• انتشار: 24 دسامبر 2018
  • ساعت: 17:48
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 31123
پرینت

وزرای عدلیه و مبارزه با مواد مخدر در سمتهای شان ابقاء شدند

وزرای عدلیه و مبارزه با مواد مخدر که به دلیل مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه انکشافی وزارتهتای تحت امرشان در سال مالی ۱۳۹۶ از سوی ولسی جرگه استیضاح شده بودند، در سمت‌های خود باقی ماندند.

به گزارش رها، وزرای عدلیه و مبارزه با مواد مخدر از جلسه استیضاح مجلس نمایندگان موفق بیرون آمدند.

عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه و سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر امروز(دوشنبه، ۳ جدی) به دلیل مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه توسعه‌ای ادارات‌شان در سال مالی ۱۳۹۶، برای استیضاح به نشست علنی مجلس نمایندگان فراخوانده شده بودند.

بر اساس گزارش کمسیون مالی و امور بودجه مجلس نمایندگان، وزارت مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ حدود ۶۳ درصد و وزارت عدلیه حدود ۶۸ درصد بودجه توسعه‌ای خود را به مصرف رسانیده‌اند. از سوی دیگر، این وزارت‌ها در مصرف بودجه عادی خود نیز ناتوان بوده‌‌اند.

اما به گفته این کمسیون، وزارت‌های عدلیه و مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۷ به ترتیب حدود ۹۰ درصد و ۸۷ درصد بودجه توسعه‌ای خود را مصرف کرده‌اند.

هر دو وزیر دلایل عمده عدم مصرف بودجه توسعه‌ای‌شان در سال ۱۳۹۶ را عدم همکاری به موقع تمویل‌کنندگان، عدم همکاری وزارت مالیه با وزارت‌های‌ مربوطه در قسمت تخصیص به موقع، طولانی بودن پروسه تدارکات و افزایش ناامنی خواندند.

در نتیجه عبدالبصیر انور با گرفتن ۶۷ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع و ۲ رأی باطل و سلامت عظیمی نیز با گرفتن ۶۷ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع در سمت‌های خود باقی ماندند.

قرار است وزیران ترانسپورت و مخابرات نیز در ارتباط به مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه توسعه‌ای‌شان در سال ۱۳۹۶، روز چهارشنبه آینده از سوی مجلس نمایندگان استجواب شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.