• انتشار: 23 ژوئن 2020
  • ساعت: 10:16
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 45117
پرینت

دانش: طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی از مجلس پس گرفته می شود

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی که به مجلس فرستاده شده بود پس گرفته می شود تا اصلاحاتی در آن صورت گیرد.

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری کشور حکومت حکومت طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی را با «هدف اصلاح»، از مجلس نمایندگان پس می‌گیرد.

معاون دوم ریاست‌جمهوری در صفحه فیسبوکش نوشت براساس فیصلۀ کابینه، این طرح از مجلس نمایند‌گان پس گرفته می‌شود.

به گفته او، این طرح از طریق مراجع مربوطه‌ حکومت در مشورت با «تمامی نهادها و اشخاص مرتبط به موضوع»، اصلاح می‌شود.

گفتنی ست در تاریخ بیست‌وششم ماه جوزا سال روان، جمعی از رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها در یک نامه سرگشاده به محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری کشور گفتند طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همگانی که از سوی حکومت ترتیب شده است، محدود‌کننده آزادی رسانه‌ها، خلاف قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی است.

یک روز پس از آن، آقای دانش در پیوند به نگرانی رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها گفت دولت قصد ندارد آزادی رسانه‌ها را محدود کند.

او در توییتی نگاشت دولت به قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان تعهد محکم دارد.

صاحبان رسانه‌ها و نهادهای حامی‌ رسانه‌ها در این نامه از رئیس‌جمهوری کشور خواسته بودند جلو طی مراحل این طرح را بگیرد و اجازه ندهد که قانون رسانه‌های همگانی به عامل محدود‌کننده آزادی بیان و رسانه‌ها تبدیل شود.

امضاکنند‌گان این نامه گفته‌ بودند، در صورتی که این طرح از سوی مجلس نمایند‌گان تصویب شود، محدویت‌های جدی بر فعالیت‌های رسانه‌های کشور وضع خواهد شد.

در این نامۀ سرگشاده آمده که در طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همگانی موارد محدودکننده و هم‌چنان خلاف احکام قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی وجود دارد. طرح جدید قانون رسانه‌های همگانی مخالف احکام ماده‌های ۷، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی عنوان شده است.

هم‌چنان در این نامه آمده بود که حکومت بدون مشورت با رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها خواسته است قانون رسانه‌های همه‌گانی را تعدیل کند.

در این نامه به رئیس‌جمهور نوشته شده بود که طرح جدید، احکام حمایت‌کننده آزادی رسانه‌ها را در مورد افشای منبع معلومات حذف کرده و لغو جواز رسانه‌ها در آن ساده‌تر شده است.

براساس این نامه، در طرح جدید، استقلال نهادهای نظارتی محدودتر شده و صلاحیت‌های وسیع محدود‌کننده و غیرضروری به نهادهای نظارتی حکومتی داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.