تلفات غیر نظامیان در سال ۱۳۹۴ طی ۱۰ سال اخیر بی سابقه بوده است
این کمیسیون، امروز شنبه ۲۶ سرطان، در یک نشست خبری اعلام کرد که تلفات غیر نظامیان در سال ۱۳۹۴ در مقایسه با سال قبل، ۱۷٫۸ درصد افزایش یافته است.
داکتر سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با نشر این گزارش گفت که شدت خشونت ها و گسترش نا امنی ها مایه نگرانی جدی است.
داکتر سمر از تمامی طرفهای درگیر خواست تا اصول و وقواعد حقوق بشردوستانه بین المللی را رعایت نموده و از جان و مال افراد غیر نظامی که اشتراک مستقیم در منازعات مسلحانه ندارند، حفاظت کنند.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۴ خورشیدی بیش از ۹۴۰۰ تن کشته و زخمی شده اند (۳۱۲۹ کشته و ۶۳۰۲ زخمی) که بیشترین آن بر اثر حملات انتحاری، درگیرهای زمینی، قتل و ترور و ماین های کنار جاده ای به ثبت رسیده است.
این گزارش می افزاید که از در میان کشته و زخمی شدگان ۴۶۴۲ تن آنان مرد، ۷۷۵ تن زن، و ۱۱۱۶ تن آنها کودک بوده اند.
مقایسه آمار تلفات در سال ۱۳۹۴ با سال ۱۳۹۳ خورشیدی نشان می دهد که تعداد زنان بیشتری با افزایش ۳۶٫۸ درصدی، جان خود را از دست داده اند و یا مجروج شده اند. درسال ۱۳۹۴ خورشیدی به تعداد ۷۷۵ زن کشته و یا مجروح شده اند؛ در حالی که در سال قبل از آن، این رقم ۴۷۷ تن بود.
به نقل از گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، در طول سال ۱۳۹۴ خورشیدی ۷۲ درصد عامل تلفات افراد ملکی گروههای مخالف مسلح دولت به شمول طالبان (هردو جناح مربوط طالبان) شبکه حقانی، القاعده و داعش بوده اند.
در مجموع این گروه ها، ۶۷۷۰ (۲۲۹۴ تن کشته و ۴۴۷۶ زخمی) نفر از افراد ملکی را به طرق مختلف کشته و زخمی کرده اند.
کمیسیون می گوید که عامل ۹ درصد تلفات افراد ملکی نیروهای امنیتی کشور نیز بوده است. در این دوره گزارشدهی، نیروهای دفاعی و امنیتی دولت ۸۸۰ تن از افراد غیر نظامی را کشته و مجروج کرده اند. آنها در این دوره گزارشدهی،۲۶۸ نفر را کشته اند و ۶۱۲ تن را زخمی کرده اند.
عاملانی که هویت آنها مشخص نشده، نیز عامل ۱۹ درصد از تلفات افراد ملکی بوده اند. عوامل نامعلوم در این دوره گزارشدهی، مسبب تلفات ۱۷۵۰ نفر از افراد ملکی (۵۶۳ کشته و ۱۱۸۷ مجروح) بوده اند.
همچنین در سال ۱۳۹۴ خورشیدی ۳۴ درصد تلفات ملکی در اثر حملات انتحاری بوده که در مجموع در نتیجه این نوع حملات ۳۲۱۴ تن کشته و زخمی شده اند.
از مجموع این رقم، ۷۸۱ تن در اثر حملات انتحاری کشته شده و ۲۴۳۳ تن دیگر مجروح شده اند.
کمیسیون در گزارش خود آورده است که ارقام تلفات افراد ملکی که عامل آن حملات انتحاری بوده در مقایسه با سال ۱۳۹۳ خورشیدی ۵۵٫۶۹ درصد افزایش یافته است.
در گزارش آمده که در اثر درگیری های زمینی ۱۹۵۴ تن از افراد غیر نظامی کشته و زخمی شده اند. این رقم ۲۰٫۷ درصد تلفات را نشان می دهد که در اثر درگیری های زمینی میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای حامی دولت اتفاق افتاده است.
همچنین گفته شده که حدود ۱۵ درصد از تلفات افراد ملکی در اثر ترور صورت گرفته است. در جریان این دروه گزارشدهی، به تعداد ۱۴۷۰ تن از افراد ملکی با استفاده از شیوه ترور کشته و یا زخمی شده اند. یعنی اینکه مخالفین مسلح دولت و یا افراد مسلح غیر مسوول اشخاص ملکی را که با دولت همکار بوده اند و یا متنفذین محلی را که گمان برده می شد که با دولت همدست بودند، کمین نموده و با شلیک گلوله مورد هدف قرار داده اند.
در این سال به تعداد ۱۳۵۶ نفر از افراد ملکی در اثر ماین های کنار جاده ای کشته و یا زخمی شدند که این رقم، ۱۴٫۳۸ درصد از کل تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهد.
در طول سال ۱۳۹۴ خورشیدی نزدیک به ۹۰ نفر به گروگان گرفته شدند. و از این جمله ۲۲ تن کشته شدند و از سرنوشت ۵ تن دیگر اطلاعی در دست نیست ولی سایر گروگان ها پس از مدتهای طولانی و یا کوتاه مدت رها شدند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید با وجود اینکه گروه های مخالف مسلح دولت و هم چنین خود دولت به منظور کاهش تلفات افراد ملکی دست به یک سلسله اقداماتی زده اند، اما آمار تلفات هم چنان رو به صعود بوده است.
این کمیسیون همچنین می گوید که دولت بورد جلوگیری و کاهش تلفات ملکی را تشکیل داده است و طالبان نیز بیش از ۸۰ اعلامیه عمومی را به منظور حفاظت از افراد ملکی به نشر رسانده است اما این اقدامات نه تنها که آمار تلفات ملکی را کاهش نداده است؛ بلکه بیشتر از گذشته افزایش نیز یافته است. بنابراین سال ۱۳۹۴ خورشیدی یکی از خونین ترین سال ها در کشور محسوب می شود.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که تمامی طرف های درگیر به شمول مخالفین مسلح دولت به موجب مفاد کنوانسیون های ۱۹۴۹ جنوا و پروتکل های الحاقی آن و حقوق بشردوستانه عرفی، مکلف به رعایت قواعد بشردوستانه بین المللی در جریان منازعات مسلحانه می باشند. بنابراین، هر نوع تخطی از این قواعد، موجب مسئولیت هریک از طرف های تخطی کننده می گردد.
خانم سمر می گوید که تمامی طرفهای درگیر باید بدانند که کشتن افراد ملکی و آسیب رساندن به افراد و اموال ملکی ممنوع بوده و مرتکبان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی در تمام حالات، شرایط و زمان قابل پیگرد و تعقیب عدلی می باشند.
وی علاوه کرد که به مخالفین مسلح دولت توصیه می شود که به گروگان گیری ها، ترور و قتل مسافران، افراد متنفذ ملکی و روحانیون پایان دهند و بیشتر از این دست به محاکمه های صحرایی نزنند.
خانم سمر از دولت نیز تقاضا کرد که به موارد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی در جریان منازعات مسلحانه رسیدگی کند و تمامی افرادی را که مرتکب نقض قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی گردیده اند، شناسایی نموده و مورد تعقیب عدلی قرار دهند.
همچنین از دولت خواسته شد که جلو خودسری های آن عده از نیروهای مسلح غیر مسئول که تحت نام “نیروهای خیزش مردمی” مرتکب نقض حقوق بشردوستانه بین المللی می گردند را بگیرد و اقدامات قانونی و موثری را برای خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول اتخاذ کند.
