- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

طالبان در میدان ظفر؛ حکومت و مردم در چهارراهِ «چه ‌کنیم؟»

دیوارهای سمنتی از شهر جمع شود، هیچ جاده‌ای به روی عبورومرور عموم بسته نباشد، تاجر و سرمایه‌دار بدون ترس و هراس سرمایه‌اش را به‌کار اندازد، شاهراه‌ها امن شود، مکاتب و دانشگاه‌ها باز باشند، بیکاری کم شود، مزارع سرسبز شود و همه مشغول زندگی باشند و حرف عوام و خواص فقط و فقط سیاست نباشد و مردم سرانجام از «چهارراه چه‌ کنیم؟» عبور کنند. این فهم مشترک مردم از صلح است. اما آیا فهم سیاسیون از صلحی که در حال حاضر بر سر آن چانه‌زنی می‌کنند نیز چنین چیزی است؟ چقدر با صلحی که مردم می‌خواهند فاصله داریم؟

آره، فهم سیاسیون و دولت‌مردان ما از صلح نیز همین است؛ اما با یک تفاوت و آن این‌که سیاسیون صلح را به‌خاطر خود صلح نمی‌خواهند. آن‌ها برعلاوه‌ی تمامی آنچه مردم می‌خواهند یک خواست دیگر هم دارند و آن این‌که چنین جامعه و دولتی را رهبری کنند، در صدر باشند، سرمایه‌های‌شان محفوظ باشد، از گذشته‌ی چهل ساله‌شان که کشور را غرق در بحران کرده‌اند، یاد نشود و یا به نیکی یاد شود. آن‌ها غازیان قهرمانان آزادی و در نهایت آورندگان صلح در کشور باشند و مردم از آن‌ها سپاس‌گزاری کنند.

این بخشی از ماجرا است که افغان‌ها را برای رسیدن به صلح که یک آرزوی جمعی و دیرینه است، با مشکل مواجه می‌کند و هر آن این سوال را به میان می‌آورد که آیا این بار واقعا صلح خواهد شد؟ آیا باز با دوران بعد از نجیب‌الله روبه‌رو نمی‌شویم؟ آیا اگر گروه طالبان صلح کرد، آرامی می‌شود یا گروه دیگری برای ادامه جنگ ایجاد خواهد شد؟ آیا آجندای ابرقدرت‌ها این بار برای افغانستان واقعا صلح است؟ یا تغییر نام جنگ و نام جنگ‌جویان؟ این سوال‌ها مخصوصا زمانی جدی‌تر شد که طالبان پس از امضای توافق‌نامه صلح با امریکا، اعلام کردند که به جنگ خود علیه نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می‌دهند و در عین حال یک جنگ وحشتناک و تباه‌کن دیگر در حال حاضر میان ارگ و سپیدار جریان دارد. همه این مسایل سوال رسیدن به صلح واقعی را در ذهن هر شهروند این کشور، درشت و جدی کرده است.

گام اول برای رسیدن به صلح با امضای موافقت‌نامه امریکا و طالبان برداشته شده است. اما این فقط یک گام در یک راه طولانی و پرسنگ‌ولاخ است، گام‌های دیگر را چگونه برداریم که نلغزیم و بار دیگر به قعر دره‌ی جنگ، یأس و ناامیدی سقوط نکنیم.

حالا همه چیز به ظرفیت «ما» به‌عنوان یک جامعه بستگی دارد. «ما»ی حکومت، «ما»ی اوپوزیسیون، «ما»ی جامعه مدنی، و بالاخره «ما»ی طالبان. چون حالا و پس از توافق‌نامه امریکا و طالبان، باید مذاکرات بین‌الافغانی شروع شود و باقی‌مانده راه را طی کند. طرف طالبان مجهز و کمربسته‌اند، مذاکرات طالبان و امریکایی‌ها که نزدیک به دو سال طول کشید، هیأت طالبان را از هر نظر برای حضور در مذاکرات بین‌الافغانی آماده کرده است. اما طرف مقابل طالبان با چالش‌های جدی در این زمینه مواجه است.

حکومت، که اصولا باید تنها طرف طالبان می‌بود و به‌عنوان یک نهاد ملی، مشروع و مقتدر از آدرس مردم افغانستان با طالبان حرف می‌زد، بر اثر ندانم‌کاری‌ها و درافتادن با تمامی نیروهای موثر سیاسی و مدنی در پنج سال گذشته، چنین فرصتی را از دست داده است. دیگر دشوار است به حکومتی که جنبش‌های مدنی را سرکوب کرد، به‌عنوان مدافع این جنبش‌ها اعتماد شود، سخت است که احزاب سیاسی و فعالان سیاسی که در پنج سال گذشته یکسره شاهد حذف و کنارزدن خود بوده‌اند، حکومت را به‌عنوان نهاد مدافع کثرت‌گرایی افغانستان امروز قبول کنند. درحال حاضر «ارگ» دیگر سمبول اقتدار ملی افغانستان نیست و متأسفانه چنین وضعی به نفع هیچ کس نیست، چون در چنین حالتی هیچ مرجع دیگری نیز نمی‌تواند آدرس ملی مقتدر و مشروع در مذاکره با طالبان باشد و در نتیجه «ما» در یک پراکندگی و بی‌اعتمادی عمیقی دچار شده‌ایم. آدرسی که قرار است از اکثریت قاطع مردم افغانستان نمایندگی کند، چنان پراکنده و درگیر مسایل جزئی میان خودند که حتا از پس تشکیل یک هیأت مورد قبول برای همه برنمی‌آیند، چه رسد به این‌که روی یک آجندای واحد و ملی توافق کنند.

در چنین وضعیتی حتا اگر همه‌ی طرف‌ها بر سر تشکیل یک هیأت (همه‌شمول) زیر فشار زمان و جامعه جهانی به توافق برسند و به‌لحاظ افراد و چهره‌ها همه طرف‌ها هم در آن هیأت نماینده داشته باشند، به‌گونه‌ی که زنان، جوانان، اپوزیسیون و حکومت خود را در آن ببینند، بدون شک این یک توافق صوری است و افغانستان هیأتی را روبه‌روی طالبان بر میز مذاکره می‌نشاند که یک «تیم» نیست، بلکه افراد پراکنده با آجنداهای فردی است و یا در بهترین حالت هیأتی با آجنداهای متفاوت است.

اصلا همین که همه طرف‌ها بر (هیأت همه‌شمول) تأکید می‌کنند، یک معنی ساده‌اش این است که «ما» در مذاکرات با طالبان، آجندای واحدی نداریم، پس در این صورت هرکس و هر طیف برای حفظ منافع خود می‌خواهد در هیأت شامل باشد. تأکید بر (همه‌شمول)بودن هیأت، اعتراف به پراکندگی و ناهماهنگی است، همه به زبان دیپلماتیک می‌گویند در صفی که هر کسی برای خودش شمشیر می‌زند و نه برای هدف و مقصد مشترک، من می‌خواهم خودم حضور داشته باشم و حق هم دارند که چنین کنند.

خطر این پراکند‌گی زمانی جدی‌تر می‌شود که می‌بینیم در کنار حکومت که خود را به انزوا کشانیده، بازی‌گران یعنی «احزاب به اصطلاح سیاسی مطرحی» صف کشیده‌اند، احزابی که به‌دلیل کارنامه‌های غیرمردمی‌شان تجرید شده‌اند و از این احزاب به‌جز چند رهبر مسن، بی‌برنامه، خانواده‌محور، عهدشکن و بی‌اصول که خطوط قرمزشان در چشم به‌هم‌زدنی تغییر می‌کند، چیزی باقی نمانده است. حالا اگر چنین احزابی با چنین حکومتی که در میدان سیاسی هرکدام پاچه‌ی دیگری را گرفته‌اند، هیأت مذاکره‌ی واحدی هم تشکیل شود، آن هیأت هم‌سو، همکار و در یک کلمه «تیم» نخواهد بود و در مذاکرات‌شان همدیگر را بازو نخواهند داد. چنین تیم ناهماهنگ در هر مسابقه یا رویارویی که باشد، باختش حتمی است. آن‌ها در نهایت منافع فردی خود را به کرسی خواهند نشاند، آن‌هم اگر در برابر تیم باتجربه و کارآزموده‌ی طالبان، شانسی برای توفیق داشته باشند. تا زمانی که این مشکل حل نشود، وضعیت به نفع هرکس یا جناحی که باشد، به نفع مردم نیست. اما آیا این مشکل چاره‌ای دارد؟

هیچ فرد یا نهادی به‌جز حکومت نمی‌تواند این وضعیت را بهبود بخشد. ولی اگر حکومت وضعیت را عمیقا درک کند و بپذیرد که پس از امضای توافق‌نامه میان امریکا و طالبان همه‌چیز به‌صورت جدی و بی‌بازگشتی واقعا تغییر کرده است و با پذیرش وضعیت جدید درک کند که نه به تنهایی مرد این میدان شده می‌توانند و نه با این پراکندگی، در آن‌صورت است که حکومت باید فورا اقدام کند و چند کار را به‌صورت فوری انجام دهد:

حکومت باید در مرحله اول با حسن نیت، همه طرف‌ها را بدون حب و بغض سیاسی حول محور خودش جمع کند و همه را برای رسیدن به یک توافق نهایی بر سر یک آجندای ملی، متحد کند. این آجندای ملی باید کتبی باشد و در حقیقت حیثیت یک «مانفیست ملی صلح» را داشته باشد که هیچ یک از افراد و اعضای مذاکره‌کننده، حق عدول از آن را نداشته باشد. در این صورت است که هیأت و تیم واحدی تشکیل خواهد شد و فرقی نمی‌کند شمار آن چند باشد و یا چه افراد و چهره‌هایی عضو آن هیأت باشند. اما قبل از اعزام هیأت باید همه مردم افغانستان بدانند کسانی که به نمایندگی از آن‌ها به مذاکره رفته‌اند، بر سر چه چیزی مذاکره می‌کنند و چه نکاتی غیرقابل عدول و به اصطلاح مذاکره‌ناپذیر است.

این کار شدنی است، به شرط آن‌که حکومت به‌جای تأکید بر حکومتی‌بودن اعضای هیأت یا اصرار بر ریاست هیأت، بیاید و در عمل نشان دهد که حکومت به معنای واقعی کلمه از «جمهوریت» و «قانون اساسی» و «حقوق شهروندی» دفاع می‌کند. در واقع حکومت بخشی از این راه را رفته است، حکومت در لویه‌جرگه‌ای که دایر کرد، خطوط اساسی مذاکره را به‌دست آورد. اما بخشی از کار که باقی مانده، این است که حکومت حالا آن را به‌عنوان سند انحصار مذاکره به سینه‌ی خود چسپانده و تأکید دارد که حق اجرایی‌کردن آن را فقط و فقط «مأموران حکومتی» دارند و لاغیر. این اصرار بر انحصار با توجه به بی‌اعتمادی به حکومت که در بالا به آن اشاره شد، سبب شده که حکومت یک داعیه‌ی ملی و مشروع را به کارت بازی حکومتی تبدیل کند و سیاسیون و جامعه مدنی با آگاهی از بازی حکومت شریک آن نشوند و در نتیجه توافق بر سر یک آجندای ملی مسکوت بماند و همه طرف‌ها با بی‌اعتمادی از همدیگری بر سر حضور خود یا نماینده‌ی مورد اعتبار خود در هیأت مذاکره اصرار کنند.

اگر حکومت با یک دید کلان و ملی عمل کند، فرصت این را دارد که در دفاع از قانون اساسی، جمهوریت و حقوق شهروندی تنها نماند، بلکه همه طرف‌ها از آن دفاع کند و حکومت به‌عنوان آدرس اصلی دفاع از این ارزش‌ها آن را رهبری کند در واقع اجازه دهد که نمایندگان جامعه مدنی و اپوزیسیون خواسته ناخواسته در صف مدافعان ارزش‌هایی قرار گیرند که علم رهبری آن به دوش حکومت و آدرس رسمی آن ارگ است.

اگر «ما» به‌عنوان یک جامعه، به این مرحله برسیم، در آن صورت خوب است که صلاحیت مذاکره‌کنندگان محدود و مشخص شود و آن‌ها با اتکا و استدلال این‌که آجندا و صلاحیت مشخصی دارند، قدرت چانه‌زنی‌شان در مذاکرات را با حفظ یک عقبه کلانی به‌نام حکومت، دولت و مردم، در برابر طالبان حفظ خواهند کرد و با قدرت مذاکره را به پیش خواهند برد.

اگر حکومت پیش‌قدم این میدان نشود، آدرس دیگری برای پیش‌برد آن وجود ندارد و سرانجام پس از مدت‌ها جنجال هیأتی پراکنده، اما باصلاحیتی روبه‌روی طالبان قرار خواهد گرفت که صلاحیت تصمیم‌گیری‌شان بالا خواهد بود، بدون ‌آن‌که آجندای مشخصی داشته باشند.

بیم اصلی و جدی این است که در چنین هیأتی، نمایندگانی که از سوی احزاب جهادی به مذاکره می‌روند، به‌زودی زبان مشترکی با طالبان خواهند یافت. از نظر تعداد نیز قابل ملاحظه خواهند بود و در صورت توافق آن‌ها و طالبان، مذاکرات بین‌الافغانی مشروعیت خواهد یافت. چنین هیأتی بدون شک پیش از هر اقدام دیگری اول در تفاهم با طالبان قبر حکومت را می‌کَنند بعد جمهوریت و حقوق شهروندی و قانون اساسی را درآن دفن کرده، با یک دعای خیر «جمهوری امارت اسلامی» را با تقسیم کرسی‌هایش بین رهبران مسن جهادی و طالبان امضا کرده، حکومت موقت را تشکیل می‌دهند و جامعه جهانی نیز آن را به‌عنوان آشی که افغان‌ها خودشان برای خود پخته‌اند، به رسمیت می‌شناسند.

با همه‌ی این‌ها زمان اندک است و همه چیز وابسته به ظرفیت «ما» دارد. آیا بخشی از این «ما» که حکومت را در اختیار دارند، ظرفیت تبدیل‌کردن این چالش بزرگ را به یک فرصت تاریخی دارند؟ آیا بخشی دیگری از «ما» که اوپوزیسیون است، می‌تواند بپذیرد و درک کند که منافع‌شان به این «ما» گره خورده است و نباید به روابط فردی که با طالبان و یا امریکایی‌ها دارند، دل خوش کنند؟ آیا حکومت این شانس را به جامعه مدنی خواهد داد تا از ارزش‌های شهروندی خود در برابر طالب دفاع کند؟ آیا ما قدرت شکل‌دهی یک آجندای ملی و توافق بر سر یک «مانفیست ملی صلح» را در این زمان اندک داریم؟ آیا امریکایی‌ها مجال این را به خود خواهند داد که همه چیز در روند صلح را به آغاز مبارزات انتخاباتی ترامپ وابسته نکنند و به افغانستان به‌عنوان یک متحد فرصت بدهند و دست از این عجله زمان‌بندی‌شده مطابق تقویم انتخاباتی آینده امریکا بردارند؟

پاسخ تمامی این سوال‌های کلیدی به «ظرفیت ملی ما» بستگی دارد. به‌خصوص به رویکرد حکومت و ارگ. اگر حکومت بر موضعی که اکنون دارد لجاجت کند، چند اتفاق حتمی و ناگزیر است. اولین آن کوتاه‌شدن عمر حکومت کنونی است. دومش، احتمال تکرار اشتباه بن، اگر همه چیز با عجله و مطابق زمان‌بندی مبتنی بر انتخابات امریکا پیش برود، ما به صلحی دست خواهیم یافت که تضادها و اختلافات حل‌نشده بسیاری در درون آن باقی مانده و هر آن مستعد شکستن است.

داوود ناجی