• انتشار: 11 فوریه 2020
  • ساعت: 11:31
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 41552
پرینت

بازی مضحک محاکمه وحیدی همچنان ادامه دارد!

گفته می شود محکمه تمیز دادگاه عالی حکم استیناف عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را نپذیرفته و قرار است وحیدی یک بار دیگر به دادگاه کشیده شود.

عبدالرزاق وحیدی که به اتهام عدم ایجاد سیستم ریل تایم و حیف و میل ده درصد محصولات مخابراتی از جمله کارت های اعتباری موبایل برای اولین بار به دادگاه کشانده شده سرانجام با ارائه مدارک و مستندات کافی توانست از دادگاه برائت بگیرید.

وزیر اسبق مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در ادامه برای دومین بار به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه ای خود در دورانی که به عنوان معین در وزارت مالیه کار می کرد سه ماه زندانی شد اما دادگاه استیناف آقای وحیدی را برائت داد.
 
اکنون گفته می شود محکمه تمیز حکم برائت را نپذیرفته و قرار است یک بار دیگر وحیدی را به دادگاه بکشانند.
وحیدی تنها وزیری است که در ۱۹ سال گذشته به اتهام فساد و سوء استفاده از وظیفه، پشت میز محاکمه قرار می گیرد؛ اتفاقی که می تواند از منظر مبارزه با مفاسد مقام های عالیرتبه، امیدبخش باشد؛ اما چرا تنها وحیدی، هزینه مبارزه ای کذایی با فساد را می پردازد؟ چرا تاکنون هیچ وزیر دیگری به اتهام های مشابه، محاکمه و مجازات نشده است؟ وحیدی تنها وزیری بود که به دلیل سوء استفاده از وظیفه و فساد مالی، زندانی شد. آیا ممکن است که این اتفاق برای یک وزیر دیگر از یک قومیت دیگر نیز بیفتد؟ این همان پرسشی است که عادلانه بودن جریان محاکمه او را زیر سؤال می برد و به آن رنگ و بومی سیاسی و قومی می بخشد.
 
در یک سیستم قضایی فاسد و شدیدا تحت سلطه و نفوذ حکومت، نخستین چیزی که باید احراز شود، صلاحیت و استقلال دادستان ها و قضات و تمکین و تأسی بی قید و شرط و صریح آنها به دستورات قانون است. این مورد درباره پرونده آقای وحیدی، عمیقا محل تردید است و نیاز به بررسی واقع بینانه و عادلانه دارد.
 
آقای وحیدی با اتهاماتی رو به رو است که حتی اگر نقش داشتن خود او در ارتکاب آنها نیز احراز شود، بی تردید، او تنها مقامی نیست که در این زمینه، مسؤول و مقصر بوده است؛ بلکه معین قبلی وزارت مالیه، مسؤول اصلی جرایمی است که به آقای وحیدی نسبت داده می شود؛ زیرا برنامه ای که در آن آقای وحیدی، متهم به فساد شده، از سوی معین قبلی، تدوین و عملیاتی شده و او ناگزیر بوده که کار ناتمام معین پیشین را ادامه دهد.
 
در سایر مسایل مرتبط با اتهامات او نیز مقام های ارشد دیگر هم متهم هستند و او خود از کسانی است که رسما از آنها در دادگاه شکایت کرده است؛ اما فساد، قوم گرایی و پشتوانه های سیاسی و قومی مستحکم، مانع از آن شده تا آنان حتی در جلسات محاکمه آقای وحیدی، احضار شوند و به پرسش ها، ابهامات و اتهامات مستند و مستدلی که او علیه آنان مطرح می کند، پاسخ بگویند.
 
از سوی دیگر، فردی در سطح وزیر، بر بنیاد اتهامات واهی، سه ماه زندانی بوده و پس از آن برائت گرفته است؛ اما در کمال ناباوری، دستگاه عریض و طویل قضایی، نه تنها در قبال محکومیت ناعادلانه و حبس ظالمانه آقای وحیدی پاسخگو نیست؛ بلکه این بار با نقض رأی دادگاه استیناف می خواهد بار دیگر پرونده برساخته علیه او را احیا کند و به این ترتیب، این بازی مضحک را همچنان ادامه دهد.
 
همه اینها به دلیل آن است که آقای وحیدی یک وزیر شیعه و هزاره بود. او حتی اگر می خواست – که هرگز نمی خواست- نمی توانست مانند دیگر مقام های فاسد پیشین و کنونی دولت، پول بیت المال را حیف و میل کند. او نه همانند حاکمان دیروز و امروز، کودها بی حساب و کتاب مالی در اختیار داشت و نه از پشتوانه قومی ارباب ارگ برخوردار بود؛ آنهایی که با ارتکاب شنیع ترین انواع فساد و سرقت اموال عمومی، همچنان در حاشیه امنیت قرار دارند و بر گرده ملت، سوار شده اند.
 
احیای دوباره دوسیه آقای وحیدی نیز نشان می دهد که این تصمیم، هیچ دلیل دیگری جز انگیزه های قومی ندارد و هرگز در این باره، عدالت تأمین نخواهد شد؛ زیرا نخستین پیش نیاز عدالت، فراگیری و همگانی بودن آن است؛ چیزی که در افغانستان وجود ندارد و قوه منفعل و غیرمستقل قضاییه نیز فاقد توان احراز و اجرای آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.