شهروندان بامیانی با برپایی تظاهرات فیصله ننگین کابینه در ۱۱ ثور سال ۱۳۹۵ را محکوم کردند
معترضین همچنین خشم خود را نسبت به سهمیه بندی شدن آزمون ورودی به دانشگاه‌ها را ابراز داشتند و از اعتراضات مدنی مردم در بغلان که توسط حکومت سرکوب شد حمایت کردند.
آنان تأکید کردند: «تبعیض، ستم، بیداد و کشتار چنان با تاریخ معاصر افغانستان عجین شده است که هیچ کسی نمی تواند آنان را انکار نماید و در این میان مردم ستمدیده‌ی هزارستان بزرگ بیشتر از همه این ناملایمت ها و تعاملات غیر انسانی و ددمنشانه را تجریه نموده و شاهد آن بوده اند.»
به گفته‌ی معترضین، هزاره‌ها روز به روز زورگیری، باج خواهی، گشتار گروهی، شکنجه شدن، به بردگی رفتن و کله منار شدن و در یک کلام تبعیض سیستماتیک را که در زیر لایه های ساختار اجتماعی و سیاسی کشور توسط خصم قبیله گرا و شوونیست تطبیق می شود را بیشتر و بیشتر تجربه می‌نمایند.
معترضین، انحراف لین برق توتاپ از مسیر اصلی آن (بامیان-
میدان وردگ) ، حذف پروژه های بنیادی چون بندهای برق از مناطق مرکزی، سهمیه بندی
تبعیض آمیز نهادهای تحصیلی نظامی و ملکی و از این طریق بستن درهای دانشگاه به نسلی
که به جای تفنگ قلم و به جای پیوستن به گروهای افراطی رفتن به مکتب و دانشگاه را انتخاب
نموده است را نمونه‌های بارز ظلم سیستماتیک علیه یک نژاد خاص در افغانستان عنوان
کردند.
ٱنان تأکید کردند حکومت افغانستان می بایست به عنوان مرجع
مسئول در قبال سرنوشت مردم از حرکت های مدنی چون جنبش روشنایی، رستاخیز، تبسم و
صدها موارد مدنی دیگر تقدیر به عمل آورد و به داد خواهی آنان توجه نماید.
معترضین از حرکت مدنی مردم بغلان حمایت کردند و در پیامی به حکومت محلی بغلان و حکومت مرکزی افزودند که دیگر به ظلم و ستم تن نمیدهند وچون کوهپایه‌های بابا با همدیگر در سنگر عدالت، برابری و دادخواهی خواهند ایستاد.
راهپیمایان با صدور قطع‌نامه‌ای خواستار لغو سهمیه بندی تبعیض آمیز و ظالمانه رشته های تحصیلی دانشگاه شدند و عملی شدن آن را زیانبار خواندند.
« لغو فیصله بی بنیاد، غیر علمی و ناعادلانه کابینه در یازدهم ثور ۱۳۹۵ مبنی بر انحراف لین برق ۵۰۰ کیلوولت از مسیر اصلی آن بامیان-میدان وردگ به سالنگ و به دادگاه کشاندن عاملان اصلی حادثه خونین دوم اسد» از دیگر خواسته‌های معترضین بامیانی بود.
آنان همچنین خواستار جلوگیری از سرکوب فعالیت های مدنی و مخصوصا اعتراضات مسالمت آمیز در بغلان شدند و تأکید کردندعاملین کشتار معترضین در ولایت بغلان باید محاکمه شوند.
