیم شان می‌جوید. این‌که بیش‌تر مردم این کشور، جمهوری را به نقد می‌گیرند و با نظام‌های حکومت‌داری‌ای چون خلافت اسلامی، فدرالی، صدارتی، امارت اسلامی، نظام سلطنتی/پادشاهی و ملک‌الطوایفی مقایسه می‌کنند، از آن است که سران تصمیم‌گیرنده‌ی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، توان تطبیق مزایا و اصول بنیادین جمهوری را نداشته و اغلب اصول تطبیق‌شده نیز به صورت نمادین و نمایشی به اشتراک گذاشته شده است. روی این ملحوظ، ده مورد را برگزیده ام که نمایان‌گر و بدنام‌کننده‌ی جمهوری است و خلاف اصول جمهوری در نظام حکومت‌داری افغانستان، به رهبری محمداشرف غنی بنا نهاده شده و ملت را از دولت دور کرده ست.

۱: بورد تصمیم‌گیری محدود و بی‌تجربه

حلقه‌ی تصمیم‌گیری ارگ در رابطه به موضوعات مهم و تحولات کشوری، بستگی به ابراز نظر و هدایت افراد معدود/محدود تکنوکرات، خارج‌نشین، خام و بدون‌ تجربه دارد که زند‌گی شان را در خارج سپری کرده و در امور حکومت‌داری، بافت‌های اجتماعی، جامعه‌شناسی افغانستان و تشخیص عامل‌ها و پایه‌های مؤثر دولت‌داری، مطالعه‌ی عمیق و کارا ندارند. سطح شناخت و نفوذ اجتماعی این افراد، متعلق به صلاحیت‌هایی است که از طرف دولت برای شان واگذار شده، نه درایت شخصیتی و اعتبار ملی‌اندیشی شان! این افراد در مثلث ارگ زندگی می‌کنند و کلیه امور حکومت‌داری را نظارت، کنترل و مدیریت می‌کنند. معیار‌هایی که آن‌ها برای روند حکومت‌داری در نظر می‌گیرند و برای رییس‌جمهور پیش‌کش می‌کنند، بیش‌تر توجیه درایت و شعار اصل شایسته‌سالاری را ندارد که انگار رییس‌جمهور به آن اتکا کند. پیوند‌های خویشاوندی، روابط خانوادگی، تبعیض قومی، در‌نظرداشت منافع شخصی منابع انتخاب‌کننده، از مواردی است که مشاوران نزدیک رییس‌جمهور بر اساس آن موقف‌گیری کرده و با اتکا بر بازوی فرعی کار، مسیر حاکمیت مطلقه و خودکامه را فراهم می‌سازند.

۲: سپرده‌نشدن کار به اهل کار

فاصله‌گرفتن ملت از دولت، ریشه بر نسپردن کار به اهل آن را دارد. تناقض و تضاد تصمیم‌گیری‌ها در اولویت‌بندی اجراآت، شناسایی افراد مسؤول در تعیینات، بازخوانی نقش کارمندان بلندپایه‌ی دولتی، نبود نظارت شفاف و دقیق از عمل‌کرد در قالب حکومت، تعیینات سلیقه‌ای، عدم ‌تفکیک افراد در گمارش مطابق به پس‌زمینه‌ی تحصیلی و تجربه‌های کاری، خلای دیگری‌ست که ضعف حکومت را در ارائه‌ی خدمات برای شهروندان برجسته می‌کند. به تکرار دیده ایم که انجنیر در فرماندهی وزارت دفاع، داکتر طب در رهبری وزارت ساخت‌وساز، مجاهد در مدیریت وزارت مالیه و حساب‌داری، خانم‌های بی‌تجربه در ارگان‌های معتبر امنیتی برای تمثیل رعایت مساوات جندر، کمپیوترکار در رأس امور امنیتی کشور و همان ‌طور خلاف رشته‌های دیگر، تقرر یافته اند. نسپردن کار به اهل آن هم ارائه‌ی خدمات ادارات دولتی برای مراجعان را با چالش روبه‌رو کرده، هم فرد تعین‌شده را دچار سردرگمی وظیفه‌ای کرده و یکی از شریان‌های حکومت‌داری را به بن‌بست می‌کشاند. معارف افغانستان و بانک مرکزی دو شریان حساس دولت است؛ افراد تعین‌شده در این دو نهاد، توانایی تفهیم زبان‌های ملی را با مردم این خاک ندارند. در امور نظامی نیز شاهد ترفیع‌های بی‌مورد نظامیان بدون کدام دست‌آورد و بر اساس واسطه بوده ‌ایم که انگیزه‌ی نیرو‌های مخلص به مسلک، خاک و وظیفه را از بین می‌برد. عزل، تنزیل و منفک آنی افراد باتجربه، باعث شده است تا امور کاری کارمندان زیردست در حالت ابهام و سردرگمی قرار بگیرد و هیچ‌ کس پلان‌ کاری ثابت و مشخصی، نداشته باشد.

۳: انحصار/تک‌گرایی

تک‌گرایی در تصمیم‌گیری و جهت‌گیری علیه جناح‌های مختلف توسط آقای رییس‌جمهور غنی بدون درنظرداشت منافع عمومی و رضایت بزرگان سیاسی، رهبران مردمی و آینده‌ی این کشور، میان دولت و ملت فاصله انداخته است. این درز‌ها با همه‌شمول‌بودن حکومت‌داری، سهم‌دهی در تصمیم‌گیری‌ها، تعیینات و مشورت‌ها، جبران‌پذیر است؛ ولی آقای غنی، هیچ‌ گاه مصلحت را چاره و درمان برای دوام حکومت‌ خویش ندانسته و همیشه در پی کسر، تضاد و تقابل روابط دولت با بزرگانی است که در چند دهه‌ی اخیر، نقش مردمی قابل ‌ملاحظه‌ای در تحولات پیش‌آمده‌ی کشوری داشته اند. صف‌گرفتن در مقابل طیف بزرگی از افراد، بازکردن دوسیه‌های جرمی، سبک‌دوشی‌ها از وظایف دولتی و در نهایت قبض و بسط روابط سیاسی و حکومت‌داری دولت با آن‌ها، باعث شده است تا در تزلزل و تحرک وفاداری تعهد حکومت و سران حکومت مطمئن شوند. در وزارت‌ها، بیش‌تر صلاحیت‌ها از وزیران گرفته شده و به دست‌رس رییس‌جمهور قرار دارد. انحصار صلاحیت اجرایی از کارمندان، میل اجرای مؤفقانه مأموریت را کاهش داده و فضای «کار در بدل امتیاز» را فراهم می‌سازد.

۴: عمل‌کرد آلوده و تمثیل شفافیت

شفافیت در ساحت جمهوری آقای غنی، در حد شعار محسوس است. اختلاس ۸میلیونی در گمرک‌ها، خرید ۱۸ نوع گوشت به دسترخوان ارگ، استفاده‌ی نامعلوم از کود ۹۱، حیف‌ومیل اداره‌ی تدارکات ملی، دست‌برد به بودجه‌ی کرونا، استفاده‌ی سو از صلاحیت، خزانه، امکانات و پول دولتی در کارزار‌های انتخاباتی همه و همه، از نمونه‌های بارز اختلاس و فساد اداری است که زیر پرچم حکومت آقای غنی انجام می‌شود. کسب لقب کشور فساد‌پیشه در بین کشور‌های جهان، خود نمایان‌گر و اثباتی بر این مدعا است. شعار انتخاباتی آقای غنی را پایان‌دادن به روند رهبری وزارت‌ها توسط سرپرست‌ها، شکل می‌داد؛ ولی دیده ‌ایم که حالا در این پروسه‌ افراط نیز شده است. امروزه، شاهد تلفات بی‌شمار در خط مقدم نبرد، تسلیم‌دهی پاس‌گاه‌های امنیتی، عقب‌نشینی تکتیکی و سقوط ولسوالی‌ها استیم، عمل‌کرد آلوده در گزینش افراد مجرب، مسؤول، سنگر‌شکن و نظامی در رأس فرماندهی، سوق اداره و مدیریت و سردادن شعار‌های شفافیت، شایسته‌سالاری و مکافات از سنگرشکنی‌ها، عامل اصلی ایجاد این وضع نامطلوب است.

۵: تضاد با قوه‌ی مقننه

تضاد قوه‌ی اجراییه با قوه‌ی مقننه بر سر تعیینات وزیران، پاس بودجه، تصویب قوانین، تخریب وکلا، برملا‌سازی خلا‌های حکومت‌داری، باعث می‌‌شود تا شهروندان از حکومت فاصله بگیرند. شکاف‌های ایجادشده بین این دو قوه، آب را به آسیاب دشمن می‌ریزد. از پی این تضاد‌ها است که شورای وزیران دولت فعلی، توسط نامزد‌وزیران خلاف مسلک و تجربه‌، رهبری می‌شود. وزیران در عمل‌کرد شان از فرمان و احکام ارگ اطاعت کرده و خود را منوط و مربوط همان کیش می‌دانند و به احضار، استیضاح و استجواب مجلس نمایندگان، توجه چندانی نمی‌کنند. نمایند‌گان هم از انتقاد وزارت‌های حکومت دست بر نداشته و از آن طریق، ناکارگی‌ها را به رخ سران دولت می‌کشند. روابط ناسالم سیاسی بین رییس پارلمان و نوار صوتی پخش‌شده بین معاون صاحب نخست ریاست‌جمهوری و امیرشاه نائب‌زاده، وکیل بادغیس، کوتاه‌شدن دست وکلای متنفذ -خانم کوفی، حاجی ظاهر قدیر، لالی حمیدزی، همایون همایون…!- از کرسی پارلمان توسط کمیسیون انتخابات به دستور ارگ، توزیع پول برای خریداری رأی اعتماد وکلا به وزرا…! از جمله موارد تضاد بین این قوا به شمار می‌رود.

۶: تقابل با رسانه‌ها

در بیش‌تر کشور‌ها، نقش رسانه‌ها و مطبوعات در امر اطلاع‌رسانی، تغییر ذهنیت و ایجاد آرامش فکری، جایگاه رکن چهارم حکومت‌داری را دارد. رسانه‌ها و مطبوعات، همواره می‌کوشند تا با برون‌داد آن چه در حکومت‌داری می‌گذرد و آن چه باید بگذرد، مسؤولانه عمل کرده و نقش برازنده‌ی شان را در اطلاع‌رسانی اجراآت سه قوه‌ی دولت‌داری ایفا کنند. روابط کاری حسنه‌ی دولت با رسانه‌ها، می‌تواند برای چالش‌ها، راه‌های ‌حل‌ مصلحتی ایجاد کند و برای همه انتقادها جنبه‌ی بهبودی/اصلاحی پیش‌کش. امروزه دیده ‌ایم که برون‌داد مطبوعات/رسانه‌های خصوصی که در زیر پرچم جمهوری آقای غنی فعالیت دارد، ارزش‌های مهم حیاتی و ملی را نادیده گرفته و مثل اعلام تجارتی از آن می‌گذرد؛ ولی به اموری اهمیت می‌دهد که منفعت مالی و سیاسی شان در آن نهفته باشد. در دولت که رییس‌جمهورش اظهار دارد این ‌که «از رسانه‌ها باد بر می‌آید»، انتظار نباید داشت تا رسانه‌ها دوشادوش برنامه‌های حکومت در اطلاع‌رسانی با دولت هم‌کار باشد. بعد از این اظهارنظر‌ها توسط رییس‌جمهور غنی، رسانه‌ها نه تنها از حمایت و هم‌کاری مستقیم با ارگ دست کشیده و به رسم اعلام مخالفت، اشتباه‌های رییس‌جمهور غنی را یک‌ به یک با مردم شریک کرده است.

۷: نبود صلاحیت تعیین خط‌های سرخ سیاست کشوری

دولت افغانستان در حفظ روابط دیپلماتیک بین‌المللی‌اش، همیشه متکی به عمل‌کرد کشور‌های خارجی بوده و خط‌های سرخ روابط بین‌المللی این کشور را همیشه دیگران ترسیم کرده اند. ورود ناتو و امریکا به خاطر ریشه‌کن‌کردن لانه‌های تروریزم در خاک افغانستان، آزادی پنج‌ هزار زندانی طالب، آغاز مذاکرات صلح، از مواردی است که بیش‌تر در حیطه‌‌ی تصمیم‌گیری امریکا قرار دارد. تنها کامیابی دولت افغانستان در ایجاد روابط دیپلماتیک با هم‌سایه‌های منطقه‌ای‌اش بوده است که هم با هند و پاکستان، هم با ایران و عربستان روابطش را بدون دخالت به خطوط سرخ آن کشورها، حفظ کرده است؛ اما این کشور‌ها، هرگز از دخالت در امور افغانستان دست نکشیده و سراسر راه‌برد پرورش لانه‌های دهشت‌افگنی را تقویت کرده و بارور ساخته اند. گروه طالبان و شبکه‌های تروریستی دیگر که در خاک افغانستان مصروف فعالیت‌های تخریب‌کارانه اند، از منابع و امکانات کشور‌های مذکور تغذیه و تجهیز می‌شوند. نفاق، برادر‌کشی و دهه‌ها جنگ افغانستان، ریشه در مداخله، تحریک و حمایت گروه‌های متخاصم توسط این کشور‌ها دارد. مشخص‌بودن خط‌های سرخ روابط دیپلماتیک با کشور‌ها و اصرار بر حفظ مسؤولانه‌ی آن، ستون بقای حکومت‌داری و دوام جمهوری را استوار و محکم می‌سازد و هم بر دخالت‌ آشکار هم‌سایه‌ها عمل متقابل را روا می‌دارد.

۸: بی‌کاری و نبود شغل

دولت توان اشتغال‌زایی را ندارد. مردم مجبورند برای کار به خاطر نان، به کشور‌های هم‌سایه مهاجر شوند. مسافرت‌ها به غرق‌شدن کشتی در آب‌ها، طعمه‌ی نهنگ‌هاشدن، سوختن در مرزها و در نهایت به لت‌وکوپ و تحقیرشدن از سوی پلیس مرزی منتهی می‌شود. دانش‌جویان بعد از فراغت از دانش‌گاه‌ها، بدون شغل می‌مانند. بی‌کاری، اعتیاد، مسافرت/مهاجرت، پیوستن به گروه‌های تروریستی، جذب در اردوی ملی، پیامد درس و مطالعه‌ی دانش‌جویان این کشور است. خشک‌سالی، ناامنی و امراض ساری مردم به دشواری زندگی شهروندان افزوده است. برنامه‌های دولت در قبال بهبود زند‌گی مردم، ناچیز بوده و اغلباً با اختلاس و حیف‌ومیل هم‌راه بوده است. دولت، توان تأمین امنیت شهروندان را ندارد که در قانون اساسی -ایجاد محیط مرفه برای هر شهروند- از مسؤولیت‌های ابتدایی دولت محسوب می‌شود. مردم این کشور قناعت به زنده‌ماندن دارند نه زند‌گی‌کردن؛ اما افسوس که این فرصت هم برای شان برآورده نیست.

۹: ناتوانی مهار چالش‌ها

دولت کنونی افغانستان در قبال معضلات جاری و برای بیرون‌رفت از چالش‌های موجود، اندک‌ترین برنامه را روی دست ندارد. وضعیت هر روز بدتر می‌شود. گروه‌های متخاصم نه تنها از خشونت دست بر نمی‌دارند، بل فعالیت‌های شان را افزایش می‌دهند. پلان سرکوب دشمن، توسعه‌ی حکومت‌داری و گسترش انکشاف در مناطق دور‌دست وجود ندارد. تبعیض نژادی، قایل‌شدن تمایز بین باشندگان ولایت‌های درجه یک، دو و سه و تعصب مذهبی در چارچوب حکومت‌داری غنی برازنده‌تر شده است. دولت نه تنها نمی‌خواهد فعالیت‌های دشمن را با تعرض به عقب بزند، بل که انگیزه‌ی دفاع را نیز از دست داده است. دولت کنونی، نباید به خاطر رفاه عامه به گذشته‌اش مراجعه کند؛ مسلح‌سازی و ملیشه‌سازی، شاید بتواند گره از مشکلات موجود گشاید؛ ولی به حتم مشکلات امنیتی فراوان را در آینده نصیب کشور خواهد کرد که مهارش بسا مشکل و خطرناک خواهد بود. متکی‌بودن به کمک و حمایت جامعه‌ی جهانی از لحاظ آموزش، تجهیزات، امکانات، معاش…! زند‌گی امروز را تلخ و آینده را نامعلوم کرده است. هیچ ‌کس از پالیسی موجود آگاهی ندارد و نمی‌داند چه می‌شود.

۱۰: ضعف در استفاده از فرصت‌ها

اهدای کمک‌های میلیونی جامعه‌ی جهانی، حضور ۴۲ کشور عضو ناتو در افغانستان و تمایل هم‌کاری‌ کشور‌های جهان، فرصت‌هایی بود که بیش‌تر از دست رفت. کارهای زیربنایی که به خاطر کشور صورت گرفته، با کیفیت زیاد نبوده. نبود نظارت از عمل‌کرد بخش زیربنایی، معارف، صحت و امنیت، عامل‌ ارزش‌مند بروز شکاف‌های مدیریتی اند. اکثریت پروژه‌هایی که به خاطر بهبود زندگی مردم در روستا‌ها و قریه‌ها تطبیق شده، کیفیت کمی داشته است. بیش‌تر پروژه‌ها توسط دشمنان دوباره تخریب شده و دولت برای تأمین امنیت آن اقدام لازم را روی دست نگرفت. این کشور با داشتن منابع آبی فراوان، به کم‌بود و نبود آب دچار است و هر روز شاهد قطع پایه/لین‌های برق وارداتی استیم.

البته، تلاش‌ها، پیش‌رفت‌ها و دست‌آورد‌هایی نیز زیر چتر جمهوری آقای غنی به دست آمده که نباید نادیده گرفته شود. تشکیل نظام، تمثیل حکومت‌داری خوب، دفترداری، مبارزه با فساد به منظور ایجاد شفافیت، تمثیل دموکراسی، شعار آزادی، آزادی بیان، مشارکت سیاسی، برگزاری انتخابات، شعار مساوات حقوق جندر، کارزارهای آگاهی‌دهی، تنظیم امور دفترداری، تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، حق دست‌رسی به آموزش‌وپرورش، آغاز پروسه‌ی مجازات و مکافات بین اتباع کشور به خاطر رشد و عبرت، تلاش برای تأمین امنیت، حفط ارزش‌های دیپلماتیک کشور به سطح بین‌الملل، انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز، تفکیک سه قوه، فراهم‌سازی فرصت استقرار صلح و ادغام مجدد، داشتن اردوی مجهز و آموزش‌دیده، از جمله مهم‌ترین افتخارات نظام جمهوری است که ما صاحب آن استیم. این داشته‌ها و دست‌آوردها به تناسب فرصت‌های موجود اما، هرگز کافی نیست. آن‌ چه توقع می‌رفت همانا شکل‌گیری دولت فراگیر، همه‌شمول و خارج از تبعیض و تعصب در قالب نظام جمهوری و روشنایی قوانین نافذه‌ی کشور بود. دولت که اقتدارش برای همه اتباع قابل ملاحظه و قابل قبول می‌بود، همه‌ی مردم زیر پرچم سه‌رنگ آن احساس آرامش و افتخار می‌کردند، جای بی‌کاری توسط اشتغال‌زایی پر می‌شد، روابط به ضوابط حاکم نمی‌بود و دولت پلان‌های جامع بهبود زندگی مردم و ایجاد محیط مرفه و مسالمت‌آمیز را روی دست می‌گرفت. هرچند اکثریت قریب به اتفاق موارد فوق، میراث‌ دوران حکومت‌داری آقای کرزی است. کشور زیر سایه‌ی جمهوری، باید ‌جایی بود که خوب‌ترین مکان برای استفاده‌ی داشته‌های علمی دانش‌جویان فارغ‌شده را کشور خود شان شکل می‌داد، مردم به مهاجرت، مسافرت و غربت نه می‌گفتند و همه دوشادوش هم برای افغانستان آباد، آزاد، مترقی و انکشاف‌یافته تلاش می‌کردند. فرصت‌ها برای بهبود امور کشوری از وضع موجود به وضع مطلوب می‌بایست توسط دولت تمثیل شود و بعد برای شهروندان فرصت استفاده و تطبیق داده شود؛ تا همگان برای ساختن وطن ادای مسؤولیت کرده و خشتی را بر دیوار انکشاف بگذارند. آن‌ وقت هیچ ‌چیز باارزش‌تر از آرمان واقعی نظام، قانون، صلح، امنیت، شفافیت، انکشاف و آموزش‌وپرورش نخواهد بود.

صبح کابل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.