• انتشار: 12 ژوئن 2021
  • ساعت: 14:38
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 59287
پرینت

اگر طالبان تغییر کرده اند، حقوق زن در رهبری را به رسمیت بشناسند

اگر طالبان به شریعت اسلامی استناد می‌کنند، در پاسخ به آنان می‌توان گفت مخالفت با رهبری زن حکم قطعی شریعت نیست، و نظراتی از دیرباز وجود داشته است که آن را تجویز می‌کرده است. افزون برآن، نظراتی که با آن مخالفت داشته است محصول شرایط و مناسبات تاریخی خاصی بوده است که در دنیای امروز وجود ندارد، و برای عصر حاضر باید نظراتی از سنت فقهی را برگزید که با نیازمندی‌های کنونی جوامع مسلمان هم‌خوانی دارد.

در این مطلب که برای صفحه ناظران بی بی سی فرستاده شده، نویسنده با بررسی حقوق زنان در رهبری جامعه بنا به دیدگاه‌های موافق و مخالف می‌گوید: اگر طالبان ادعا دارد که تغییر کرده و با ارزش‌های شهری کنار آمده، حق زن در رهبری جامعه را به رسمیت بشناسد. نویسنده معتقد است “طرف‌های مقابل، حکومت افغانستان و جامعه جهانی، به هیچ صورت در این زمینه کوتاه نیایند.”

مردم افغانستان از جنگ خسته‌اند و می‌خواهند هر چه زودتر به صلحی فراگیر ‌و پایدار برسند. به نظر می‌رسد که جامعه جهانی نیز در این زمینه با افغان‌ها همداستان، و از تداوم جنگ خسته است و می‌کوشد به هر صورت راهی به پایان این جنگ پیدا شود.

اما پرسش اساسی این است که نظام پس از صلح از چه ویژگی‌هایی برخوردار خواهد بود و حقوق اساسی شهروندان، خصوصا زنان، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

وقتی سخن از حقوق زن به میان می‌آید، یکی از حقوق مهم وی مساوی بودن با مرد در عرصه سیاسی و اجتماعی است که به وی فرصت بدهد تا در رهبری جامعه، مثلا در سطح وزیر یا رئیس جمهور، ایفای وظیفه کند. همچنان که حق دارد انتخاب کند، حق داشته باشد به این مناصب انتخاب شود.

موضوع رهبری زن در سطح بلند، که در زبان فقه به آن ولایت عامه می‌گفتند، از دیرباز در میان مسلمانان موضوعی مناقشه برانگیز بوده و مخالفان و موافقان خود را داشته است. در گذشته، یعنی پیش از عصر مدرن، عمده‌ی مناقشات در چارچوب درون‌دینی جریان داشت و استدلال هر دو طرف به نصوصی بود که در این زمینه وجود داشت، یا استنباطاتی که از برخی نصوص در این زمینه می‌توانست صورت بگیرد.

از نظر یک بخش از گروهی که خوارج خوانده می‌شدند رهبری زن حتی در سطح خلافت مانعی نداشت، تا جایی که پس از کشته شدن شبیبه بن یزید شیبانی مادرش غزاله را به رهبری برداشتند. خوارج با آن که در تاریخ اسلام به نظرات تندورانه شان شهرت دارند، اما در مواردی که معطوف به عدالت اجتماعی بود نظرات‌شان از بقیه فرقه‌های مسلمان پیشرفته‌تر بود. شماری از پژوهشگران معتقدند که گروه خوارج در نظرات سیاسی و اجتماعی شان تحت تاثیر جنبش مزدکی قرار داشتند که در اواخر دوران ساسانی ظهور کرد، و خواهان حقوق برابر برای همه شهروندان بود. اما بیشتر فرقه‌های اسلامی مذکر بودن را شرطی اساسی برای خلافت می‌دانستند. مهمترین دلایل این عده پاره‌ای از آیات قرآن، و احادیث منسوب به پیامبر اسلام است.

از آیات قرآنی مورد نظر این گروه یکی این آیه است: “الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما أنفقوا من أموالهم” (سوره نساء، آیه ۳۴) یعنی مردان از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است، و از آن جهت که از مال خود نفقه می‌کنند بر زنان تسلط دارند. و دوم این آیه: “وقرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیه الأولی” (سوره أحزاب، آیه ۳۳) یعنی در خانه‌های تان با سنگینی بمانید و مانند دوران جاهلیت خودنمایی نکنید. از احادیث منسوب به پیامبر اسلام که فراوان مورد استدلال قرار گرفته این روایت است: “لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأه” (صحیح بخاری) یعنی هرگز رستگار نخواهند شد مردمی که کارشان را به زنی بسپارند.

اما در مقابل این گروه، شماری دیگر از دانشمندان مسلمان معتقدند که رهبری زن در جامعه اسلامی مانع شرعی ندارد و دلایل گروه پیشین را مردود شمرده‌اند. در مورد آیه نخست که تسلط مرد را بیان کرده است، گفته‌اند چنانکه سیاق آیه نشان می‌دهد، ناظر به شرایط خانوادگی و خرج و مصرف خانه است، و این موضوع با ریاست جمهوری و خلافت و مانند این‌ها تفاوت اساسی دارد و هر کدام تابع منطق خاصی است. به ویژه که آیه اشاره کرده است به نفقه کردن مرد بر زن، حال آن‌که این امر پدیده‌ای دایمی نیست و با تغییر شرایط اجتماعی زنان می‌توانند خودشان کار کنند و استقلال مالی داشته باشند و در نتیجه “قوامیت” شان مبنای خود را از دست می‌دهد.

در مورد آیه دوم گفته‌اند که مخصوص زنان پیامبر اسلام است، و چنانکه از سیاق آیه دانسته می‌شود، سخن بر سر خودداری از خودنمایی و رفتارهای سبُکی است که زن را به مثابه کالای جنسی معرفی می‌کند و به این معنا نیست که از مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی خود دست بکشند. از نظر این عده از اهل علم، حدیثی که در باره رستگار نشدن مردم با رهبری زن است، ناظر به وضعیت خاص امپراطوری ساسانی در دوران فروپاشی آن است نه به مثابه حکمی کلی و جهانشمول. از نظر این عده، این که زن می تواند در مقام رهبری عمومی جامعه نیز کارکردی موفق داشته باشد و سبب رستگاری مردمش بشود حکایتی است که قرآن از ملکه سبا در زمان سلیمان پیغمبر آورده و نشان می‌دهد که تصمیم درست یک زن در یک مقطع دشوار تاریخی چگونه سبب رستگاری و نجات کشورش از تباهی و مردمش از ذلت و خواری گردید.

علاوه بر آن، احادیث دیگری از پیامبر اسلام نشان می‌دهد که زنان و مردان مساوی هستند مانند: “النساء شقائق الرجال” (سنن ترمذی) یعنی زنان نیمه وجود مردان و هم‌تراز آنان هستند.

شیخ محمد غزالی مصری، از دانشمندان معاصر که طرفدار نظریه دوم است، می‌گوید: “من از تبلیغات‌چی‌های سپردن مناصب علیا به زنان نیستم بلکه طرفدار تفسیر روایت‌ها در پرتو واقعیت‌ها هستم. انگلستان دوران طلایی خود را در زمان ملکه ویکتوریا تجربه کرد، و در دوران متأخر نخست وزیری مانند مارگارت تاچر داشت که اوج شکوفایی اقتصادی و ثبات سیاسی را برای آن کشور به همراه آورد، چنانکه اندیرا گاندی برای کشورش سبب پیروزی، ولی مارشال یحیی خان در پاکستان سبب ناکامی و سرافکندگی شد. در این جا کدام یک مانع رستگاری برای مردمش شده است رهبری یک زن یا یک مرد؟ اساسا بحث، بحث ذکورت و انوثت نیست، بلکه بحث اخلاق، موهبت و استعداد شخصی انسان هاست.”

اگر از رهبری زن در سطح خلافت و ریاست جمهوری بگذریم، نوبت به صدارت عظمی، وزارت و استانداری می‌رسد که شمار بیش‌تری از فقها با سپردن این مناصب به زن موافقند. (مصطفی سباعی، المرأه بین الفقه والقانون) شماری از آنان به این امر استدلال کرده‌اند که فقهایی مانند امام ابوحنیفه به سپردن منصب قضا که، با توجه به نقش مستقل قوه قضائیه، منصب مهمی است به زنان موافق بوده‌اند، و با قیاس به آن سپردن مناصبی که در اصطلاح فقه به آن‌ها ولایت تنفیذی یا ولایت تفویضی گفته می‌شود، و معادل صدارت عظمی و وزارت است، به طریق اولی جواز دارد.

آنان استدلال کرده‌اند که در زمان خلیفه دوم، زنی به نام شفا بنت عبدالله که زنی باسواد بود، در مقام مسئولیت “حسبه” یا بازرسی عمومی قرار گرفته بود. موضع رسمی الازهر مصر، به مثابه بزرگترین نهاد مذهبی جهان اسلام، نیز بدین گونه بر زبان دکتر احمد الطیب، شیخ الازهر بیان شده است: “در کنفرانس جهانی برای تجدید اندیشه اسلامی، علما اتفاق نظر خود را بر این نشان دادند که برای زن از نظر شرعی روا است که وظایف مناسب حال خود را به عهده بگیرد از جمله وظایف بلند دولتی و وظایف قضا و فتوا. مصادره این حقوق یا مشکل‌تراشی در برابر آن از سوی کسانی که نشستن زن را در جایگاه برابر با خود ناخوشایند دانسته و مانعی در برابر دست یافتن وی به حقوق شرعی و قانونی‌اش ایجاد می‌کنند، گناه کبیره است و عواقب اخروی در پی دارد.” (وبسایت الیوم السابع، ۷ می ۲۰۲) این دیدگاه، به ویژه، اعتبار بیشتری پیدا می‌کند اگر نقش زنان موفق در این عصر را در نظر بگیریم که به خوبی از عهده رهبری جوامع خود برآمده اند مانند خانم انگلا مرکل در آلمان و خانم جاسیندا آردرن در نیوزیلند و شماری دیگر.

اگر چه رهبری زن اختصاصی به عصر حاضر ندارد و در تاریخ تمدن‌های بشری زنانی بوده‌اند که در مقام پادشاه یا فرمانده قرار داشته‌اند، و حتی در صدر اسلام نیز چنین تجربه‌ای رخ داده است که بزرگان صحابه رهبری عایشه، همسر پیامبر اسلام، را در حادثه جمل در زمان خلیفه چهارم پذیرفتند. اما روی‌هم رفته تبعیض در میان مرد و زن در گذشته یک امر پارادیمی بود و موارد یاد شده از استثنائات به شمار می‌رود. اما عصر جدید که انسان‌گرایی (اومانیسم) یکی از ویژگی‌های عمده به حساب می‌رود، حقوق برابر انسان‌ها را فارغ از جنسیت به میان کشید و به زن حق داد که مانند مرد در نقش‌های مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و اقتصادی قرار بگیرد، و این وضعیت تقریبا به مدلی جهانشمول تبدیل شد. این یک تغییر پارادایمی کلان بود که به این حجم و وسعت در تاریخ بشر اتفاق نیفتاده بود. در اثر این تحول، زنان در جامعه اسلامی نیز تبعیض نهادینه بر ضد خود را به پرسش گرفتند و آن دسته از قرائت‌های دینی را که مبتنی بر چنین تبعیضی است به شدت مورد انتقاد قرار دادند.

ضرورت بازنگری در سنت و در قرائت‌های سنتی و بنیادگرا از دین مورد توجه قرار گرفت، به ویژه از سوی کسانی که حذف نیمی از پیکره جامعه را سبب تضعیف آن نیمه دیگر و در نتیجه سبب ناکامی و عقب‌ماندگی تمام جامعه می‌دانستند. بسیاری از روشنفکران، احزاب و نهادهای مدنی، شمار وسیعی از خانواده‌های شهری و حتی شماری از اندیشمندان دینی به تغییر این وضعیت فراخواندند، و امروزه نگاه تبعیض‌آمیز به زن، از منظر دینی، هرچند هنوز تا حد چشمگیری پابرجاست، اما اکنون با چالش‌های مهمی رو به رو است، و هر چه بر میزان سواد و دانایی شهروندان افزوده می‌شود این چالش‌ها عمق و گستره افزون‌تری پیدا می‌کنند.

اکنون، در چنین بستری، قرائت طالبانی از دین و به ویژه نگاه زن‌ستیزانه‌ این گروه به زن موجب برانگیخته شدن نگرانی‌های عمیقی در برخی از لایه‌های اجتماعی افغانستان، و همزمان در بخش وسیعی از جهان می‌شود. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که می‌بینیم قانون اساسی کنونی افغانستان، طبق ماده شصت و دوم، به زنان حق می‌دهد تا نامزد پست ریاست جمهوری شوند، و این برای کشوری مانند افغانستان دستاورد چشمگیر و بی‌سابقه‌ای است.

اگر طالبان ادعا دارند که نسبت به زمان حاکمیت‌شان تغییر کرده و با ارزش‌های شهری کنار آمده و از تفسیر متحجرانه از دین فاصله گرفته‌اند، بهترین و مهم‌ترین آزمون برای راستی‌‌آزمایی این است که حق زن در رهبری جامعه را به رسمیت بشناسند، و طرف‌های مقابل، حکومت افغانستان و جامعه جهانی، به هیچ صورت در این زمینه کوتاه نیایند.

اگر طالبان به شریعت اسلامی استناد می‌کنند، در پاسخ به آنان می‌توان گفت مخالفت با رهبری زن حکم قطعی شریعت نیست، و نظراتی از دیرباز وجود داشته است که آن را تجویز می‌کرده است. افزون برآن، نظراتی که با آن مخالفت داشته است محصول شرایط و مناسبات تاریخی خاصی بوده است که در دنیای امروز وجود ندارد، و برای عصر حاضر باید نظراتی از سنت فقهی را برگزید که با نیازمندی‌های کنونی جوامع مسلمان هم‌خوانی دارد و به رشد و پیشرفت این جوامع کمک می‌رساند، نه دیدگاه‌هایی که سبب فلج شدن جامعه، نهادینه شدن تبعیض و پس ماندن از سیر زمان می‌گردد.

نظرات هیچ فقیهی مقدس نیست، و نمی‌توان حقوق مسلم انسان‌ها را قربانی دیدگاه‌هایی کرد که با صاحبان خود دفن شده و به تاریخ پیوسته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.