- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

توافقنامه غنی و عبدالله؛ آخرین میخ بر تابوت دموکراسی افغانستان!

همین لحظه که من واژه های این یاداشت را تایپ می کنم در افغانستان در گوشه ای از ارگ زیر پرچم دموکراسی قدرت تقسیم می‌شود. قدرتی که قرار بود بر اساس آرای مردم و بر مبنای اصل دموکراسی و قانون اساسی به نامزد برنده انتقال یابد. توافقنامه‌ای که برای بار دوم توازن قدرت را بین دو مدعی برنده انتخابات ریاست جمهوری تنظیم کرد، صدمه بزرگی به ساختار نظام ، قانون اساسی ، نهاد های دموکراتیک و باور مردم به دموکراسی وارد خواهد کرد که این صدمه نفس های آخر دموکراسی نه چندان سالم افغانستان را نیز به شمارش وامی‌دارد.

افغانستان بعد از فروپاشی رژیم طالبان و روی کار آمدن دولت انتقالی دنبال تشکیل دولت دموکراتیک شد، آن هم در شرایطی که هیچ نوع بستری برای ایجاد چنین حکومتی در جامعه پسا طالبانی افغانستان فراهم نشده بود. جامعه‌ای که اکثریت روستایی و توده عوامش دموکراسی را بی‌بند و باری تعریف می‌کرد و این طبقه که اکثریت نفوس این کشور را نیز تشکیل می دهد به دلیلی وضعیت بد اقتصادی و امنیتی افغانستان در این دو دهه از لحاظ اندیشه فقیر ماندند و فرصت چندانی برای گذار از یک جامعه به شدت سنتی و دینی و با فرهنگ و هنجارهای بومی که قدامت زیادی میان این قشر دارد به یک جامعه‌ دمواکراتی ، آزاد و مساعد برای تطبیق دموکراسی را نداشتند. اگر اصول اساسی برای تطبیق دموکراسی سالم در یک جامعه را برشماریم ، در بسیاری از این اصول جامعه و ساختار دولت افغانستان هنوز برای تطبیق دموکراسی مهندسی نشده و بسیار پریمچور (نارس) است. از جمله این اصول، اصل حقوق برابر برای زن و مرد، اصل آزادی ادیان، اصل آزادی احزاب، اصل پارلمان مستقل، اصل قوه قضایی مستقل و اصل عدم دخالت نیروهای مسلح در سیاست است که عدم رعایت این اصول نمایانگر وضعیت وخیم دمکراسی در افغانستان می‌تواند باشد.

آنچه دموکراسی شکننده افغانستان را بیشتر ناتوان و ناکارآمد ساخت، بحران‌های انتخاباتی بعد از سال ۲۰۰۹ بود که یکی از اساسی‌ترین اصل دمکراسی یعنی برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را زیر سوال برد و بی باوری مردم بر اعتبار نهادهای دموکراتیک را افزایش داد. توافقنامه دولت وحدت ملی بین دو کاندید انتخابات سال ۲۰۱۴ و نقض آشکار قانون اساسی افغانستان که در هیچ ماده و بندش صلاحیت ایجاد چنین ساختار حکومت را به دو کاندید ریاست جمهوری نداده بود، زمینه تضعیف دمکراسی در افغانستان را قوت بخشید.

اگر مروری بر وضعیت امروز دموکراسی در افغانستان و بحران انتخابات ۲۰۱۹ داشته باشیم، به وضاحت قابل لمس است که دموکراسی در افغانستان در حال مرگ است. رابرت دال یکی از نظریه‌پردازان دموکراسی برای اندازه‌گیری کیفیت و میزان دموکراسی دو بعد اصلی را مطرح می‌کند که عبارت از میزان مشارکت و حق رقابت در انتخابات است. یک نگاه اجمالی به میزان مشارکت در انتخابات ۲۰۱۹ نشان می‌‌دهد که باور مردم به نهاد های دموکراتیک از بین رفته است. از ۹ میلیون ۶۰۰ هزار رای دهنده ثبت شده توسط کمیسیون انتخابات فقط ۲ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۴۴۵ نفر در انتخابات شرکت کردند که این سطح مشارکت بیانگر ماهیت دموکراسی ناکام افغانستان می‌باشد که در حال عبور و گذار از شیوه موفق دموکراسی مشارکت‌گرا به سمت دموکراسی تماشا گرا است.

در کنار این اصل مهم دیگری در یک دموکراسی موفق مطرح است، اصل پذیرش نتیجه انتخابات و ایجاد حکومت جدید بر مبنای آن است. اصلی که پس از در هر دوره انتخابات در افغانستان به چالش جدی مواجه می‌شود. در دو دوره اخیر انتخابات در افغانستان عدم پذیرش نتیجه انتخابات توسط یک و یا چند نامزد انتخاباتی زمینه حکومت توافقی را فراهم کرد که نقض ماده ۶۱ قانون اساسی که مدل دموکراسی اکثریت گرا را برای ساختار حکومت افغانستان پیش‌بینی کرده، را در پی داشت و ساختار حکومت افغانستان بر اساس مدل دموکراسی توافق گرا که در آن توافق بین چند نامزد برنده انتخابات به جای تشکیل حکومت توسط اکثریت برنده در دمکراسی اکثریت گرا طراحی شد که این کج رفتی باعث نقض مواد دیگری قانون اساسی نیز شد که مثال بارز آن نقض فصل سوم قانونی اساسی است. در فصل سوم قانون اساسی افغانستان صلاحیت‌های رئیس جمهور کاملا واضح و روشن است در هیچ یک از مواد این فصل به رئیس جمهور صلاحیت تقسیم قدرت با شخص دیگری را نداده است. بر اساس ماده ۶۴ بند ۱۱ قانون اساسی، تعیین و معرفی وزرا ، لوی څارنوا ل(دادستان کل)، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت (هلال احمر) به ولسی جرگه و همچنین بر اساس بند ۱۴ همین ماده صلاحیت تعیین سران نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در خارج از صلاحیت‌های اختصاصی رئیس جمهور است در حالی که بر اساس توافقنامه ۲۸ ثور پنجاه درصد وزرا کابینه توسط شخصی دیگر تعیین می شود که هیچ جایگاهی در قانون اساسی افغانستان ندارد. همچنان جایگاه شخص دوم مملکت تشریفات و پرتوکول مربوط به آن بر اساس قانون اساسی محفوظ به معاون اول ریس جمهور است که انتقال آن به شخص دیگر در صلاحیت ریس جمهور نیست و این نشان می‌دهد که رهبران سیاسی افغانستان برای حل منازعات خود برای حفظ قدرت، قانون را دور می زنند که چنین شیوه اصل حاکمیت قانون در دمکراسی‌های سالم را زیر سوال برده و بیشتر به سمت خودکامگی می‌کشاند.

خودکامگی سیاستمداران را زیر چتر دموکراسی در کتاب “دمکراسی‌ها چگونه می‌میرند” اثری مشترک استیون لویتسکی و دانیل زیبلات چنین بیان شده است:

“یکی از کنایه‌آمیزترین دلایل شکست دموکراسی ها این است که دفاع از دموکراسی اغلب به عنوان زمینه ای برای واژگون کردن آن مورد استفاده قرار می گیرد. مستبدین آینده، اغلب از بحران های اقتصادی، بلایای طبیعی، و به خصوص تهدیدهای امنیتی همچون جنگ، شورش های مسلحانه و حملات تروریستی استفاده می کنند تا اقدام های ضددموکراتیک خود را توجیه کنند.

دموکراسی ها ممکن است نه در دستان ژنرال های ارتش بلکه در دستان رهبران انتخاب شده بمیرند؛ رهبرانی همچون روسای جمهور و نخست وزیرانی که دقیقا همان فرآیندی را نابود می کنند که خودشان را به قدرت رسانده است. برخی از این رهبران، خیلی سریع دموکراسی را از بین می برند، همانطور که هیتلر در آلمان این کار را انجام داد. اما اغلب، دموکراسی ها به تدریج و در مراحلی تقریبا ناملموس نابود می شوند”.

آنچه اینجا مسلم است امضای توافقنامه جدید بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای دومین بار کودتا علیه دموکراسی افغانستان است که این بار حتی می تواند پیامد مرگباری برای آن در پی داشته باشد. تشکیل حکومت در دو دوره پیاپی بر اساس توافق سیاسی برای مردم این ذهنیت را می‌دهد که صرف نظر از اینکه آنهای به چه کسی رای می دهد ، حکومت بر اساس خواست سیاستمداران تشکیل می شود که اصل انتخابات را برای نمایش مشروعیت حکومت خود استفاده می کنند و چنین باوری مشارکت مردم در انتخابات های بعدی را در سطح قابل توجهی پایین خواهد آورد و اینجاست که زمینه زوال دمکراسی کم کم فراهم می‌شود و دمکراسی توسط منتخب‌های خودکامه دفن خواهد شد.

بی بی سی