• انتشار: 4 اکتبر 2020
  • ساعت: 12:41
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 49313
پرینت

دولت ملزم به پذیرش موافقت‌نامه دوحه به عنوان مبنای مذاکرات نیست؛ چرا؟

دولت جمهوری اسلامی افغانستان به لحاظ حقوق بین‌الملل، دولت رسمی و قانونی افغانستان است. قطع‌نامه شماره ۲۵۱۳ همه دولت‌ها از جمله طالبان را به قبول جمهوری ملزم کرده و تأکید دارد که بدون قید و شرط با دولت جمهوری وارد مذاکره شوند.

تحریر محل نزاع

 مذاکرات صلح افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، سه هفته است که آغاز شده است. این مذاکرات در هفته نخست به خوبی پیش می‌رفت. اما با مطرح شدن برخی خواسته‌ها از  جانب طالبان و اصرار آنان بر گنجانیدن برخی مواد در طرزالعمل جلسات، چانه‌زنی‌ها سخت شد و به گونه‌ای قابل ملاحظه از سرعت تفاهم روی مواد این طرزالعمل کاسته شد.

آن‌چه از گزارشات موثق برمی‌آید این است که طالبان ادعا می‌کنند که فقط موافقت‌نامه دوحه از هر دو جانب به عنوان مبنای مذاکرات پذیرفته شود و تمامی گزینه‌های پیشنهادی در این زمینه را رد کرده است. اما هیأت جمهوری اسلامی می‌گوید که دولت افغانستان ملزم نیست تا موافقت‌نامه دوحه را مبنای مذاکرات قرار دهد. لکن به جهت این‌که راه به سوی مذاکرات باز شود، حاضر است موافقت‌نامه دوحه در کنار اعلامیه مشترک میان دولت افغانستان و امریکا و یا قطع‌نامه لویه جرگه مشورتی صلح، مبنای مذاکرات قرار گیرد تا توازن و تعادل میان دو طرف گفت‌وگو به وجود آید. در غیر این صورت هیچ کدام به حیث مبنا ذکر نشود. هم‌چنین جانب دولت اعلام کرده است که می‌توان به جای موافقت‌نامه دوحه (موافقت‌نامه طالبان با امریکا) قرآن و سنت – که مسلمانان را به صلح و قطع جنگ دستور می‌دهد – مبنای ورود به مذاکرات قرار داد. اما طالبان حتا این پیشنهاد را نیز رد کرده است.

 دلایل طالبان: بر اساس گزارشات موجود رسمی و غیررسمی می‌توان استدلال طالبان را در پنچ نکته خلاصه کرد:

  • آتش‌بس و مذاکرات بین‌الافغانی با مشوره دولت افغانستان با جانب امریکایی جزو موافقت‌نامه شده است. پس دولت افغانستان که در پی مذاکره است ملزم است که این موافقت‌نامه را به عنوان مبنای ورود به مذاکرات قبول کند.
  • دولت افغانستان به موجب این موافقت‌نامه شش هزار زندانی طالب را آزاد کرده است و هیأت خود را به عنوان یک هیأت همه‌شمول از جهت‌های گوناگون مطابق آن تعیین کرده است، پس موافقت‌نامه دوحه را عملاً قبول کرده است.
  • طالبان، دولت افغانستان را به عنوان «دولت» به رسمیت نمی‌شناسند و تنها به موجب موافقت‌نامه دوحه وارد مذاکرات شده‌اند.
  • موافقت‌نامه دوحه میان طالبان و امریکا امضا و توسط سازمان ملل متحد، شورای امنیت، کنفرانس اسلامی، سفرای ۳۶ کشور و «اداره کابل» پذیرفته­ شده است. پس یک موافقت‌نامه الزام‌آور است. گفت‌وگوهای بین‌الافغانی جزو این موافقت‌نامه است و مبنای همه مراحل بعدی مذاکرات می‌باشد. اگر دولت این موافقت­نامه را به عنوان مبنا نمی‌پذیرد به معنای خروج از آن خواهد بود. لذا دولت در برابر جامعه بین‌المللی و امریکا مسوول خواهد بود. امریکا و جامعه بین‌المللی موظف هستند که دولت را ملزم به قبول موافقت­نامه کنند. دولت با نپذیرفتن موافقت­نامه به عنوان مبنای مذاکرات، موافقت­نامه را نقض می­کند. در این صورت طالبان ملزم به مذاکره نیستند و مبنایی برای ورود به مذاکره نخواهد داشت. در این حالت ورود به مذاکره تابع تصمیم طالبان خواهد بود.
  • اما این‌که طالبان چرا مصوبه لویه جرگه و یا اعلامیه مشترک کابل – واشنگتن را نمی‌پذیرند این است که طالبان لویه جرگه و پیمان امنیتی را با قاطعیت و صراحت رد کرده است. پس نمی‌توانند آن­ها را به عنوان مبنا قبول کنند، این در حالی است که دولت موافقت­نامه دوحه را پذیرفته است.

نقد و بررسی دلایل طالبان:

یکم. افزوده شدن آتش‌بس و مذاکرات در موافقت­نامه دوحه، رهایی زندانیان طالبان و تشکیل هیأت همه‌شمول هیچ یک به این معنا و مفهوم نیست که دولت افغانستان تمامی اجزای موافقت­نامه را پذیرفته است. در واقع دولت جمهوری اسلامی فقط اذعان کرده است که از امضای این موافقت­نامه میان طالبان و دولت ایالات متحده آگاهی دارد. لکن دولت افغانستان در طی اعلامیه‌ مشترک خویش با دولت ایالات متحده که دو شریک استراتژیک می­باشند بندهایی از آن را که به سود برقراری صلح و ثبات در افغانستان می‌دانسته ­است، درج این اعلامیه کرده است که می‌تواند موافقت ضمنی مستقل میان دولتین به حساب آید نه قبول موافقت­نامه دوحه. لذا رهایی زندانیان در چارچوب این اعلامیه مشترک انجام شده است نه بر بنیاد موافقت­نامه دوحه. هم‌چنین، تشکیل هیأت همه‌شمول نه بر اساس موافقت­نامه دوحه بلکه براساس سیاست خود نظام جمهوری اسلامی تعیین شده است که مذاکرات صلح را بر اساس اجماع ملی و توافق تمامی طرفداران جمهوریت به پیش می‌برند. به همین دلیل است که همه اعضای هیأت اذعان می‌کنند که از نظام و دولت جمهوری اسلامی افغانستان نماینده‌گی می‌کنند.

دوم. به رسمیت نشناختن دولت جمهوری اسلامی به عنوان «دولت» در واقع نیت اصلی طالبان را مبنی بر تحمیل موافقت‌نامه دوحه نشان می­دهد. نیت اصلی طالبان این است که از نظام جمهوری مشروعیت‌زدایی کنند و خود را محور دانسته و جانب مقابل خویش را به مجموعه‌ای از جهت‌های سیاسی تقلیل دهند که هریک از جهت­ها مشکل خود را با طالبان – به عنوان محور اصلی-  حل کنند. اما این دیدگاه به سه دلیل  درست نیست: ۱ – به لحاظ حقوقی و سیاسی دولت افغانستان یک دولت مستقر محسوب می­شود و بر امور داخلی و خارجی کشور حاکمیت دارد و از شناسایی وسیع بین‌المللی برخوردار است و قطع‌نامه‌های گوناگون شورای امنیت از جمله قطع‌نامه شماره ۲۵۱۳ همه جوانب از جمله طالبان را ملزم به قبول نظام جمهوری و حمایت از آن می‌کند. ۲ – دولت مستقر کنونی با طیف وسیعی از حامیان داخلی خود و نهادهای خویش از جمله قوای دفاعی و امنیتی یک واقعیت است و طرف اصلی طالبان در جنگ و صلح محسوب می‌شود، انکار آن حقیقتاً غیرواقع‌بینانه و مخالف با صلح‌خواهی بوده و به معنای کوبیدن بر طبل جنگ و خشونت می‌باشد. این موضع‌گیری طالبان به صورت واضح برای ملت افغانستان روشن خواهد کرد که جنگ جاری علیه دولت، جهاد دینی نیست بلکه جنگ قدرت است. چون طالبان با امضای این موافقت­نامه با امریکا به گمان خود مانعی برای تصرف قدرت، از راه نظامی نمی‌بینند، لذا می‌کوشند که به این هدف به هر وسیله­ی ممکن دست یابند. ۳ – شرط ساده و اولیه هر گفت‌وگوی صلح این است که جوانب منازعه هم‌دیگر را به عنوان طرف اصلی منازعه به رسمیت بشناسند. بدون این شناسایی، مذاکره نمی‌تواند شکل بگیرد، چون طرف مقابل چگونه و با کدام نام وارد مذاکره شود؟ لذا دولت طرف خویش را در منازعه تحت عنوان تحریک اسلامی طالبان به رسمیت می‌شناسد و در کنار سند ملی خویش برای ورود به مذاکره، سند مورد استناد طالبان را نیز به عنوان مبنای ورود طالبان برای مذاکره می‌پذیرد که در طرزالعمل جلسات مذاکره ذکر شود.

سوم. موافقت‌نامه دوحه، تعهدات دوجانبه میان امریکا و طالبان است که طرفین به مواد آن متعهد شده‌اند. لذا به موجب این موافقت­نامه طالبان متعهد به آتش‌بس (و لو به طور ضمنی) و متعهد به گفت‌وگو با دولت افغانستان شده است، طالبان با حضور خویش در نشست ۱۲ سپتمبر رسماً دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به عنوان طرف اصلی گفت‌وگو و مذاکره پذیرفتند. پس طالبان به موجب این موافقت‌نامه موظف هستند که بدون هیچ‌گونه قید و شرطی وارد مذاکره با دولت جمهوری اسلامی افغانستان شوند. اگر طالبان اکنون به بهانه‌های گوناگون وارد مذاکره در مورد اجندا نشوند، دولت ایالات متحده به عنوان طرف اصلی موافقت‌نامه می‌تواند طالبان را به نقض آن متهم کرده و از موافقت‌نامه خارج شود و از طالبان خواهان مطالبه خسارت‌های وارده بر شریک استراتژیک خود یعنی دولت افغانستان شود. اما دولت افغانستان جانب سوم موافقت‌نامه نیست که آن را امضا و یا قبول کرده باشد، لذا ملزم به اجرای آن هم نیست.  اما تأیید نهادهای بین‌المللی و ممالک دیگر به این معنا و مفهوم است که تعهد طرفین یعنی امریکا و طالبان را به مواد این موافقت‌نامه تأیید و تأکید کرده‌اند که طرفین باید در اجرای این تعهدات بکوشند. پس این موافقت‌نامه در واقع طالبان را ملزم می‌کند که بدون قید و شرط وارد مذاکره شوند، نه دولت افغانستان را. هم‌چنین در این موافقت‌نامه ذکر نشده است که دولت افغانستان آن را مبنای مذاکره در جمیع مراحل قرار دهد. لذا این‌که طالبان مبنا قرار گرفتن این موافقت‌نامه را شرط ورود خویش به مذاکرات اصلی قرار می‌دهند، در واقع به معنای نقض موافقت‌نامه دوحه است. تنها راه تطبیق مواد این موافقت‌نامه بر دولت افغانستان مذاکره و توافق است. البته دولت امریکا به عنوان شریک استراتژیک دولت افغانستان به لحاظ سیاسی، نه حقوقی و در چارچوب اعلامیه مشترک می‌تواند از دولت افغانستان بخواهد که در اجرای آن با دولت امریکا همکاری کند. اما طالبان به لحاظ حقوقی نمی‌توانند دولت افغانستان را ملزم به قبول آن در جمیع مراحل بدانند. بنابراین بر دولت امریکا و کشورهای جهان و نهاد­های بین‌المللی است که طالبان را ملزم به شرکت در مذاکره کنند و هیچ قید و شرطی دیگری به جز از شرایط ذکر شده در متن موافقت‌نامه قابل قبول نیست. در متن موافقت‌نامه نیامده است که دولت افغانستان باید این موافقت‌نامه را به عنوان مبنای مذاکرات قبول کند و اگر نه طالبان مذاکره نخواهند کرد. در واقع طالبان تعهد خود را که به موجب موافقت‌نامه بر ذمه گرفته‌اند بر دوش دولت افغانستان می‌اندازند.

چهارم. دولت جمهوری اسلامی افغانستان به لحاظ حقوق بین‌الملل، دولت رسمی و قانونی افغانستان است. قطع‌نامه شماره ۲۵۱۳ همه دولت‌ها از جمله طالبان را به قبول جمهوری ملزم کرده و تأکید دارد که بدون قید و شرط با دولت جمهوری وارد مذاکره شوند. طالبان که اکنون می‌کوشند از خود چهره مسوول در نظام بین‌الملل نشان دهند و به اعلامیه شورای امنیت و به حقوق بین‌الملل استناد می‌کنند – که البته در ذات خود یک پیش‌رفت محسوب می‌شود و باید از آن استقبال کرد – ملزم هستند که قطع‌نامه ۲۵۱۳ شورای امنیت را بپذیرند و به موجب آن نظام جمهوری را بپذیرند و با آن بدون هیچ قید و شرطی وارد گفت‌وگو شوند. چون قطع‌نامه‌های شورای امنیت به لحاظ حقوق بین‌الملل لازم‌الاجرا است. و اگر طالبان از قبول آن سرباز زنند، دولت‌ها موظف هستند که بر طالبان و حامیان آن فشار سیاسی، اقتصادی و حتا نظامی وارد کنند، چون به موجب این قطع‌نامه امتناع از مذاکره و جنگ علیه دولت تجاوز و نقض قطع‌نامه محسوب می‌شود. قطع‌نامه حکم کرده است که از طریق گفت‌وگو  به آتش‌بس دایمی باید رسید. پس اگر یک جانب با اصرار بر شرط خاص خود که نتیجه آن نفی جمهوریت باشد – در حالی‌که قطع‌نامه حکم به حمایت و تقویت جمهوریت می­کند- مانع از مذاکرات و برقرای آتش‌بس شود، قطع‌نامه را نقض کرده و اصرار آن جانب بر ادامه جنگ مصداق تجاوز و نقض حکم مهم­ترین نهاد بین‌المللی که مسوول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، محسوب خواهد شد.

پنجم: تمامی دلایل مورد استناد طالبان در صورت صحت فقط اثبات می‌کند که دولت افغانستان مانع از ذکر این موافقت‌نامه در متن طرزالعمل جلسات نشود اما این دلایل نمی‌تواند نشان دهد که دولت افغانستان غیرمشروع است و حق ندارد بر مبنای سند مورد قبول خودش وارد مذاکرات شود و نام آن سند را در طرزالعمل جلسات درج کند. همان‌گونه که می‌دانیم دولت با درج آن در طرالعمل جلسات مخالفت نمی‌کند، فقط می­خواهد برای محافظت از نظام جمهوری و قانون اساسی که هر دو از مشروعیت قوی ملی و بین‌المللی برخوردار می‌باشد، سندی معتبر از جانب جمهوری نیز در طرزالعمل جلسات ذکر شود.

ششم. طالبان با اعلامیه مشترک امریکا و دولت افغانستان در مورد موافقت­نامه دوحه مخالفت نکرده‌اند، بنابراین استدلال شان که این سند را پیش از این رد کرده است درست نیست، پس هیچ سند و دلیل حقوقی وجود ندارد که مانع از ذکر آن در متن طرزالعمل جلسات شود.

   نتیجه‌گیری

 از آن‌جایی که جانب جمهوری اسلامی (آن­گونه که در رسانه‌ها منتشر شده است) گزینه‌هایی متعدد را  که میان دیدگاه دو جانب جمع می­ کند و احترام و اعتماد متقابل به وجود می­ آورد، به عنوان پیشنهاد و راه حل ارایه کرده است، در صورت تداوم پافشاری طالبان بر مواضع نادرست‌شان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌تواند از شورای امنیت و دولت امریکا رسماً بخواهد که طالبان را ملزم به مذاکره کنند و شرط و قید دیگری را که برای جانب مقابل مورد قبول نیست، ماهیت و شخصیت حقوقی وی را نفی می‌کند بر سر راه ورود به مذاکره قرار ندهند و بگذارند که اختلافات اساسی در جریان مذاکره حل و فصل شود.

هشت صبح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.