• انتشار: 7 دسامبر 2020
  • ساعت: 15:44
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 51717
پرینت

فساد در شرکت های خارجی بخش عمده کمک ها به افغانستان را ضایع کرده است

راتمل و الکس مارتین دیپلمات پیشین دیگر انگلیسی، آکتیس را در سال ۲۰۱۳ تأسیس کردند و به سرعت برنده قراردادهای امنیتی و انکشافی در کشورهای در حال توسعه و همچنین در اروپا شدند.

کشورهایی که میلیاردها دالر به افغانستان کمک می‌کنند اغلباً از فساد گسترده‌ای که مانع انکشاف می‌شود شکایت دارند.
اما اخیراً یک تعداد از افغان‌ها اصرار دارند و انگشت انتقاد خود را به سمت یک مقام مشخص ناتو در کابل بلند کرده‌اند که فعالیت شرکت سابق وی به دلیل سوی مدیریت متوقف شده بود.

شرکتی به نام اکتیس استراتیژی( Aktis Strategy ) که توسط دو دیپلمات پیشین انگلیسی تاسیس و اداره می‌شود بر پروژه‌های انکشافی در عراق، ترکیه، تونس، سومالی و جاهای دیگر نظارت داشت.
اما طبق گفته پیمانکاران سابق اکتیس و تحقیقاتی که سال گذشته توسط دیلی میل انگلیس انجام شد، وقتی در اوایل سال ۲۰۱۹ به طور ناگهانی وجه نقدی آن تمام شد، پیمانکاران و کارمندان خود را همراه با طلبکاران خشمگین که خواهان پرداخت بودند و هیچگاه به آنها پرداخت نگردید با سرگردانی رها کرد.
به گفته دو منبع که به شرط ناشناس ماندن با فارین پالیسی صحبت کردند، اکنون اندری راتمل یکی از مدیران این شرکت دوباره به کاروبار توسعه و انکشاف برگشته است و به عنوان رییس دفتر نماینده ارشد غیرنظامی ناتو در کابل کار می‌کند و این خشم بسیاری از افغان‌ها را برانگیخته و جامعه بین‌المللی را به خاطر کاهش بودجه کمک به افغانستان به دلیل فساد مالی و تحمل فساد در صفوف خود، به دو رویی متهم می‌کنند.
هنگامی که ماه گذشته حساب توییتر رسمی ناتو در افغانستان خواستش را در مورد توقف «فساد» توییت کرد، با واکنش تند رسمی دفتر امرالله صالح معاون رییس جمهور افغانستان مواجه شد.
اعجاز ملکزاده در توییتی نوشت «در مورد افراد فاسدی که با ناتو در کابل کار می‌کنند چطور؟؟؟ راتمل با چه کس قدرتمندی ارتباط دارد که هیچ کس علیه او صحبت نمی‌کند؟»
به نظر می‌رسید که خشم در خیابان‌های کابل بازتاب یافته است، جایی که یک تاجر در تلاش برای نجات شرکت خود، به فارین پالیسی گفت: «این اوج ریا است. جامعه جهانی به ما می‌گوید که عمل خود را شفاف سازید و اگر نه کمک‌هایی را که ما برای زنده ماندن به آنها احتیاج داریم، کاهش می‌دهیم، با وجودی که آنها خود مقصر فسادی هستند که ما را به آن متهم می‌کنند. چطور جرئت می‌کنند.
راتمل و الکس مارتین دیپلمات پیشین دیگر انگلیسی، آکتیس را در سال ۲۰۱۳ تأسیس کردند و به سرعت برنده قراردادهای امنیتی و انکشافی در کشورهای در حال توسعه و همچنین در اروپا شدند.
این شرکت به سرعت رشد کرد: طبق گفته (دیویکس) یک نهاد رسانه‌ای استخدام و بخش توسعه، تا سال ۲۰۱۸ دارای ۱۵۰ پرسونل و درآمد مالی سالانه حدود ۲۴ میلیون پوند که معادل حدود ۳۲ میلیون دالر در آن زمان می‌شد، بود که بیشتر آن مربوط دولت انگلیس می‌شود.
شرکت راتمل از موقعیت خود به عنوان «پرایم» – یا شرکتی «نخست» تایید شده برای دریافت وجوه ادارات دولتی و نهادهایی مانند سازمان ملل استفاده کرد تا قراردادهای انکشافی را به دست بیاورد.
سپس شرکت های دیگر و پیمانکاران را برای انجام کار، پرداخت حقوق و هزینه‌های خارج از دخل استخدام کرد اما نه قبل از پرداخت هزینه قابل توجه مدیریت برای خود.
آکتیس با وجود داشتن میلیون‌ها دالر درامد از بابت قراردادهای دولتی، تا مارچ ۲۰۱۹ بی پول بود.
دیویکس گزارش داد: «از ده‌ها پرسونل و تعدادی از پیمانکاران فرعی اکتیس چندین ماه حقوق عقب افتاده، هزینه‌ها و حقوق بازنشستگی بدهکار هستند».
دیویکس به ایمیلی از راتمل استناد کرد که در آن وی «علت نابودی اکتیس را مدیریت مالی ضعیف دانسته که باعث شد این شرکت نتواند مقیاس سریع و رشد کار پروژه‌های کم حاشیه خود را در کشورهای شکننده و درگیر جنگ» مدیریت کند.
اما پیمانکاران سابق گفتند که مشکلات مدیریتی از بالا به وجود آمده است.
یک پیمانکار انگلیسی که اکتیس بدهکار وی است گفت «مدیران خیلی خوب پول خود را پرداخت کردند. راتمل رییس بود. این مدیریت سوء مالی او بود «که منجر به نابودی این شرکت شد».
او و منابع دیگر این داستان برای جلوگیری از جلب توجه به پیوند قبلی شان با این شرکت، به شرطی که نامشان ذکر نشود با فارین پالیسی صحبت کردند.
او عضو گروپ واتس‌اپ متشکل از پیمانکاران و کارمندان سابق با شکایت مالی است.
این پیمانکار گفت که وی برای اکتیس از سال۲۰۱ تا ۲۰۲۰ نظارت روی پروژه ضد تروریزم را که توسط کمیسیون اروپا تمویل می‌شد مدیریت کرد .
وی گفت وقتی آکتیس در سال ۲۰۱۸ پرداخت حقوق و مصارف را متوقف کرد، ۱۵۰۰۰ پوند (۲۰ هزار دالر) بدهکار بود و پیمانکاران را برای پرداخت هزینه‌های خود به حال خود گذاشت.

پیمانکار گفت که کمیسیونی را به دولت انگلیس که به اکتیس پرداخت کرده بود، پرداخت کرده است بنابراین هیچ کس نمی‌تواند درک کند که چرا پول پرداخت برای پیمانکاران وجود ندارد. «این به آبروی انگلیس بسیار لطمه زد».
بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیس، دولت انگلیس در حال بررسی ایجاد مشاوریت داخلی برای مدیریت پروژه‌های کمک، قطع مشاوره‌هایی مانند اکتیس برای کاهش ضایعات و فساد است.
پیمانکاران پیشین به فارین پالیسی گفتند، هنگامی که کار شرکت اکتیس متوقف شد، برخی از پیمانکاران مشغول کار در پروژه هایی در مکان‌های دور مجبور به تأمین مصارف سفر خود به خانه شدند.
یکی از منابع که عضو گروه واتس‌اپ می‌باشد گفت، اکتیس پرداخت مصارف امنیتی محل پروژه در عراق را متوقف کرد و زندگی افراد حاضر در این پروژه را به خطر انداخت.
به اساس اظهارات مدیر یک شرکت تحت قرار داد اکتیس کارگران پروژه توسعه عدلی از سوی طلبکاران اکتیس تهدید به مرگ شده‌اند.
وی گفت که شرکت وی این پول را پرداخت کرد تا بدهی‌های اکتیس را بپوشاند و پیمانکاران را به خانه خود برساند. وی به فارین پالیسی گفت: «کسی مجبور بود این کار را انجام دهد، این کار درستی بود.
راتمل به چندین درخواست برای اظهار نظر یا مصاحبه پاسخ نداد.
طبق شرح کاری وی که از سوی ناتو پست شده، راتمل ماهانه بیش از ۱۰ هزار دالر درآمد و ۷ کارکن زیر دست دارد .
یک مقام ناتو که برای اظهار نظر از وی پرسیده شد، گفت: «ما در مورد پرسونل خویش اظهار نظر نمی‌کنیم».
حکایت دیلی میل در مورد رفتارهای نادرست راتمل که سال گذشته نوشته شده بود طی هفته‌های اخیر به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی افغانستان پخش شده است.
طوریکه بودجه پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای – با «پرایم» تمویل می‌شود سپس برای پیمانکاران خود به قطعات کوچک تقسیم می‌کنند – این غالباً بدین معنی است که بخش قابل توجهی از آن هرگز به پروژه‌ها راه پیدا نمی‌کند. کاهش ۱۰ درصدی غیر معمول نیست، اما برخی از شرکت‌ها بسیار بالاتر می‌روند.
بازرس ویژه بازسازی افغانستان در گزارشی در ماه اکتوبر گفت که بررسی ۶۳ میلیارد دالر کمک ایالات متحده به این کشور نشان می‌دهد که در مجموع تقریباً ۱۹ میلیارد دالر یا ۳۰ درصد از مبلغ بررسی شده به دلیل ضایعات، کلاهبرداری و سوی استفاده از دست رفته است.
مقامات در افغانستان و سایر کشورها می‌گویند که سیستم توسعه به فساد و فقر دامن می‌زند و کابل مدت هاست شکایت دارد که میلیاردها دالر کمک‌های توسعه بین‌المللی توسط دولت‌ها و سازمان‌های اهدا کننده اداره می‌شود و پاسخگویی آنها در برابر مقامات افغانستان کم است یا هیچ پاسخگو نیستند.
دونرهای بین‌المللی به دلیل نگرانی در مورد فساد و اختلاس، بودجه چهار ساله خود را از ۱۵ میلیارد دالر به ۱۲ میلیارد دالر در کنفرانس جنوا کاهش دادند.
به گفته یک مشاور ارشد دولت، کابل سال‌ها است که پیشنهاد کرده کمک‌های جهانی شامل بودجه دولت شود تا مصارف بتواند بهتر هماهنگ و پیگیری شود. وی که خواست نامش افشا نشود، گفت: «مسئولیت پذیری باید متقابل باشد».
یادداشت: لین اودنیل روزنامه نگار، نویسنده و تحلیلگر استرالیایی است. وی بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۷ رییس دفتر خبرگزاری فرانسه و آسوشیتدپرس در افغانستان بود.

فارین پالسی

سید طاهر مجاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.