• انتشار: 21 فوریه 2021
  • ساعت: 16:08
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 54584
پرینت

جلو مولوی انصاری باید گرفته شود

بدون شک کاری که ملا مجیب، مشغول دامن زدن به تروریزم فکری ـ فتوایی و فرمانده تروریزم تکفیری در میدان جنگ نرم است. کاری که او از تریبون نماز جمعه می‌کند، با کاری که عوامل انتحاری تروریزم داعشی ـ طالبانی با انفجار دادن خود در مساجد و مراکز علمی ـ آموزشی می‌کنند، تفاوتی ندارد.

آنچه از زبان مجیب الرحمان انصاری ملای مسجد گازرگاه هرات به بیرون پرتاب می‌شود، آشکارا تبلیغ و ترویج افکار افراطی، وهابیت تکفیری، داعش‌گرایی عریان و دشمنی آفتابی با نظم و نظام جمهوری است.
او که پیش‌تر گروه امر به معروف و نهی از منکر تشکیل داده و درصدد اجرای حدود و ثغور احکام و اوامر دینی بر پایه قرائت خودبنیادش از دین و آموزه‌های وحیانی شده بود و با نصب بنرهایی اهانت‌آمیز نسبت به بانوان مسلمان، فضای شهر هرات را با تبلیغات تندروانه ناسازگار با روحیه رحمانی اسلام آلوده بود، اکنون در شبه فتوایی تازه، کار با نظام جمهوری اسلامی افغانستان و حمایت از آن را «گناه کبیره» خوانده و از نیروهای امنیتی خواسته است دیگر از نظام حمایت و حفاظت نکنند!
انصاری صریحاً در خطبه‌های نماز جمعه اخیر هرات گفته است: «برای مأمورین ملکی و نظامی و کسی که با قلم خود، پول خود، از نظام حمایت می‌کنی، مرتکب گناه کبیره شدی. هر جنایتی که در این نظام شود، تو عسکر، تو پولیس و مأمور به تمام جنایات شریک هستی».
آنچه مولوی انصاری از تریبون نماز جمعه هرات فریاد زده است، هیچ تفاوتی با فکر و عمل وهابیت و افراطیت دینی برساخته دستگاه‌های استخباراتی اسراییلی و امثال آن ندارد. او که علمای حامی نظام را بدتر از «یهود و نصارا» می‌خواند، خود همان کاری را با اسلام و مسلمانان می‌کند که یهود و نصارا در حال انجام آن هستند. او حنجره خود را به دشمنان اسلام اجاره داده و خود را بلندگوی بی‌‌پروا و با پشتوانه جریان‌های خون‌آشام تروریستی با گرایش‌های غلیظ و غضب‌آلود وهابی ساخته است تا مردم مسلمان افغانستان را بار دیگر به قربانگاه تروریزم تکفیری و افراطیت وهابی ببرد.
انکار نمی‌کنیم که آزادی بیان، یکی از مهم‌ترین اصول و پایه‌های جمهوریت است و این ملای افراطی هراتی نیز با بهره‌برداری از همین آموزه و امکان، علیه نظامی به جنگ برخاسته است که موهبت آزادی بیان را به او اهدا و اعطا کرده است، اما نباید از یاد برد که نه‌تنها در افغانستان، بلکه در پیشرفته‌ترین، آزادترین و مدرن‌ترین کشورهای دموکراتیک دنیای امروز، آزادی بیان تا زمانی ممدوح و مورد اجرا است که در تعارض و تقابل با خط سرخ‌های امنیت و منافع ملی قرار نگیرد. برای نمونه به برخورد رسانه اجتماعی توییتر با دونالد ترامپ در روزهای پایانی ریاست جمهوری‌اش می‌توان توجه کرد که به دلیل تحریک احساسات هواداران افراطی خود به خاطر حمله به کانگرس امریکا، برای همیشه از فعالیت در فضای توییتر محروم شد و به دنبال آن، مجلس سنای آن کشور نیز برای استیضاح او اقدام کرد.
اما اگر آزادی بیان مورد دست‌برد مغرضانه و هراس‌افکنانه برای ایجاد فضای تنش‌آلود تخاصم با دولت مشروع و ساختار سیاسی برآمده از آرا و اراده مردم مورد استفاده قرار گیرد، اولین چیزی که باید تعلیق و تعطیل شود، چیزی غیر از آزادی بیان نیست. آزادی بیان برای نقد منصفانه و مشفقانه کارکرد نظام و اعتراض خیرخواهانه و نیک‌اندیشانه نسبت به نقض قانون یا کم‌کاری در ادای مسئولیت دولت و زمامداران است، نه محملی برای براندازی نظام و فروپاشی ساختارهای سیاسی و امنیتی و نابودی نهادهای قانونی و مشروع و دموکراتیک.
و آیا دست‌بردی آشکارتر از این هست که مولوی انصاری از آزادی بیان برای صدور شبه فتوای افراطی علیه نظام مشروع و منتخب افغانستان بهره می‌برد و در عریان‌ترین شکل ممکن، منافع و امنیت ملی را زیر پای می‌گذارد و مردم و نیروهای امنیتی و کارمندان دولتی را به حمایت نکردن از نظامی فرامی‌خواند که محصول خون‌ هزاران شهید و نتیجه خواست اکثریت قاطع و قریب به اتفاق آحاد شهروندان است؟
قدر مسلم این است که ملا مجیب، مشغول دامن زدن به تروریزم فکری ـ فتوایی و فرمانده تروریزم تکفیری در میدان جنگ نرم است. کاری که او از تریبون نماز جمعه می‌کند، با کاری که عوامل انتحاری تروریزم داعشی ـ طالبانی با انفجار دادن خود در مساجد و مراکز علمی ـ آموزشی می‌کنند، تفاوتی ندارد.
با توجه به پیشینه و طرز فکر کسانی مثل ملا مجیب و نظایر آن، ما انتظار نداریم آنان در اردوگاه دفاع از جمهوریت قرار گیرند و با تزریق روحیه اخوت به جامعه و پالودن آن از تفرقه و تنش، سنگرهای دفاع از منافع ملی را مستحکم سازند، اما از دولت و نهادهای امنیتی و عدلی ـ قضایی انتظار داریم که این‌گونه عناصر مخرب را بی‌درنگ مورد پیگرد قرار دهند و پاداش شایسته شخصیت و منش فکری ـ سیاسی شان را به موجب اقتضای قانون و امنیت و منافع ملی به آنان پرداخت کنند. در غیر این صورت، نخستین چیزی که با علامت سؤالی بزرگ مواجه خواهد شد، تعهد این نهادها به منافع و امنیت ملی است.

دید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.