• انتشار: ۱۶ ثور ۱۴۰۰
  • ساعت: ۱۱:۰۶
  • سرویس: مصاحبه و گزارش
  • کدخبر: 57784
پرینت

شریک شدن طالبان در قدرت در سال ۲۰۲۳!

ملا هیبت‌الله در جلسه دیگری از تغییر کُلی قانون اساسی کشور یاد می‌کند و می‌گوید که باید مفاهیم جمهوری و دموکراسی از متن قانون اساسی حذف گردد و نیز علاوه می‌کند که یازدهم سپتامبر که مصادف است به روز خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان به عنوان روز رخصتی عمومی درج قانون اساسی کشور گردد.

ر این نوشتار سعی می‌کنم حال و احوال طالبان را بعد از خروج کامل نیروهای خارجی از کشور، امضاء توافق‌نامه با دولت افغانستان و شریک شدن آنان در ساختار حکومت که احتمالاً در سال ۲۰۲۳ اتفاق خواهد افتاد را توضیح دهم.

بنابراین، آنچه در این نبشته مطالعه می‌کنید، گویا در سال ۲۰۲۳ تحریر گردیده است و اوضاع حکومت‌داری طالبان را در جریان همان سال به تصویر می‌کشد.

بعد از مذاکرات، گفت‌و‌گوها، نشست‌ها، کنفرانس‌ها و جنجال‌های طولانی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در کشورهای مختلف مبنی بر قطع جنگ، اعلام آتش‌بس عمومی و برقراری صلح، سرانجام در اواخر سال ۲۰۲۲ متن توافق‌نامۀ صلح میان رهبران هر دو طرف (جمهوریت و امارت) با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد، کشورهای ۲+۶، ناظران بین‌المللی و ضمانت اجرای شورای امنیت سازمان ملل متحد، در کابل امضاء گردید و هر دو طرف تعهد سپردند که به مواد مندرج این توافق‌نامه به صورت کامل عمل خواهند کرد و در صورت عدول از آن، سازمان ملل متحد در مورد تصمیم نهایی خواهد گرفت. این در حالیست که در افغانستان هیچ نیروی نظامی خارجی حضور فزیکی ندارد و سطح همکاری‌های مالی جهانی نیز کاهش یافته است.

بر اساس متن این توافق‌نامه، گروه طالبان در نظام افغانستان مدغم و پنجاه درصد در حکومت شریک گردیدند و تعهد شده است که تا پایان سال ۲۰۲۳ انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان کشور با اشتراک رهبرای و اعضای طالبان پیشین برگزار می‌گردد.

در حال حاضر ملا هیبت‌الله رهبر طالبان پیشین به حیث مصلح ملی در ساختار حکومت افغانستان حضور دارد که دارای تشکیلات اداری و اختیارات مالی ویژه می‌باشد و نیز در تصمیم‌گیری های حکومت نقش پُر رنگ و عضو شورای وزیران و شورای امنیت ملی می‌باشد. دیگر اعضای برجسته طالبان پیشین نیز در جاهای مختلف ساختار نظام جابجا شده‌اند که تعدادی از آنان به حیث سناتوران و وکلای انتصابی پارلمان الی برگزاری انتخابات بعدی، تعدادی سرپرست وزارت‌ها، معینیت‌ها، تعدادی به حیث والیان، شهرداران، قوماندانان امنیه و… برگزیده شده‌اند و نیروهای جنگی گروه طالبان پیشین نیز در تشکیل پولیس ملی و اردوی ملی افغانستان مدغم گردیده است.

رهبران و اعضای گروه طالبان پیشین در شش ماه اول ۲۰۲۳ اعمالِ انجام دادند که باعث خشم شهروندان و نگرانی جامعه جهانی گردید. مثلاً ملا هیبت‌الله رهبر این گروه در جلسه شورای وزیران بالای وزیران زن که در جلسه حضور دارند، داد و فریاد می‌زند که شما حق اشتراک در جلسات را ندارید و زنان نباید وزیر باشند؛ جای زنان خانه و آشپزخانه است! او همچنین سخن از وضع محدودیت شدید بالای حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی می‌زند و نگرانی از فعالیت آزاد رسانه‌ها دارد و در جلسه پیشنهاد می‌کند که رسانه‌ها باید مطابق فرمایشات و دستورات ما برنامه ترتیب و نشر کنند که این سخنان وی با واکنش جدی رئیس جمهوری و اعضای جلسه مواجه می‌گردد.

ملا هیبت‌الله در جلسه دیگری از تغییر کُلی قانون اساسی کشور یاد می‌کند و می‌گوید که باید مفاهیم جمهوری و دموکراسی از متن قانون اساسی حذف گردد و نیز علاوه می‌کند که یازدهم سپتامبر که مصادف است به روز خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان به عنوان روز رخصتی عمومی درج قانون اساسی کشور گردد.

ملا نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان پیشین که در حال حاضر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌باشد نیز با نشر اعلامیه و ارسال مکتوب به رسانه‌ها خواهان قطع نشر سریال‌ها، آهنگ‌ها و عدم حضور زنان در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی گردیده است.

از سوی دیگر در پارلمان کشور تعدادی از اعضای انتصابی طالبان پیشین به زنان فحش و ناسزا گفته‌اند و حتا بسوی یکی از وکلای زن، قوطی نصوار خود را پرتاب نموده و باعث اخلال جلسه عمومی گردیده است.

در ولسوالی اوبه هرات که ولسوال فعلی آن یکی از اعضای طالبان پیشین می‌باشد، دو جوان را به دستور رهبران و بر بنیاد محکمه صحرایی، در محضر عام سنگ‌سار کردند که در نتیجه هر دو جوان جان باختند. همچنین در ولایت کندهار نیز جنگجویان طالبان پیشین که در حال حاضر عضو پولیس ملی و اردوی ملی افغانستان اند، با تفنگ دست داشته در داخل قوماندانی امنیه ولسوالی پنجوائی حملات خودی انجام دادند که در نتیجه آن هفت سرباز پولیس ملی کشته و حدود بیست تن دیگر جراحت برداشته‌اند.

عباس استانکزی معاون هیئت مذاکره کننده طالبان پیشین که والی کنونی ولایت هلمند می‌باشد به تازه‌گی با رهبران پیشین طالبان و حکومت مرکزی ناسازگار شده است و طی اعلامیۀ گفته است که من با حکومت مرکزی قطع رابطه کرده‌ام و از هلمند به صورت مستقلانه محافظت می‌کنم و از هیچ کسی هدایت نمی‌گیرم. زمانی که حکومت مرکزی برای دستگیری این باغی نیروهای امنیتی می‌فرستد، در مقابل نیروهای نظامی استانکزی که اکثر شان پاکستانی اند، با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برخورد می‌کنند و به درگیری می‌پردازند که باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان ولایت هلمند می‌گردد.

در این سوی کشور، تعدادی از طالبان ناراضی که هنگام پیوستن رهبران شان با نظام افغانستان، آنان نپیوستند و اعلام نارضایتی کردند، در حال حاضر مسیر کابل-میدان وردک را مسدود کرده‌اند که برای مسافران، اموال تجاری و هیچ‌فردی اجازه عبور و مرور از شاهراه را نمی‌دهند. این در حالیست که شهروندان میدان وردک نگران درگیری شدید در داخل شهر، کمبود مواد خوراکی و بالا رفتن قیمت‌ها اند.

با این حال، تعدادی از فرماندهان طالبان پیشین که هم اکنون امام مساجد در مرکز و ولایات اند، در هنگام خطبه نماز جمعه به نمازگزاران گفته‌اند که حضور تمام باشندگان محل در نمازهای پنجگانه الزامی است و هرگاه یکی از باشندگان به نماز حاضر نشود، ذکات ندهد یا روزه نگیرد، با مجازات سنگین و شدید مواجه می‌گردد. این دستور بالای کودکان هفت سال و بالاتر قابل اجرا است و سرپیچی از آن به معنی مرگ می‌باشد. این در حالیست که هفته گذشته سه جوان به جرم نخواندن نماز در شرق کابل در محضر عام از سوی ملانماها مورد لت‌و‌کوب قرار گرفتند.

گزارش‌ها می‌رسانند که تعدادی افراد ناشناس به یک مکتب دختران در کابل هجوم بردند و به صورت حدود پنجاه دختران دانش‌آموز این مکتب تیزاب پاشیدند و فرار کردند. بعد از تحقیقات و دریافت شواهد، واضح گردید که این افراد عضوی گروه طالبان پیشین بوده‌اند که در حال حاضر نیز مخالف تعلیم و تحصیل زنان می‌باشند.

طی هفته گذشته تعدادی از طالبان پیشین که مسوول تأمین امنیت شاهراه کابل-شمال کشور تعیین گردیده‌اند، چندین بار از مسافران و اموال تجاری که در این مسیر در حال عبور و مرور اند، به زور اسلحه حق‌العبور گرفتند و تعدادی هم که از دستور آنان نافرمانی کردند، مورد مجازات سنگین حتا با رگبار کلاشینکوف قرار گرفتند.

از سوی هم گزارش‌ها حاکی از آن است که رهبری گروه طالبان پیشین تا کنون ارتباط خود را با پاکستان قطع نکرده است و از آن کشور پول دریافت می‌کنند تا پایه‌های نظام کنونی را تضعیف کنند و در صدد برپایی امارت اسلامی به نفع پاکستان باشند.

خلاصه اینکه طی شش ماه نخست که طالبان با دولت افغانستان مدغم گردیده‌اند، بالای زنان، رسانه‌ها، فعالیت‌های اجتماعی-مدنی، مکاتب، دانشگاه‌ها و شهروندان محدودیت‌های جدی وضع کرده‌اند و نیز در این مدت زمینه بروز خرده گروه‌های جنگجوی طالبان ناراضی فراهم گردیده و در عین حال گروه‌های کوچک تروریستی به خواب رفته نیز بیدار شدند و در حال نبرد با نظامیان کشور می‌باشند.

این عملکردهای ضد حقوق بشری، غیر دموکراتیک و مخالف قوانین ملی و بین‌المللی که توسط طالبان پیشین در چوکات نظام جمهوری اسلامی افغانستان رخ می‌دهد، باعث گردیده که هم شهروندان و هم جامعه جهانی بدان واکنش جدی نشان بدهند که این خود باعث می‌شود در انتخابات پیشرو رأی مورد اعتماد مردم را بدست نیاورند و نتوانند در مسند ریاست جمهوری تکیه بزنند و نیز در پارلمان کشور حضور آنان کم‌رنگ خواهد بود.

اینکه بعد از آن افغانستان با چه سرنوشتی مواجه می‌گردد، واللهُ اعلم!

اما به باور نویسنده، این نسل گروه طالبان اصلاح شدنی نیست؛ اگر با آب زم‌زم غسل کنند و در مکه معظمه توبه نمایند، زمانیکه به افغانستان برگردند، بازهم از جنایت دست بردار نیستند. اما به قول سقراط؛ دولت و ملت افغانستان نیز ناگزیرند که از جام شوکران بنوشند و در پای این توافق‌نامه امضاء کنند.

نویسنده: احمد هیواد رهیاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.