• انتشار: 28 اکتبر 2019
  • ساعت: 17:36
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 39076
پرینت

دو فرمان تقنینی از سوی مجلس تایید و یک فرمان تقنینی دیگر رد شد

مجلس نمایندگان دو فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد ضمیمه شماره ۳ اصول محاکمات تجارتی و قانون خط آهن را تایید و یک فرمان تقنینی دیگر را با اکثریت آرای نمایندگان حاضر رد کرد.

در نشست امروز دوشنبه (۶ عقرب) مجلس نمایندگان سه فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون خط آهن، ضمیمه شماره اصول محاکمات تجارتی و دو مورد تعدیل و ایزاد در قانون اصول محاکمات تجاری ارائه شد که در نتیجه دو فرمان تایید و یک فرمان رد شد.

در ابتدای نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس فرمان تقنینی ضمیمه شماره ۳ اصول محاکمات تجارتی را در ۲۴ ماده به نشست عمومی مجلس ارائه کرد که با اکثریت آرای نمایندگان مورد تایید قرار گرفت.

اما؛ فرمانی تقنینی در مورد تعدیل و ایزاد برخی مواد اصول محاکمات تجارتی با اکثریت آرا از سوی نمایندگان رد شد.

سپس فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون خط آهن از سوی کمیسیون مواصلات و مخابرات در ۱۱ فصل و ۵۸ ماده به نشست عمومی امروز  مجلس ارائه شد که با آرای مثبت اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس تایید شد.

تنظیم، نظارت و حفاظت از ساختمان‌ها و شبکه‌های خط آهن، اتصاف افغانستان از طریق خط آهن به شبکه‌های منطقه‌ای و بین المللی از اهداف تنظیم این قانون خوانده شده است.

با این وجود، صدور فرامین تقنینی از سوی رییس جمهور در نشست امروز مجلس نیز بحث بر انگیز شد.

رمضان بشردوست یک عضو مجلس نمایندگان گفت که این فرمان‌های تقنینی در روز آخر رخصتی تابستانی مجلس از سوی رییس جمهوری صادر شده؛ بناً فوریت ندارد و این کار رییس جمهور به معنای “دزدی” صلاحیت‌های قانونی مجلس است.

او خواستار رد این سه فرمان تقنینی بود و تاکید داشت که طرح تعدیل قوانین باید از مجاری قانونی اش به مجلس پیشنهاد گردد.

واقف حکیمی دیگر عضو مجلس نیز گفت از حدود ۱۰۰ مورد طرح قانونی که به مجلس آمده حدود ۵۹ طرح توسط فرمان تقنینی رییس جمهور صادر شده است و در هیچ کدام شرایط صدور فرامین تقنینی رعایت نشده است.

عبدالرئوف انعامی دیگر عضو مجلس نیز گفت که حکومت با صدور فرامین تقنینی، صلاحیت قانونگذاری را از مجلس گرفته و نمایندگان را به ماموران معاش بگیرد تبدیل کرده است.

بر بنیاد اصول، فرامین تقنینی پس از صدور قابل انفاذ است؛ اما طرح قانون تا زمانی که مراحل قانونی خود را طی نکرده قابل انفاذ نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.