• انتشار: ۲۹ حمل ۱۴۰۰
  • ساعت: ۱۷:۵۶
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 56978
پرینت

دورنمای سیاست خارجی چین

تحولات سیاست خارجی پکن در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد جمهوری خلق چین از سیاست خارجی «اول آمریکا»ی ترامپ و افتراق در جبهه دولت‌های غربی برای توسعه نفوذش در جهان و هم‌چنین ارتقای سطح نفوذش از حوزه اقتصادی به سیاسی و دیپلماتیک استفاده کرده است. ولی احتمال دارد که با استقرار دولت بایدن و تقویت اتحاد آمریکا و اروپا، سویه تدافعی در سیاست خارجی چین نسبت به سویه تهاجمی آن، مقداری تقویت شود.

مهم‌ترین رویدادهای سیاست خارجی چین پس از اپیدمی کرونا، جنگ نرم چین و آمریکا برای تصویرسازی از یک الگوی حاکمیت مقتدر و کارآمد در عبور سریع و کامل از بحران‌ها بوده است. چین که بارها از سوی دولت‌های غربی به استبداد و نقض حقوق بشر در یک ساختار تمرکزگرای غیردموکراتیک متهم می‌شد، این بار توانست در برابر ناکارآمدی الگوهای لیبرال‌دموکراتیک در آمریکا و بریتانیا، در روایت رسانه‌ای، موفق‌تر عمل کند. به‌ویژه در مقابل این کارآمدی، آمار کرونا در ایالات متحده روزبه‌روز افزایش یافت و دولت ترامپ بی‌توجه به این امر، سیاست‌های متناقضی در پیش می‌گرفت. این رویداد، نقطه عطف مهمی در روند جنگ تجاری چین و آمریکا بود که از ۲۰۱۷ آغاز شد ولی در پایان ۲۰۱۹ با عقد قراردادی، آرام گرفت. ولی نبرد روایت‌ها در خصوص کرونا، آن روند را نیز به تنش واداشت، چنان‌که به نبردی دیپلماتیک و نهایتاً تعطیلی متقابل کنسولگری‌های‌شان انجامید.

شیوع ویروس کرونا، فرصت‌هایی برای سیاست خارجی چین به همراه داشت. بازگشت زندگی عادی به چین پس از مهار کرونا، موفقیت بزرگی بود که می‌تواند مقدمه‌ای برای جلب توجه کشورهای در حال توسعه به سوی الگوی حکم‌رانی چینی بر مبنای تقدم توسعه بر دموکراسی، باشد. چین پس از عبور از بحران در داخل سعی کرد به مثابه منجی در خارج عمل کند. این موفقیت‌ها به ایجاد زمینه‌ای کمک کرد که چین با ارائه کمک‌های پزشکی و دارویی، دیپلماسی عمومی قدرتمندی از خود به نمایش بگذارد. این مسأله در تقویت نقش بین‌المللی چین به عنوان قدرتی مؤثر در کمک به عبور جهان از بحران‌های انسانی نقشی جدی داشت.

چین هم‌زمان با رشد اقتصادی روزافزون درصدد گسترش روند توسعه عمق راهبردی در مناطق ژئوپلتیک جهان برآمده است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های توسعه روابط چین در غرب آسیا، همکاری در چرخه سوخت هسته‌ای عربستان در سال گذشته بوده که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارشی پرده از آن برداشتند. مورد مهم دیگر فرآیند عقد قرارداد تجاری راهبردی با ایران است که پایه‌های حضور چین در آینده سیاسی منطقه را مستحکم‌تر کرده و امکانی برای میانجی‌گری در منازعات منطقه‌ای بازیگران درگیر ایجاد خواهد کرد. این دو رویداد سبب خواهد شد روند تعمیق حضور چین در آسیای غربی گسترش یابد. پکن به دلیل روابط اقتصادی با عمده بازیگران اعم از ایران، عربستان، ترکیه و حتی اسراییل، موقعیت بهتری برای گسترش نفوذ سیاسی‌اش در آینده نسبت به آمریکا دارد. به‌ویژه که ایالات متحده درصدد خروج تدریجی نیروهای نظامی‌اش از منطقه برآید و این زمین بازی را برای چین، بی‌رقیب‌تر خواهد ساخت.

در اروپا چین توانسته است به توفیقاتی در گسترش سرمایه‌گذاری زیرساختی در اروپای شرقی و حوزه بالکان دست یابد. به همین دلیل هر چند که با شیوع کرونا، رسانه‌های اروپایی و آمریکایی بیش‌ازپیش بر طبل چین‌هراسی کوبیدند و توانستند افکار عمومی کشورهای اروپای مرکزی و غربی را تا حدی همراه کنند ولی در اروپای شرقی و جنوبی توفیق کمتری داشتند. علاوه بر اینکه عقد توافق سرمایه‌گذاری جامع چین و اروپا در زمستان سال گذشته نیز نشان داد که قدرت اقتصادی چین بر جنگ رسانه‌ای آمریکا و بعضی قدرت‌های اروپای غربی غلبه کرده است که یکی از دلایل آن را می‌توان در افزایش فاصله دو سوی آتلانتیک در دوران ترامپ جستجو کرد.

چین در عین سیاست‌های توسعه‌طلبانه در عرصه دور، از عرصه جغرافیای نزدیک خود غافل نیست. در تابستان سال گذشته مانورهای نظامی متقابل آمریکا و چین در دریای چین جنوبی نشان داد که نبرد تجاری طرفین می‌تواند با تشدید اختلافات راهبردی به تقابل‌های نظامی نیز تسری یابد.

توسعه همکاری‌های تجاری و مالی با آمریکای لاتین بخش دیگری از سیاست خارجی پکن در سال گذشته بود که نگرانی اتاق‌های فکر و نخبگان ایالات متحده را برانگیخت. توسعه روابط دولت چین در عمق راهبردی آمریکا را می‌توان پاسخی به مداخله‌جویی‌های واشنگتن در خاور دور و به‌ویژه حوزه پیرامونی چین قلمداد کرد. در این میان دولت‌های بولیوی، کوبا و ونزوئلا با گرایش‌های چپ‌گرایانه که تحت فشارهای تحریمی آمریکا و اروپا هستند، بیشتر به سمت جلب فرصت‌های سرمایه‌گذاری چین پیش رفته‌اند. در عین حال که چین در سال گذشته توانست بزرگ‌ترین شریک تجاری برزیل، پرو، آرژانتین، شیلی و اوروگوئه شود.

تقویت روند روابط دوجانبه با روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ مخالف هژمونی آمریکا، بُعد دیگری از سیاست خارجی چین در سال های اخیر بوده است. دو کشور که چندین سند همکاری در خصوص انتقال فناوری‌های نسل نوی اینترنت، تجارت الکترونیک، برنامه هسته‌ای و حوزه کشاورزی به امضا رسانده بودند، در سال گذشته گفت‌وگوهایی پیرامون انتقال انرژی از جمله احداث خطوط لوله گاز و انرژی‌های برق و زغال سنگ نیز به انجام رساندند. روند این ائتلاف که با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه ترامپ افزایش یافته بود، با تشدید تنش‌های چین با آمریکا در شرق دور و روسیه با کشورهای غربی در شرق اروپا، بیش‌ازپیش گسترش یافت. قدرت نظامی مسکو در کنار توان اقتصادی چین، دو مؤلفه‌ای بود که هژمونی اروپا و آمریکا را به چالش کشید و به دلیل برخی اختلافات دو سوی اقیانوس اطلس و هم‌چنین در میان کشورهای اتحادیه اروپا، سیاست مؤثری در مقابل آن اتخاذ نشد.

کوتاه سخن این که تحولات سیاست خارجی پکن در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد جمهوری خلق چین از سیاست خارجی «اول آمریکا»ی ترامپ و افتراق در جبهه دولت‌های غربی برای توسعه نفوذش در جهان و هم‌چنین ارتقای سطح نفوذش از حوزه اقتصادی به سیاسی و دیپلماتیک استفاده کرده است. ولی احتمال دارد که با استقرار دولت بایدن و تقویت اتحاد آمریکا و اروپا، سویه تدافعی در سیاست خارجی چین نسبت به سویه تهاجمی آن، مقداری تقویت شود. برای مثال افزایش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای با احتیاط بیشتری دنبال خواهد شد. همچنین احتمال تشدید رویکردهای مداخله‌جویانه ایالات متحده در شرق دور و به‌ویژه مناطق پیرامونی چین مانند تایوان، هنگ کنگ و تقویت همکاری متحدانی مانند هند، کوریا، جاپان و استرالیا علیه پکن در دولت بایدن وجود دارد. به‌خصوص که تشدید فشارها بر چین از مسائلی است که اجماع نسبی در هر دو حزب در کنگره بر آن وجود دارد و به همین دلیل چین از فرصت رفتارهای نامتعارف و در مواردی تصمیم‌های شخصی ترامپ بی‌بهره است. این بار سیستم آمریکا با یکپارچگی بیشتری در برابر سیاست‌های داخلی، دیپلماتیک و تجاری چین خواهد ایستاد.

داکتر عبداللطیف نظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.