دیدگاه ها

به مناسبت یک سالگی سقوط نظام؛ غنی نه تنها مبارزه ای با فساد نکرد بلکه مافیای فساد را شکل داد

با رسیدن به سالروز سقوط کامل نظام و مصاحبه اخیر آقای غنی لازم دانستم تا در مواردی که در حیطه تخصص و تجربه ام بوده و ایشان شیادانه، مزودرانه و با بی شرمی تمام مثل همیشه می خواهد خاک به چشم ملت بزند را قلم بزنم: (البته موارد محدود )

  1. ایشان در مبارزه با فساد نه تنها ناکام نبود بلکه مافیای فساد را به شکل متفاوت از زمان اقای کرزی شکل داد و حمایت نمود.

اداره مبارزه با فساد اداری که مرجع اصلی مبارزه با فساد بود را تهدید، ضعیف و سپس حذف نمود

اداره عالی تفتیش را تا برکناری رئیس اداره، تا توانست کم صلاحیت و محدود ساخت (از تعدیل قانون گرفته تا محدودیت در اجراآت و بازرسی ها)

تمامی فیصله های کمیسیون عالی تدارکات غیر قانونی بود. در هیچ جای قانون تدارکات رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، معاون رئیس جمهور عضو کمیسیون عالی تدارکات نبودند و رئیس جمهور رئیس کمیسیون عالی تدارکات نبود و غیر قانونی کلیه جلسات را برگزار و فیصله می کرد.

کمیسیون تدارکات ملی، محلی برای توهین، تحقیر و انفکاک مقامات مختلف حکومتی بود. مخصوصا اداراتی که رئیس جمهور یا حواریون آن، با آنها مشکل داشت. گاهی خیلی از مقامات ادارات به خاطر اینکه تحقیر و منفک نشوند حاضر به هرگونه باج دهی بودند. (باج گیرنده معلوم است)

بیشترین حیف و میل ها، فساد مالی و اداری، تخطی ها و فرا قانونی عمل کردن ها از بودجه دولتی و دارائی های عامه، مربوط به اداره امور ریاست جمهوری، وزارت مالیه، دفتر شورای امنیت و ریاست امنیت ملی بود. کودهای ۹۱ پالسی، ۹۲ حالت اضطرار و ۹۵ اصلاحات اداری که حاوی مبالغ هنگفتی از بودجه دولتی بود به صورت غیرقانونی و ظالمانه برای کرایه موترهای زرهی مشاورین و بخشهای مختلف اداره امور، پیسه های اپراتیفی، سفرهای شخصی مقامات به خارج و ده ها موارد غیر قانونی دیگر پرداخت میشد، که همه و همه به امضای سخاوتمندانه آقای غنی که مدعی پاک کار کردن، شفاف عمل کردن ودرست عمل کردن می باشد انجام گرفته است.

ایشان ادعا داشت که عالم مطلق است مخصوصا در امور مالی و اداره! اما در زمانش هم خط فقر از ۳۹ به ۵۵ افزایش یافت و هم ادارات و نهادهای دولتی را با تضعیف و ایجاد ادارات موازی نابود ساخت. ادارات و نهادهای قانونی را تضعیف و در عوض مشاورین و ادارات جدید سلیقه ای را قوی و منابع در اختیارش قرار می داد. در یک روز دستور می داد ۶ نهاد فواید عامه، ترانسپورت، هوانوردی، ترافیک، شاروالی و خط آهن تحت یک اداره فعالیت هایشان تنظیم و اجرا شود و بعد از ۸ ماه کار برای تفکیک وظایف و صلاحیت ها، به روز دیگر حکم صادر می نمود که حکم قبلی لغو می شود و ادارات مثل سابق فعالیت های خود را داشته باشند.

بخش عمده ای از منابع عامه صرف پرداخت معاشات آنچنانی تحت عناوین مختلف بود که غالب افراد استخدام شده کاملا از پروسه غیر رقابتی و غیر قانونی و صرف بر اساس گرایشات خاص بود، صورت می گرفت و متاسفانه این امکانات و منابع بیشتر از نهادهایی بود که از ارگ بود و یا با ارگ میانه خوبی داشت. (وزیری بود که بخاطر استخدام تعداد محدودی کارمند بالمقطع که حداکثر معاش آن ۱۳۰۰۰ افغانی و از صلاحیت های وزیر بود تحت تفتیش قرار می گرفت و زیر فشار قرار گرفته بود ولی در عوض وزیر مالیه با استخدام بیش از یک هزار و چند صد نفر که معاشات آن از ۳۸ هزار شروع تا ۲۵۰ هزار افغانی بود و کاملا غیر قانونی استخدام شده بودند، هیچ بازخواستی یا بازرسی وجود نداشت.)

بانک جهانی برای مساعدت های بلاعوض خود به افغانستان، بعضی «بنچ مارکها» که جنبه ریفورمی (اصلاحی) داشته و اداره را در بهتر نمودن اجراآت کمک می نمود، در تفاهم و موافقت خود ادارات مربوطه وضع می نمود که چنانچه آن بنچ مارکها تطبیق گردد مبالغ مشخص شده کمکهای جهانی به افغانستان داده می شد که بیشترین عدم تطبیق بنچ مارکها در وزارت مالیه و خاصتا بنچ مارک اصلاح گمرکات بود که انجام نشد و از این بابت سالانه میلیون ها دالر کمک های بین المللی به افغانستان نیامد. اما هیچگاه این بی کفایتی مسئولین مالیه مورد توبیخ جناب رئیس جمهور قرار نگرفت و شاید کمتر کسی چنین چیزی را شنیده باشد.

۲- حاکمیت قانون رنگی نداشت واداره عملا از بین رفت! بزرگترین قانون شکنی ها توسط شخص ایشان و حواریون ایشان صورت می گرفت.

سارنوالی و محکمه دو بازوی رئیس جمهور در تهدید مخالفان از سرپیچی دستورات و سیاستهای رئیس جمهور بود و متاسفانه این دو نهاد بصورت خنثی و کامل در اختیار اوامر و فشارهای غیر قانونی رئیس جمهور بود. دو مثال را ذکر می کنم: (مثلا برخورد با اقای وحیدی وزیر مخابرات؛ اتهاماتی برای ایشان تراشیدند و با وصف تمام تلاش ها، شرمسارانه شکست خوردند و نتوانستند که یک مورد از اتهامات خود را ثابت نمایند و ایشان برائت گرفت. ایشان را با بدنامی از وزارت پس و دفترش را با نیروهای پی پی اس (نیروهای خاص برای محافظت رئیس جمهور) بستند و کلی آسیب ذهنی، روانی، مالی و اجتماعی برای خودش و خانواده اش خلق کردند! آیا لازم نبود وقتی کل اتهامات و ادعاهایشان باطل اعلان شد، از ایشان حداقل دلجویی میشد و عذرخواهی می کردند!

در یک مورد دیگر یکی از دوستان برایم گفت، رئیس جمهور میانه اش با رئیسم خوب نبود، اکثر اوقات مستقیم با من تماس می گرفت وهدایت ها را می داد و همین باعث مشکل برای تطبیق اوامر بود؛ از جانبی امر رئیس جمهور و از جانبی رئیس اداره که در جریان نبود. در تماس بعدی که رئیس جمهور داشت محترمانه فقط همین مقدار گفتم که جناب رئیس صاحب: با هدایت های مستقیم من کمی در معذوریت قرار می گیرم، اگر امکان داشته باشد که هدایات از طریق رئیس اداره بیاید سریع تر و موثرتر می توانم آنها را انجام دهم. ولی اقای غنی با شنیدن این حرف پرخاش کرده و گفت به سارنوالی معرفی ات می کنم و یک تیم را توظیف کرد که من را تحقیق کند. و تیم تحقیق برایم گفت که چیزی نیست ولی از آنجائی که رئیس جمهور هدایت داده باید چیزی علیه ات پیدا کنیم)

در زمان قبل انتخابات به پیشنهاد رئیس اجرائیه و موافقت رئیس جمهور، هیاتی باصلاحیت متشکل از ادارات مختلف برای بازرسی تذکره های کاغذی کمپاین ریاست جمهوری توظیف گردیدند که اینجانب نیز در ترکیب آن هیئت بودم. در بررسی هایی که انجام دادیم تقلب های بی شمار در تذکره های کاغذی صورت گرفته بود که از رای های گوسفندی نیز بدتر بود. در بعضی ولایات جنوبی و شرقی میزان تقلب به اندازه ای بود که خارج از تصور بود و تذکره های کاغذی که هویت ملی هر فرد افغان بود به مانند کاغذهای تشناب جور و صادر شده بود و عکسهای بازیگران مختلف هندی، ایرانی و عربی را به راحتی میدیدین! با بی شرمی تمام جعل کردند، تقلب کردند و هویت ما را لکه دار ساختند ولی وقتی گزارش را نهایی کرده و دادیم حتی یکبار هم خواسته نشدیم تا گزارش مستقیم ارایه شود. البته شاید بعضی از اعضای هیئت نخواستند که اینکار صورت گیرد، چرا که تعدادی در ترکیب هیئت بودند که موافق گزارش شفاف نبودند. همان تذکره ها حتمن در زمان رای گیری مورد استفاده قرار گرفت که باعث تقلب میلیونی گردید.

ایجاد شوراهای عالی چیزی جز به حاشیه بردن ادارات و سلب صلاحیت وزرا نبود و در عوض سکرتریت شوراها از وزارت ها صلاحیت و اختیارات بیشتری داشتند.

بیشترین فرامین تقنینی سلیقه ای، غیر حرفه ای و جانبدارانه در این ۷ سال ساخته شد که پیکر اداره و حاکمیت قانون را شکستاند و زمینه فساد و بی عدالتی را گستراند.

مصوونیت شغلی در این دوران کلا از بین رفت و احترام به قانون برچیده و بساطش جمع شد! اجمل احمدی چون دُردانه و نازدانه آقای غنی بود، در وزارت تجارت تعداد زیادی از روسا را اخراج و به موظفین امنیتی دستور داده بود تا از داخل شدن آنها به وزارت جلوگیری نماید؛ ولی وزیری دیگر که از حمایت رئیس جمهور برخوردار نبود از تعیین سرپرست برای یک بست آمریت برای یک هفته یا دو هفته  نیز صلاحیت نداشت و مورد بازخواست قرار می گرفت. همایون قیومی چنان باورش شده بود که نایب السلطنه می باشد و به شکل غنی رفتار و امارت می کرد و حتی در مجالس اش به سایر وزرا توهین می کرد و در حکمی که از آقای غنی گرفته بود، تمامی سفرهایش چه شخصی و چه رسمی و هر زمانی که اراده کند، به جمع هزینه دولت بود و نیاز به حکم سفر و یا اسناد هزینه سفر نداشت و اقای غنی از خزانه ملت اینگونه ظالمانه بخشش می کرد. به همین دلیل در این دوران کمتر کسی مسئولیت می پذیرفت و کسانی که هم می آمدند چون می دانستند هیچ مصونیت شغلی وجود ندارد، پس همان زمان اندک را به چاپلوسی و غارت دارایی های عامه اختصاص می دادند.

از جمله وقایع تلخ در این دوران که شدت گرفته بود، اکثر استخدامها در ادارات قومی، سمتی و زبانی و بر مبنای رابطه شده بود. در ادارات امور ریاست جمهوری و نهادهای وابسته به آن، ادارات امنیتی و عایداتی و وزارت مالیه خاصتا عواید و گمرکات از سایر اقوام افغانستان کمتر مشاهده و در خیلی از بخشها هیچ دیده نمیشد. بعنوان مثال وزارت مالیه به عنوان شاهرگ حیاتی و قلب مالی افغانستان نیمی از روسای ادارات مرکزی و ولایتی آن بر اساس پیشنهاد و خارج از رقابت و غالبا با تجربه و تحصیل نامرتبط استخدام گردیدند. اما بعضی از مسئولین بخاطر استخدام رقابتی بعضی از پست ها که از سایر اقوام بیشتر جذب شده بودند علنا تهدید و مورد تفتیش قرار می گرفتند.

آقای غنی از وزیر یا مسئولین بخش هایی که به هر علتی خوشش نمی آمد و یا حلقه خبیثه اش بر علیه آنان توطیه می کردند، آن وزیر و وزارت را با تفتیش و بازرسی های همزمان و پیاپی از نفس و کار می انداخت. اداراتی بودند که در طی چهار سال ۲۰ بارتوسط گروپ های تفتیش مصروف بازرسی آن بودند و هیئت بازرسی از خود اداره امور بشمول نماینده سارنوالی و جرایم سنگین حضور داشتند ولی اداراتی مثل عواید و گمرکات که یکی از منابع فساد مالی بود در مقطعی توسط رئیس جمهور و وزیر مالیه از تفتیش هم معاف شدند.

شعارهای دروغین و فریبنده ایشان در حمایت از جوانان و زنان و واگذاری زیان بار منصب های کلان به کسانی که ظرفیت، تجربه و توانمندی پیشبرد آن وظایف را نداشتند، بزرگترین ضربه را به جوانان و زنان برای آینده شغلی آنان وارد ساخت. نمونه اش کسی که آی تی خوانده بود (حمد الله محب مشاور شورای امنیت ملی) و توقع مسئولیت یک ریاست در اداره حکومتی را نداشت کل نهادهای امنیتی را رهبری می کرد و باعث گردید تا میلیاردها دالری که صرف ایجاد اردو و پولیس ملی گردیده بود، به اندک زمانی دود کند و در روز واقعه زودتر از بقیه برنامه فرار را مدیریت کند.

کسانیکه در اداره دولتی زمان آقای غنی کار کرده است می دانند، چیزی به عنوان اداره، صلاحیت، مصونیت شغلی و قانونیت وجود نداشته است. تعدادی ادارات سمبولیک شده بودند و در حد یک ریاست عمومی بودند مثل وزارت ترانسپورت و بعضی چنان فربه شده بودند که کار چند وزارت را پیش می بردند. و اینکه ایشان در مصاحبه اش بزرگترین چالش اصلاحات و حکومتداری را داکتر عبدالله معرفی کرده است، دروغی بیش نیست و بزرگترین مانع اصلاحات خود ایشان بود. حتی اگر از طرفداران منصف رئیس جمهور پرسان شود خواهند گفت که بودن داکتر عبدالله در کنار موجودی عصبی، احساسی، عجول و منفوری مانند غنی، بسیار غنیمت بوده است و بارها این را از خیلی افراد نزدیک به ایشان شنیده ام.

۳-  بزرگترین مانع صلح رئیس جمهور و حلقه خبیثه اش بود

در حدود یک و نیم سالی که در شورای عالی مصالحه ملی بعنوان معاون ریاست دفتر بودم حداقل چیزی که برایم واضح گشته بود اراده داکتر عبدالله برای صلح بود. اما در این راه شاید به سبب عوامل مختلف از قبیل عدم حمایت جدی امریکا و شرکای بین المللی از شورای مصالحه، تخریب ریاست جمهوری در پروسه صلح، عدم اعتماد به طالبان وعدم امکانات و جوابگویی لازم به مطالبات مردمی، چندگانگی و رویکرد های متفاوت در تیم مذاکره، داکتر را در شرایطی گذاشته بود که نتواند متهورانه و جسورانه و با پشتوانه قوی پروسه صلح را به سرانجام درست برساند و با محافظه کاری اش، کم کم صلاحیت ها بر اساس توافقنامه سیاسی گرفته و مداخلات ریاست جمهوری در سنگ اندازی صلح بیشتر گردید.

در توافقنامه سیاسی، شورای مصالحه ملی به عنوان واحد بودجوی مستقل و با صلاحیت ها و مسئولیت های مشخص به امضا طرفین رسید. ولی از ابتدا تا به روزی که حکومت فعال بود، شورا واحد بودجوی نشد و بودجه و هزینه های آن از طریق اداره امور اجرا می گردید. تا ۷ ماه کارمندان معاش نگرفته بودند و در خریداری های یومیه حتی مشکل وجود داشت و معاونین شورا و روسای ولایتی شورا هیچ دفتر نداشتند. هیچ دونری به شورا کمک مالی نکرد ولی در عوض وزارت صلح که مطابق به توافقنامه دارالانشای شورای صلح بود و تیم مذاکره به ریاست اقای ستانکزی که در هماهنگی با محب، فضلی و رئیس جمهور بودند بودجه های اپراتیفی داشتند. آقای غنی چطور می تواند ادعا کند که از پروسه صلح حمایت کرده است در حالیکه از هیچ نظرسیاسی و لوجستیکی و تدارکاتی شورا مورد حمایت اش نبود .

در چنین شرایطی که اقای غنی هنوز خود را رئیس جمهور می داند و نه تنها از ملت عذرخواهی نمی کند بلکه هیچ اثری از وجدان در ضمیر پیدا و پنهانش دیده نمی شود و کشوری که او مدتی زمامدارش بوده و از اثر حماقت، ظلم و بی تدبیری اش اکنون فقیرترین کشور جهان است و باعث گردید ملتش تحقیر، آواره، گرسنه، متفرق و سرگردان گردد؛ بستر نفاق و خیانت دیگری را می چیند و بیشترین تقصیر ناکامی های خود و تیم فاسدش را به گردن داکتر عبدالله می اندازد کور خوانده است؛ این به معنای دفاع از داکتر عبدالله نمی باشد بلکه ایشان نیز باید حساب پس دهد به سبب فرصتهای زیادی که برایش آورده شد ولی نتوانست تا در وظایف خود موفق شود و فرصت سوزی های بیشمار صورت گرفت. ولی به هر ترفندی که غنی فراری و حواریون فاسدش متوسل شوند تا این شرمساری بزرگ تاریخی را از دوش غنی سبک سازند و ایشان را تطهیر نمایند موفق نخواهند شد و ان شاءالله خداوند همه آنانی را که این کشور و مردم را تحقیر و بی عزت ساختند و باعث سقوط نظام شدند به اوج ذلت و خواری مبتلایشان گرداند. آمین یا رب العالمین

 شاید عزیزانی این سوال را مطرح کنند که چرا بعضی از این موضوعات در همان زمان مطرح نشده است. کلیه موارد مالی که البته بخش کوچکی از آن ذکر شده است، در گزارش حساب قطعیه دولت در طی چند سال اورده شده است و علاوه از اینکه در ویب سایت اداره نیز نشر شده، در کنفرانسهای مطبوعاتی نیز در همان ایام ارایه گردیده است.

سید مهدی حسینی معاون وقت اداره مبارزه با فساد اداری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا