• انتشار: 12 آگوست 2020
  • ساعت: 09:54
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 47024
پرینت
در دیدار هیات مذاکره کننده حکومت با غنی عبدالله غایب بود

غنی: دیگر هیچ بهانه ای برای عدم آغاز مذاکرات مستقیم طالبان با حکومت باقی نمانده است

در دیدار هیات حکومت برای مذاکره با طالبان با غنی که در غیاب عبدالله برگزار شد غنی گفت با آزادی ۴۰۰ زندانی طالب دیگر بهانه ای برای عدم شروع مذاکرات مستقیم طالبان با دولت افغانستان باقی نمانده است.

رییس‌جمهور غنی در غیاب رییس شورای عالی مصالحه ملی با هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح در ارگ دیدار کرد.

در آغاز، معصوم ستانکزی رییس هیأت مذاکره‌کننده و شماری دیگر از اعضای این هیأت، در مورد آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان و پروسه صلح صحبت کردند.

ستانکزی در خصوص فعالیت‌های هیات متذکره، آمادگی‌ها و بحث‌هایی‌که با همدیگر داشتند، معلومات داده، گفت با توجه به خواست‌های لویه جرگه مشورتی صلح به عنوان یک تیم واحد زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان در مذاکرات، خواست‌های مردم را در نظر می‌گیرند.

سپس، اشرف‌غنی گفت همه قوت سیاسی ما را در لویه جرگه صلح مشاهده کردند و جهان با یک دیدگاه و قوت، حامی شما بوده و این برای شما سرمایه بزرگ می‌باشد.

وی افزود لویه جرگه مشورتی صلح، برای دولت خط مشی صلح را تعیین کرد و ما به تحقق آن متعهد هستیم.

او تصریح کرد:« ما به صلح متعهد هستیم و هدف این است که جنگ به گونه اساسی به پایان برسد .»

وی افزود هیات مذاکره کننده با گروه طالبان در مورد صلح پایدار و باعزت که خواست مردم افغانستان است، مذاکره می‌کند.

رییس جمهور غنی گفت: «پس از آن که فرمان عفو ۴۰۰ زندانی طالبان به امضا رسید، توقع مردم این است که دیگر برای آغاز مذاکرات گروه طالبان با دولت جمهوری اسلامی افغانستان هیچ مانع و بهانه‌ای وجود نداشته باشد و مذاکرات باید به زود ترین فرصت آغاز گردد.»

در این دیدار، رییس شورای عالی مصالحه ملی غایب بود. این درحالی است که براساس توافق‌نامۀ سیاسی عبدالله عبدالله روند صلح را رهبری می‌کند.

اما منابع می‌گویند اختلافات دو طرف برسر تقسیم کرسی‌های دولتی به ویژه وزارت دولت در امور صلح پابرجاست.

عبدالله عبدالله، داکتر مصطفی مستور را به وزارت دولت در امور صلح پیشنهاد کرده است. اما رییس‌جمهور غنی با معرفی آقای مستور مخالفت کرده و خواهان ابقای سلام رحیمی است.

منابع می‌گویند دو طرف دربارۀ رهبری، تشکیل و بودجۀ شورای عالی مصالحه ملی نیز اختلاف‌ دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.