• انتشار: 5 آگوست 2020
  • ساعت: 10:11
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 46620
پرینت
رئیس جمهور غنی با هیأت اداری مجلس دیدار کرد

روایت ارگ و مجلس از این دیدار متفاوت است

ارگ ریاست جمهوری می گوید رئیس مجلس نمایندگان با برگزاری لویه جرگه مشورتی برای صلح موافق است در حالیکه مجلس تاکید می کند میر رحمان رحمانی لویه جرگه را خلاف قانون اساسی دانسته است.

رئیس جمهور غنی روز گذشته با هیأت اداری مجلس نمایندگان دیدار و پیرامون اهمیت برگزاری لویه جرگه مشورتی برای تصمیم گیری در مورد آزادی ۴۰۰ زندانی باقی مانده طالبان سخن گفت.

نکته جالب توجه در مورد این دیدار روایت متفاوت ارگ و مجلس از این دیدار است.

روایت ارگ

ارگ ریاست جمهوری گفته است این دیدار روز گذشته سه‌شنبه (۱۴اسد) صورت گرفت و رییس جمهور غنی بر ضرورت تدویر لویه جرگه مشورتی صلح به خاطر تعیین سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان با هدف آغاز مذاکرات بین الافغانی معلومات داده است.

به گفته ارگ آقای غنی در این دیدار تاکید کرده که در جرگه مشورتی صلح در روشنایی اجماع و نظریات مردم و نمایندگان شان به شمول صلح، روی مسایل مهم ملی تصمیم گرفته خواهد شد.

او همچنان نشست سران دو قوه را مثال عمدۀ آغاز مشوره ها خوانده است.

در خبرنامه ارگ تاکید شده: «در پایان این نشست، رئیس ولسی جرگه حمایت مردم از نظام و مشورت های آنان را در مسایل ملی و سرنوشت ساز، مهم خواند و از همکاری خویش در این عرصه اطمینان داد.»

روایت مجلس

دفتر مطبوعاتی میر رحمان رحمانی، رییس مجلس، اما گفته است آقای رحمانی در این دیدار مراجعه به نظریات مردم در مورد مسائل مهم ملی را یک اصل خوانده اما برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را خلاف قانون دانسته است.

رحمانی خاطرنشان کرده تا زمانی که نمایندگان واقعی مردم در دو مجلس شورای ملی حضور دارند، تدویر هر گونه لویه جرگه مشورتی غیر قانونی است.

در خبرنامه دفتر آقای رحمانی آمده است این نشست پس از بحث های طولانی به نتیجه‌ی نرسیده اما ریاست جمهوری خواستار برگزاری نشست مشابه با رئیس، هیئت اداری، کمیته روسا و مسوولان گروپ های پارلمانی مجلس نمایندگان شده است.

لویه جرگه مشورتی صلح

این در حالی است که رییس جمهور غنی در بیانیه عیدی‌اش در روز جمعه گذشته گفته بود برای تصمیم‌گیری در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان که موارد حق‌العبدی را مرتکب شده‌اند، لویه‌جرگه مشورتی برگزار می‌کند.

او افزوده بود بر اساس قانون اساسی و قانون جزا صلاحیت رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان را ندارد و به همین دلیل، در نظر دارد که برای مراجعه به تصمیم مردم، لویه‌جرگه مشورتی تشکیل دهد.

آقای غنی آن زمان از مجلس نمایندگان خواسته بود که برای انجام این کار از رخصتی‌ تابستانی‌شان برگردند.

این جرگه که قرار است در تاریخ ۱۷ اسد (جمعه آینده) برگزار شود تنها رهایی ۴۰۰ زندانی طالب را بررسی نمی کند بلکه به گفته سخنگوی ریاست جمهوری مسایل مهم دیگر شامل اجندای این جرگه است.

جرگه مشورتی که قرار است برگزار شود در کنار موافقان، مخالفانی نیز داشته است. شماری از مخالفان آنرا تعلل حکومت در روند صلح می دانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.