قانون اساسی دوره ظاهر شاه که قرار است توسط طالبان تطبیق شود
قانون اساسی دوره ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان توسط طالبان هم مورد تطبیق قرار خواهد گرفت.
در این قانون رهبری کشور به دست پادشاه است، صدراعظم، وزرا، قضات، ولسی جرگه و مشرانوجرگه وجود دارد و با فوت پادشاه پسر ارشد او زماندار حکومت است و تمام احکام براساس فقه حنفی پیش برده می شود و دوره سربازی شروع می گردد.
فصل اول
ماده اول: افغانستان دولت پادشاهى مشروطه، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه است. حاکمیت ملى در افغانستان به ملت تعلق دارد.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعیت افغانستان را مطابق به احکام قانون دارا باشند.بر هر فرد از افراد مذکور کلمه افغان اطلاق مىشود.
ماده دوم: دین افغانستان دین مقدس اسلام است. شعایر دینى از طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفى اجراء می گردد. آن افراد ملت که پیروان دین اسلام نیستند در اجراى مراسم مذهبى خود در داخل حدودى که قوانین مربوط به آداب و آسایش عامه تعیین مىکند آزاد می باشند.
ماده سودم: از جمله زبانهاى افغانستان، پشتون و درى زبانهاى رسمى مىباشد.
ماده چهارم: بیرق افغانستان مرکب است از سه قطعه رنگهاى سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودى به اندازه هاى مساوى از چپ به راست در کنار هم واقع شده، عرض مقدار هر رنگ معادل نصف طول آن است. در وسط نشان محراب و منبر به رنگ سفید جا دارد که در گوشه آن دو بیرق نصب و از هر دو طرف دو خوشه گندم احاطه شده است.
ماده پنجم: پایتخت افغانستان شهر کابل است.
فصل دوم: پادشاه
ماده ششم: در افغانستان پادشاه حاکمیت ملى را تمثیل می کند.
ماده هفتم: پادشاه حامى اساسات دین مقدس اسلام، حفظ استقلال و تمامیت ساحه، نگهبان قانون اساسى و مرکز وحدت ملى افغانستان است.
ماده هشتم: پادشاه باید از تبعه افغانستان، مسلمان و پیرو مذهب حنفى باشد.
ماده نهم: پادشاه داراى حقوق و وظایف آتى می باشد:
۱- قیادت اردو و متارکه.
۲- اعلان حرب و افتتاح لوى جرگه.
۳- دایر کردن و افتتاح لوى جرگه.
۴- افتتاح اجلاس عادى شورا.
۵- دایر نمودن و افتتاح اجلاس فوق العاده شورا.
۶- منحل ساختن شورا و اصدار فرمان انتخابات مجدد. انتخابات مجدد در خلال مدت سه ماه از تاریخ انحلال شورا انجام می یابد.
۷- توشیح قوانین و اعلام انفاذ آنها.
۸- اصدار فرامین تقنینى.
۹- اعطاى اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق احکام قانون.
۱۰- توشیح معاهدات بین الدول.
۱۱- تعیین صدر اعظم و قبول استعفاى او، تعیین وزرا به پیشنهاد صدر اعظم و قبول استعفاى آنها.
۱۲- تعیین اعضاى غیر انتخابى مشرانو جرگه و تعیین رئیس جرگه مذکور از جمله اعضاى آن.
۱۳- تعیین قاضى القضات و اعضاى ستره محکمه.
۱۴- تعیین و تقاعد قضات و تعیین و تقاعد مأمورین و صاحب منصبان عالى رتبه مطابق به احکام قانون.
۱۵- تعیین سران نمایندگیهاى سیاسى افغانستان نزد دول خارجى،تعیین نمایندگان افغانستان نزد مؤسسات بین الملل و قبول اعتماد نامههاى نمایندگان سیاسى خارجى.
۱۶- اعلام حالت اضطرار و خاتمه دادن به آن.
۱۷- تخفیف و عفو مجازات.
ماده دهم: سکه بنام پادشاه ضرب زده می شود.
ماده یازدهم: در خطبه ها نام پادشاه ذکر می گردد.
ماده دوازدهم: نشان از طرف پادشاه مطابق به احکام قانون اعطاء می شود.اعطاى نشان متضمن هیچ نوع امتیاز مادى نمی باشد.
ماده سیزدهم: مصارف پادشاهى در بودجه دولت مطابق به قانون مصارف پادشاهى تعیین می گردد.
ماه چهاردهم: استفاده صلاحیت هاى مندرج در این فصل در داخل حدودى صورت می گیرد که احکام این قانون اساسى تعیین نموده است.
ماده پانزدهم: پادشاه غیر مسئول و واجب الاحترام است و با حضور اعضاى خانواده پادشاهى، حکومت و اعضاى ستره محکمه، در برابر جلسه مشترک هر دو جرگه شورا حلف آتى را بجا می آورد:
بنام خداى عظیم سوگند یاد مىکنم که در کافه اعمال خود خداوند جل جلاله را حاضر دانسته،اساسات مقدس اسلام را حمایت،قانون اساسى را حراست،استقلال وطن،تمامیت ساحه،قوانین دولت و حقوق مردم را حفاظت کنم.با استعانت از بارگاه پروردگار بر طبق احکام قانون اساسى ا فغانستان پادشاهى نمایم و مساعى خود را در راه سعادت و ترقى ملت افغانستان بکار برم.
ماده شانزدهم: پادشاهى افغانستان در خانواده اعلیحضرت محمد نادر شاه شهید بر حسب احکام این قانون اساسى انتقال می نماید.
ماده هفدهم: هر گاه پادشاه اراده بر استعفا نماید به مجلسى مرکب از رئیس ولسى جرگه، مشرانو جرگه، صدر اعظم، قاضى القضات و وزیر دربار به جرگه مذکور ابلاغ می نماید؛ در صورتى که لوى جرگه تصدیق نماید که استعفا از اراده پادشاه نشأت کرده از تاریخ تصدیق آن استعفا پادشاه نافذ شمرده می شود.
ماده هیجدهم: در موقع استعفا یا وفات پادشاه، پادشاهى به پسر بزرگش انتقال می یابد. در صورتى که پسر بزرگ پادشاه واجد شرایط پادشاهى که در این قانون اساسى ذکر گردیده نباشد، پادشاهى به پسر دوم او و همچنان الى اخیر انتقال می کند.
ماده نوزدهم: هرگاه پادشاه وفات کند یا استعفا بدهد و پسرى نداشته باشد که واجد شرایط پادشاهى باشد، پادشاهى به بزرگترین برادر پادشاه انتقال می یاید. در صورتى که بزرگترین برادر پادشاه واجد شرایط پادشاهى نباشد پادشاهى به برادرى که از نظر سن میان برادران بلافاصله بعد از او واقع باشد و همچنان الى اخر انتقال می یابد. در صورتى که پادشاه برادرى نداشته باشد که واجد شرایط پادشاهى باشد، جانشین پادشاه از جمله بازماندگان پسرى اعلیحضرت انتخاب می گردد. در این حالت انتخاب پادشاه توسط مجلس مرکب از لوى جرگه، حکومت، و اعضاى ستره محکمه صورت می گیرد. این مجلس در صورت وفات در خلال مدت پانزده روز از تاریخ وفات و در صورت استعفا در خلال مدت هفت روز از تاریخ استعفا از طرف صدر اعظم دایر می شود. تصمیم این مجلس با اکثریت آراى اعضاى حاضر اتخاذ می گردد و بعد از موافقت شخصى که به حیث پادشاه انتخاب شده نافذ شمرده می شود. از تاریخ وفات پادشاه یا نفاذ استعفا یا انتخاب جانشین پادشاه، وزیر دربار نایب پادشاه شناخته می شود.
ماده بیستم: هنگامیکه پادشاه اراده سفر به خارج مملکت نماید یک یا چند نفر را به حیث وکیل خود تعیین می کند. شخص یا اشخاص مذکور در غیاب پادشاه بوکالت از او امور پادشاهى را در حدود صلاحیتى که از طرف پادشاه به او داد می شود بر طبق احکام این قانون اساسى اجرا می کند.
اشخاص ذیل بحیث وکیل تعین نمی ىشوند:
۱- صدر اعظم.
۲- رئیس ولسى جرگه.
۳- رئیس مشرانو جرگه.
۴- قاضى القضات.
ماده بیست و یکم: هرگاه پادشاه وفات کند و جانشین او سن بیست را تکمیل نکرده باشد تا موقعى که سن مذکور را تکمیل کند ملکه نیابت پادشاه را به عهده می گیرد. در صورتى که ملکه وجود نداشته باشد مجلس که در ماده نوزدهم ذکر گردید شخصى را از جمله بازماندگان پسرى اعلیحضرت به حیث نایب پادشاه انتخاب می کند.
ماده بیست و دوم: هرگاه پادشاه استعفا نماید و جانشین او سن بیست را تکمیل نکرده باشد تا موقعى که سن مذکور را تکمیل کند، مجلسى که در ماده نوزدهم ذکر گردیده شخصى را از جمله بازماندگان پسرى اعلیحضرت به حیث نایب پادشاه انتخاب می نماید.
ماده بیست و سوم: نایب پادشاه امور پادشاهى را بر طبق احکام این قانون اساسى اجراء می کند.
در صورتى که ملکه نیابت پادشاه را به عهده داشته باشد از صلاحیت مندرج فقره دوم و ماده نهم به مشوره حکومت استفاده می کند.
نایب پادشاه نمی تواند در مدت تصدى این عهده به دیگر مشاغل اشتغال ورزد. شخصى که بر حسب احکام مواد بیست و یکم و بیست و دوم این قانون اساسى به صفت نایب پادشاه تعیین می گردد هیچ گاه به حیث پادشاه انتخاب نمی شود. در دوره نیابت پادشاهى مواد مربوط به جانشینى فصل پادشاه این قانون اساسى تعدیل نمی شود.
ماده بیست و چهارم: پسر و دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازواج و زوجات و بناتشان و عم و ابناى عم پادشاه خانواده شاهى را تشکیل می دهند. در تشریفات رسمى دولت خانواده شاهى بعد از پادشاه و ملکه اخذ موقع می نمایند.
مصارف خانواده شاهى در بودجه مصارف پادشاهى تعیین می شود. القاب مختص به خانواده پادشاهى می باشد و مطابق به احکام قانون تعیین می شود.
اعضاى خانواده پادشاهى در احزاب سیاسى شمولیت نمی ورزند و وظایف آتى را اجرا نمی کنند؛
۱- صدارت عظمى یا وزارت.
۲- عضویت شورا.
۳- عضویت ستره محکمه.
اعضاى خانواده پادشاهى حیثیت خود را به صفت عضو خانواده پادشاهى مادام الحیات حفظ می کنند.
فصل سوم: حقوق و وظایف اساسى مردم
ماده بیست و پنجم: تمام مردم افغانستان بدون تبعیض و امتیاز در برابر قانون، حقوق و وظایف مساوى دارند.
ماده بیست و ششم: آزادى حق طبیعى انسان است. این حق جز آزادى دیگران و منافع عامه که توسط قانون تنظیم می گردد حدودى ندارد.
آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است. انفکاک نمب پذیرد. دولت به احترام و حمایت آزادى و کرامت انسان مکلف می باشد.
هیچ عملى جرم شمرده نمی شود مگر به موجب قانونى که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.
هیچ کس را نمی توان مجازات نمود مگر مطابق به احکام قانونى که قبل از ارتکاب آن مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
هیچ کس را نمىتوان تعقیب یا گرفتار نمود مگر بر طبق احکام قانون.
هیچ کس را نمىتوان توقیف نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانون.
برائت ذمه حالت اصلى است، متهم تا وقتى که به حکم قطعى محکمه محکوم علیه قرار بگیرد بى گناه شناخته می شود.
جرم یک امر شخصى است. تعقیب، گرفتارى یا توقیف متهم و تطبیق جزا به او به شخص دیگرى سرایت نمی کند.
تعذیب انسان جواز ندارد، هیچ کس نمی تواند حتى به مقصد کشف حقایق از شخص دیگرى اگر آن شخص تحت تعقیب، گرفتارى یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.
تعیین جزایى که مخالف کرامت انسانى باشد جواز ندارد. اظهارى که از متهم یا شخص دیگر به وسیله اکراه بدست آورده می شد اعتبار ندارد. اعتراف به جرم عبارت است از اعترافى که متهم به رضاى کامل در حالت صحت عقل به ارتکاب جرمى که قانونا به او نسبت داده شده در حضور محکمه با صلاحیت می نماید. هر شخص حق دارد براى دفع اتهامى که قانونا به او متوجه شده وکیل مدافع تعیین کند.
مدیون بودن یک شخص در برابر شخص دیگر موجب سلب یا محدود شدن آزادى مدیون شده نمی تواند. طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گیرد.
هر افغان حق دارد در هر نقطه از ساحه دولت خود سفر نماید و مسکن اختیار کند مگر در مناطقى که قانون ممنوع قرار داده است و همچنین هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و عودت کند.
هیچ افغان به تبعید در داخل افغانستان و خارج از افغانستان محکوم نمی شود.
ماده بیست و هفتم: هیچ افغان به علت اتهام به یک جرم به دولت خارجى سپرده نمی شود.
ماده بیست و هشتم: مسکن شخصى از تعرض مصون است. هیچ کس به شمول دولت نمی تواند بدون اجازه ساکن یا محکمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزى که در قانون تصریح شده به مسکن کس داخل شود، یا آن را تفتیش نماید.
در مورد جرم مشهود مأمور مسئول می تواند به مسکن شخصى بدون اجازه قبلى محکمه به مسئولیت خود داخل شود یا آن را تفتیش کند. مأمور مذکور مکلف است بعد دخول یا اجراى تفتیش در خلال مدتى که قانون تعیین می کند فیصله محکمه را حاصل نماید.
ماده بیست و نهم: ملکیت شخص از تعرض مصون است. ملکیت هیچ شخص بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود. استملاک ملکیت شخص تنها به مقصد تأمین منافع عامه در بدل تعویض قبلى و عادلانه به موجب قانون مجاز می باشد.
هیچ کس از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود مگر در حدود قانون طرز استملاک ملکیت به منظور تأمین منافع عامه توسط قانون تنظیم و رهنمونى می شود.
تفتیش و اعلان دارایى شخص تنها به حکم قانون صورت می گیرد. دول و اتباع خارجى در افغانستان حق ملکیت اموال عقارى ندارند. فروش عقار به نمایندگی هاى سیاسى دول خارجى بر اساس رویه بالمثل و به مؤسسات بین الملل اى که دولت افغانستان عضو آن باشد بعد از موافقه حکومت مجاز است.
ماده سى ام: آزادى و محرمیت مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیله تلفون و تلگراف و یا به اساس دیگر از تعرض مصون است. دولت حق تفتیش مخابرات اشخاص را ندارد مگر به موجب فیصله محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانون. در حالات عاجل که در قانون تعریف می گردد مأمور مسئول می تواند بدون اجازه قبلى محکمه به مسئولیت خود به تفتیش مخابرات اقدام کند. مأمور مذکور مکلف است بعد از اجراى تفتیش در خلال مدتى که قانون تعیین می کند فیصله محکمه را حاصل نماید.
ماده سى و یکم: آزادى بیان از تعرض مصون است.
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر یا امثال آن مطابق قانون اظهار کند.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلى آن به مقامات دولتى بپردازد.
اجازه و امتیاز تأسیس مطابع عمومى و نشر مطبوعات تنها به اتباع دولت افغانستان مطابق به احکام قانون داده می شود.
تأسیس و تدویر دستگاه عامه فرستنده رادیو و تلویزیون مختص به دولت است.
ماده سى و دوم: اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادى، معنوى مطابق احکام قانون جمعیت ها تأسیس نماید. اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون احزاب سیاسى تشکیل دهند مشروط بر اینکه:
۱- هدف فعالیتهاى حزب و مفکوره هاىی که تشکیلات احزاب به روى آن بنا شده مناقض ارزش هاى مندرج این قانون اساسى نباشد.
۲- تشکیلات و منابع مالى حزب علنى باشد.
حزبى که مطابق به احکام قانون تشکیل می یابد بدون موجبات قانونى و حکم ستره محکمه منحل نمی شود.
ماده سى و سوم: هر شخصى که از هر اداره بدون موجب متضرر می شود مستحق جبران خسارت می باشد و می تواند براى حصول آن در محکمه دعوى اقامه کند.
دولت نمی تواند به جز در حالاتى که قانون تصریح می کند بدون حکم محکمه با صلاحیت به تحصیل حقوق اقدام کند.
ماده سى و چهارم: تعلیم حق تمام افراد افغانستان است و به صورت مجانى از طرف دولت و اتباع افغانستان فراهم می شود هدف دولت در این ساحه رسیدن به مرحله ایست که در آن تسهیلات مناسب تعلیم و تربیه براى همه افراد افغانستان مطابق به احکام قانون فراهم گردد. دولت مکلف است براى تعلیم متوازن معارف در تمام افغانستان پروگرام مؤثرى وضع و تطبیق نماید. رهنمونى و نظارت تعلیم و تربیه وظیفه دولت است.
تعلیمات ابتدایى براى تمام اطفال در نقاطى که وسایل آن از طرف دولت تهیه شده حتمى است.
تأسیس و اداره تعلیمات عالى و عمومى تنها حق و وظیفه دولت است در خارج این ساحه اتباع افغانستان حق دارند مکاتب اختصاصى و سواد آموزى تأسیس نمایند.
شروط تأسیس نصاب تعلیم و شرایط تحصیل در چنین مکاتب توسط قانون تنظیم می گردد. حکومت می تواند مطابق به احکام قانون به اشخاص خارجى اجازه تأسیس مکاتب خصوصی بدهد. از این مکاتب تنها اشخاص خارجى می تواننند استفاده کنند.
ماده سى و پنجم: دولت موظف است پروگرام مؤثرى براى انکشاف و تقویه زبان ملى پشتو وضع و تطبیق کند.
ماده سى و ششم: دولت موظف است در حدود توان خود وسایل وقایه از امراض و علاج آن را به صورت متوازن براى همه افغان ها تهیه کند. هدف دولت در این ساحه رسیدن به مرحله ایست که در آن تسهیلات صحى مناسب براى تمام افراد افغانستان فراهم گردد.
ماده سى و هفتم: کار حق و فریضه هر افغان است که قدرت اجراى آن را داشته باشد. هدف عمده قوانینى که براى تنظیم کار وضع می گردد رسیدن به مرحله ایست که در آن حقوق و منافع اصناف کارگران حمایت شود، شرایط مساعد کار فراهم گردد، روابط بین کارگران و کار فرمایان به صورت عادلانه و مترقى تنظیم یابد.
اتباع افغانستان به اساس اهلیت و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شود و انتخاب شغل و حرفه در داخل شرایطى که قانون تعیین می نماید آزاد می باشد.
تحمیل کار اجبارى اگر چه براى دولت باشد جواز ندارد.
تحریم کار اجبارى مانع تطبیق قوانین نمی شود که به منظور تنظیم فعالیت دسته جمعى براى تأمین منافع عامه وضع می گردد.
ماده سى و هشتم: هر افغان مکلف است به دولت مالیه و محصول تادیه کند و هیچ نوع محصول و مالیه بدون حکم قانون وضع نمی شود. اندازه مالیه و طرز تادیه آن با رعایت عدالت اجتماعى توسط قانون تعیین می گردد. این حکم در مورد اشخاص خارجى نیز تطبیق می شود.
ماده سى و نهم: دفاع از وطن وظیفه مقدس تمام اتباع افغانستان است. کافه اتباع افغانستان به اجراى خدمت عسکرى مطابق به احکام قانون مکلف می باشند.
ماده چهلم: پیروى از احکام قانون اساسى، وفادارى و احترام به شاه، اطاعت به قوانین، رعایت نظم و امن عامه، صیانت منافع وطن و اشتراک در حیات ملى وظیفه تمام مردم افغانستان است.
فصل چهارم: شورا
ماده چهل و یکم:شوراى افغانستان مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگى مىکند. مردم افغانستان به توسط شورا در حیات سیاسى مملکت سهم مىگیرند. هر عضو شورا در حالى که از یک حوزه معین انتخاب شده در موقع اظهار رأى مصالح عمومى افغانستان را مدار قضاوت خود قرار مىدهد.
ماده چهل و دوم:شورا داراى دو مجلس مىباشد:ولسى جرگه و مشرانو جرگه.
ماده چهل و سوم:اعضاى ولسى جرگه توسط انتخابات آزاد،عمومى،سرى و مستقیم مطابق به احکام قانون از طرف مردم انتخاب مىشود.افغانستان به این منظور به حوزههاى انتخابى تقسیم مىگردد،تعداد ساحهها،حوزها توسط قانون تعیین مىشود،از هر حوزه یک نفر وکیل انتخاب مىگردد.داوطلبى که در حوزه خود مطابق به احکام قانون رأى بیشتر حاصل مىکند وکیل شناخته مىشود.
ماده چهل و چهارم:اعضاى ولسى جرگه براى مدت ۴ سال که یک دوره تقنینیه است انتخاب مىشوند، هر گاه شورا مطابق با دوره تقنینیه انتخاب مىگردد ولى تاریخ ختم طورى تنظیم مىشود که جرگه ما بعد به تاریخى که در ماده پنجاه و نهم تثبیت گردیده افتتاح شود.
ماده چهل و پنجم:اعضاى مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب مىشوند.
۱- یک ثلث اعضا از جمله افراد خبیر و با تجربه براى مدت پنج سال از طرف پادشاه تعیین مىشوند.
۲- دو ثلث دیگر اعضا بر حسب آتى انتخاب مىشوند.
)الف( هر جرگه ولایت یک نفر از جمله اعضاى خود را براى مدت سه سال به عضویت مشرانو جرگه انتخاب مىکنند.
)ب( ساکنین هر ولایت یک نفر را از طریق انتخاب آزاد،عمومى، سرى و مستقیم براى مدت چهار سال به عضویت مشرانو جرگه انتخاب مىکنند.
ماده چهل و ششم: شرایط انتخاب کنندگان در قانون انتخابات تعیین مىگردد.اشخاصى کع به عضویت شورا تعینن یا انتخاب مىشوند باید علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذیل باشند:
۱- اقلا” ده سال قبل از تاریخ تعیین یا انتخاب تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشند.
۲- بعد از نفاذ این قانون اساسى از طرف محکمه به حرمان از حقوق سیاسى محکوم نشده باشند.
۳- خواندن و نوشتن بدانند.
۴- اعضاى ولسى جرگه باید سن بیست و پنج را در موقع انتخابات و اعضاى مشرانو جرگه سن سى را در موقع تعیین یا انتخاب تکمیل کرده باشند.
ماده چهل و هفتم:رئیس و اعضاى حکومت،قضاوت،صاحب منصبان و افراد اردو،مأمورین و دیگر کار کنان ادارى نمىتوانند در هنگام تصدى وظیفه به عضویت شورا تعیین یا انتخاب شوند.
ماده چهل و هشتم:هیچ کس نمىتواند در یک وقت عضو هر دو جرگه باشد.
ماده چهل و نهم:با رعایت احکام این قانون اساسى انتخابات مطابق به احکام قانون صورت مىپذیرد.پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در دو سال اخیر دوره تقنینیه ولسى جرگه در فهرست کار هیچ یک از جرگه داخل شده نمىتواند.
ماده پنجاهم:وثایق عضویت در هر جرگه توسط خود جرگه تدقیق مىگردد.
طرز تدقیق وثایق در اصول وظایف داخل هر جرگه تعیین مىشود.
ماده پنجاه و یکم:هیچ عضو شورا به علت رأى یا نظریهاى که هنگام اجراى وظیفه در داخل شورا یا خارج از آن ابراز مىدارد مورد تعقیب عدلى قرار نمىگیرد.
هر گاه یک عضو شورا به جرمى متهم شود مأمور مسؤول از موضوع به جرگهاى که متهم عضو آن است اطلاع مىدهد و بعد از آنکه جرگه مذکور به اکثریت دو ثلث اعضا اجازه بدهد متهم تحت تعقیب عدلى قرار مىگیرد.جرگه مىتواند اجازه خود را به اکثریت دو ثلث اعضا مسترد نماید.
در مورد جرایم مشهود مأمور مسؤول مىتواند متهم را بدون اجازه جرگهاى که او عضو آن مىباشد تحت تعقیب عدلى قرار دهد و گرفتار نماید.هر گاه تعقیب عدلى قانونا” توقیف را ایجاب کند مأمور مسؤول مکلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع جرگه مربوط برساند و در صورتى که جرگه مذکور اجازه بدهد متهم توقیف شده مىتواند.در صورتى که اتهام در هنگام تعطیل جرگه صورت بگیرد اجازه توقیف از هیأت ادارى جرگه حاصل مىگردد. فیصله هیأت به نخستین جلسه آینده جرگه جهت اخذ تصمیم ارائه مىشود.
ماده پنجاه و دوم:اعضاى شورا نمىتوانند به شغل دیگرى اشتغال ورزند.
این حکم شامى زراعت و دیگرى مشاغل آزاد نمىباشد.
ماده پنجاه و سوم:براى اعضاى شورا معاش مناسب مطابق به احکام قانون تعیین مىگردد.
ماده پنجاه و چهارم:هر عضو شورا حق دارد در جرگه مربوط خود در موضوع مورد مباحثه نظریه خود را مطابق به اصول وظایف داخلى اظهار کند.
ماده پنجاه و پنجم:هر دو جرگه در وقت واحد به صورت جداگانه اجلاس مىکنند.مشرانو جرگه مىتواند براى مطالعه طرح بودجه دولت در مدت تعطیل ولسى جرگه جلسه فوق العاده خود را دایر کند.
در موقعى که دوره تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف پادشاه افتتاح مىگردد جلسه مشترک هر دو جرگه دایر مىشودو.
ماده پنجاه و ششم:حکومت مىتواند در جلسات هر یک از دو جرگه اشتراک ورزد.هر جرگه مىتواند حضور رئیس یا اعضاى حکومت را در جلسه خود مطالبه کند.
ماده پنجاه و هفتم:مباحثه جلسات در هر دو جرگه علنى مىباشد .مگر اینک رئیس حکومت،رئیس جرگه یا اقلا” ده نفر از اعضا سرى بودن آن را در خواست نماید و جرگه این در خواست را بپذیرد.جرگه مىتواند با اکثریت دو ثلث اعضا مباحثهاى را که سرّى صورت گرفته دو باره علنى بسازد.جریان مباحثه هر دو جرگه ثبت مىگردد.
هیچ کس نمىتواند عنفا به مقر شورا داخل شود، متخلفین مطابق به احکام قانون مجازات مىشوند.
ماده پنجاه و هشتم:جز در موردى که حکم آن صریحا” در این قانون اساسى ذکر گردیده تصمیم هر جرگه با اکثریت اعضاى حاضر اتخاذ مىگردد.
ماده پنجاه و نهم:هر جرگه در هر سال یک اجلاس عادى دایر مىکند که به تاریخ بیست و دوم میزان آغاز مىگرددو تعداد اجلاس سالان توسط قانون تزئید شده مىتواند. در این صورت تاریخ آغاز اجلاس و مدت آن توسط قانون تنظیم مىگردد.
مدت کار هر جرگه در هر سال هفت ماه است در صورت ایجاب کار هر جرگه مىتواند این مدت را تمدید نماید در هنگام تعطیل،به امر پادشاه،در خواست حکومت یا رئیس یکى از دو جرگه یا یک خمس از اعضاى آن اجلاس فوق العاده شورا دایر مىشود.
جلسه فوق العاده توسط فرمان پادشاهى که بعد از مشوره با رؤساى دو جرگه صدور مىیابد ختم مىگردد.
ماده شصتم:رئیس مشرانو جرگه از بین اعضاى این از طرف پادشاه تعیین مىشود.
ولسى جرگه از بین اعضاى خود یک نفر نایب اوّل رئیس،یک نفر نایب دوم رئیس،یک نفر منشى و یک نفر نایب منشى انتخاب مىکند.
اشخاص فوق هیأت ادارى جرگه را تشکیل مىدهند.
هیأت ادارى ولسى جرگه در آغاز دوره تقنینیه انتخاب مىشود.نایبان رئیس،منشى و نایب منشى مشرانو جرگه در آغاز اجلاس سالانه براى مدت یک سال انتخاب مىگردند.
رئیس هر جرگه مباحثه جرگه مذکور را اداره مىنماید و براى بر قرارى نظم و ا منیت در مقر جرگه تدابیر لازم اتخاذ مىکند،سایر وظایف رئیس در اصول وظایف داخلى تعیین مىگردد.
در غیاب رئیس نایب اوّل و در غیاب نایب اوّل نایب دوم وظیفه رئیس را اجرا مىکند.
منشى هر جرگه مباحثات آن را ثبت مىکند و از امور دار الانشاى جرگه سر پرستى مىنماید.در غیاب منشى نایب منشى وظیفه او را اجرا مىکند.
ماده شصت و یکم:هر جرگه براى مطالعه دقیق و مفصل موضوعات مورد بحث بر طبق احکام اصول وظایف داخلى،انجمنهاى تعیین مىنماید
ماده شصت و دوم:هر جرگه اصول وظایف داخلى خود را وضع مىنماید.
ماده شصت و سوم:شورا مىتواد به امر پادشاه منحل شود.
انحلال شورا در حالت مندرج ماده یکصد و بیست یکم حتمى است.
انحلال شورا شامل اعضاى غیر انتخابى مشرانو جرگه نیز مىباشد.
ماده شصت و چهارم:شورا براى تنظیم امور حیاتى افغانستان مطابق به احکام این قانون اساسى،قوانین وضع مىکند. هیچ قانون نمىتواند مناقض اساسات دین مقدس اسلام و دیگر ارزشهاى مندرج این قانون اساسى باشد.
تصدیق معاهدات بین الدول، فرستادن قطعات اردوى افغانستان به خارج،اعطاى امتیازات داراى اهمیّت در اقتصاد ملى به شمول ا نحصار اجازه نشر پول و اخذ قرضه از صلاحیت شورا مىباشند.
امتیازاتى که اعطاى آن از صلاحیت شورا مىباشد توسط قانون تعیین مىگردد.
ماده شصت و پنجم:حکومت نزد ولسى جرگه مسؤول مىباشد.
ماده شصت و ششم:اعضاى ولسى جرگه مىتوانند از حکومت استیضاح نمایند مباحثه در مورد توضیحى که از طرف حکومت داده مىشود به تصمیم جرگه منوط مىباشد.
ماده شصت و هفتم:اعضاى شورا مىتوانند از صدر اعظم یا وزرا در موضوعات معین سؤال بنمایند اشخاصى که از آنها سؤال به عمل آمده مکلفند جواب شفوى یا تحریرى بدهند.این جواب مورد مباحثه قرار نمىگیرد.
ماده شصت و هثتم:ولسى جرگه صلاحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث از اعضاى خود جهت تحقیق و مطالعه اعمال حکومت و اجرا آت اداره، انجمن تعیین نماید.
ترکیب و طرز العمل انجمن در اصول وظایف داخلى تثبیت مىگردد.
ماده شصت و نهم:به استثناى حالاتى ک براى آن طرز عمل خاصى در این قانون اساسى تصریح گردیده قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه که به توشیح پادشاه رسیده باشد در ساحهاى که چنین مصوبه موجود نباشد قانون عبارت است از احکم فقه حنفى شریعت اسلام.
ماده هفتادم: پیشنهاد وضع قانون از طرف حکومت یا اعضاى شورا و در ساحه تنظیم امور قضایى از طرف ستره محکمه صورت گرفته مىتواند.
ماده هفتاد و یکم:پیشنهاد وضع قانون از طرف حکومت یا ستره محکمه به هر یک از دو جرگه تقدیم شده مىتواند.پیشنهاد وضع قانون در مورد بودجه امور مالى تنا از طرف حکومت صورت مىگیرد.
ماده هفتاد ودوم:هر گاه پیشنهاد وضع قانون از طرف اعضاى یکى از دو جرگه صورت بگیرد بعد از تأیید ده نفر از اعضاى جرگهاى که پیشنهاد به آن ارائه شده در فهرست کار داخل مىگردد.
هر گاه پیشنهاد وضع قانون حاوى تکلیف جدید یا تنقیض در عایدات دولت باشد به شرطى در فهرست کار داخل مىشود که در متن پیشنهاد مدرک جبران پیش بینى شده باشد این حکم به پیشنهاد وضع قانون از طرف ستره محکمه تطبیق نمىشود.
ماده هفتاد و سوم:وقتى پیشنهاد وضع قانون در فهرست کار یکى از دو جرگه داخل گردید، نخست به ا نجمن مربوط محول مىگردد و بعد از انکه انجمن نظر خود را در باره آن ابراز کرد طرح قانون با نظریه انجمن در جرگه قرائت مىشود،بحث روى آن صورت مىگیرد، بعدا” در مورد هر ماده رأى گرفته مىشود و سپس طرح بار دوم قرائت شده در باره رد یا تصویب آن به صورت یک کل رأى گرفته مىشود.
ماده هفتاد و چهارم:هر گاه تصویب یک جرگه از طرف جرگه دیگر رد شود براى حل اختلاف هیأت مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو جرگه مطابق به احکام قانون دایر مىگردد. فیصله هیأت بعد از توشیح پادشاه نافذ شمرده مىشود. در صورتى که هیأت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند تصویب رد شده به حساب مىرود. هر گاه تصویب از طرف ولسى جرگه به عمل آمده باشد دوره تقنینیه جدید ولسى جرگه مىتوانند آن را به اکثریت آراى اعضا تصویب کند.این تصویب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح پادشاه نافذ شمرده مىشود.
هر گاه اختلاف دو جرگه در مورد طرح قوانین مالى باشد در صورتى که هیأت مختلط به حلّ این موفق نشود، ولسى جرگه مىتواند در اجلاس ما عبد طرح مذکور را با اکثریت آراى اعضا تصویب نماید، طرح بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح پادشاه قانونى شمرده مىشود.
ماده هفتاد و پنجم:بودجه دولت از طریق مشرانو جرگه و توأم با نظریه مشورتى آن به ولسى جرگه تقدیم مىشود. رئیس ولسى جرگه بودجه و نظریات مشرانو جرگه را به انجمن مربوط تفویض مىکند بعد بودجه با نظریات انجمن مربوط در ولسى جرگه مطالعه مىشود و در باره آن تصمیم اتخاذ مىگردد، این تصمیم بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح پادشاه نافذ شمرده مىشود. این حکم در مورد مذکرات ولسى جرگه راجع به پلان انکشافى حکومت نیز تطبیق مىگردد هرگاه نظر به عللى تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالى صورت نگیرد تا تصویب بودجه سال جدید بودجه سال گذشته تطبیق مىشود. حکومت مکلف است اقلا” یک ماه قبل از تقدیم طرح بودجه حساب قطعى بودجه یک سال قبل را به ولسى جرگه تقدیم کند.
ماده هفتاد و ششم: هر گاه مشرانو جرگه فیصله خود را در مورد مصوبه ولسى جرگه در خلال مدت شش ماه از تاریخ وصول آن صادر نکند مصوبه مذکور قبول شده به شمار مىرود.در سنجش این مدت دوره تعطیل به حساب گرفته مىشود.
ماده هفتاد و هفتم: در هنگام تعطیل یا انحلال شورا حکومت مىتواند در ساحه مذکور فقره اول ماده شصت و چهارم براى تنظیم امور عاجل فرامین تقنینى ترتیب کند. این فرامین بعد از توشیح پادشاه حکم قانون را جایز مىشود.فرامین تقنینى باید در خلال مدت سى روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه به شورا تقدیم گردد و در صورتى که از طرف شورا رد شود از اعتبار ساقط مىگردد.
فصل پنجم: لوى جرگه
ماده هفتاد و هشتم:لوى جرگه مرکب است از اعضاى شورا و رؤساى جرگههاى ولایات.در حالت انحلال شورا اعضاى آن حیثیت خود را به صفت اعضاى لویه جرگه تا دایر شدن شوراى جدید حفظ مىکنند.
ماده هفتاد و نهم:با رعایت احکام مواد نوزدهم،بیست و یکم و بیست و دوم لوى جرگه توسط فرمان پادشاهى دایر مىشود.
ماده هشتاد: در هنگام دایر بودن لوى چرگه حکم ماده پنجاه و یکم در مورد اعضاى این تطبیق مىگردد
ماده هشتاد و یکم:مباحثه لوى جرگه علنى مىباشد مگر اینکه حکومت یا بیست نفر از اعضا،سرى بودن آن را در خواست نمایند و لوى جرگه این در خواست بپذیرد.
ماده هشتاد و دوم: رئیس لوى جرگه و در غیاب او رئیس مشرانو جرگه از جلسات لوى جرگه ریاست مىکند.لوى جرگه در اولى جلسه یک نفر را از بین اعضاى خود به حیث منشى انتخاب مىکند.
ماده هشتاد و سوم:جز در موردى که حکم آن صریحا در این قانون اساسى ذکر گردیده تصمیم لوى جرگه با اکثریت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مىگردد. با رعایت احکام این قانون اساسى طرز العمل لوى جرگه توسط قانون تنظیم مىشود.
ماده هشتاد و چهارم:لوى جرگه داراى صلاحیتهایى مىباشد که در این قانون اساسى تعیین گردید است.
فصل ششم: حکومت
ماده هشتاد و پنجم:حکومت افغانستان متشکل است از صدر اعظم، وزرا.صدر اعظم رئیس و وزراى اعضاى حکومت مىباشند.
تعدا وزرا و وظایفشان توسط قانون تنظیم مىگردد.
ماده هشتاد و ششم:هر شخصى که بر طبق احکام این قانون اساسى اهلیت انتخاب شدن را به عضویت ولسى جرگه دارا باشد مىتواند به حیث رئیس یا عضو حکومت تعیین شود. رئیس مىتواند به حیث رئیس یا عضو حکومت تعیین شود.رئیس حکومت باید از افغان متولد شده باشد.رئیس و اعضاى حکومت مىتوانند از اعضاى شورا یا خارج از آن تعیین شوند، هر عضو که به حیث رئیس یا عضو حکومت تعیین شود عضویت خود را در شورا از دست مىدهد.
ماده هشتاد و هفتم: صدر اعظم و وزرا نمىتوانند در مدت تصدى وظیفه به مشاغل دیگرى اشتغال ورزند.
ماده هشتاد و هشتم:براى رئیس و اعضاى حکومت معاش مناسب توسط قانون تعیین مىگردد.
ماده هشتاد و نهم:حکومت توسط شخصى که از طرف پادشاه به حیث صدر اعظم موظف شده تشکیل مىگردد.اعضا و خط مشى حکومت توسط صدر اعظم به ولسى جرگه معرفى مىش.و جرگه پس از مباحثه راجع به اعتماد بر حکومت تصمیم مىگیرد. در صورت صدور رأى اعتماد فرمان پادشاهى راجع به تعیین رئیس و اعضاى حکومت دایر میگردد.
سپس صدر اعظم خط مشى حکومت را به مشرانو جرگه معرفى مینماید.
