• انتشار: 12 آوریل 2021
  • ساعت: 12:18
  • سرویس: مصاحبه و گزارش
  • کدخبر: 56676
پرینت

اماو اگر فدرالی شدن افغانستان در گفت و گو با سلطانعلی کشتمند

از نگاه من، فدرالیسم یک سازمان یا نظام درهم تنیده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که آزادی‌های فردی را با آزادی‌های جمعی و حقوق شهروندی سراسری کشوری را با حقوق ملی، بومی و تباری پیوند می‌دهد. به باور من، برآوردن خواست‌ها و منافع ویژه هر یک از ملیت‌های چهارگانه کشور در وجود یک نظام فدرال با ویژه‌گی‌های مردم‌سالاری، برابری ملی و عدالت اجتماعی امکان‌پذیر می‌گردد.

 افغانستان در آستانه برگزاری نشست سرنوشت‌ساز استانبول قرار دارد. براساس زمان‌بندی‌های احتمالی، این نشست در بیست‌وهفتم حمل برگزار خواهد شد و رهبری آن را نیز سازمان ملل متحد برعهده دارد. قرار است در نشست استانبول در مورد طرح پیشنهادی امریکا که در آن سناریوهای ایجاد دولت انتقالی صلح پیش‌بینی شده است، بحث شود. یکی از محورهای اصلی طرح امریکا بحث نظام آینده است. در حوزه جمهوریت، دیدگاه‌ها در مورد نظام آینده به گونه پراکنده مطرح می‌شود. یکی از نظام‌های پیشنهادی، نظام فدرالی است. سلطان‌علی کشتمند، صدراعظم افغانستان در دهه شصت خورشیدی در یادداشتی از نظام فدرالی حمایت کرده است.

۸صبح در گفت‌وگو با آقای کشتمند، به مسایل مربوط به نظام فدرالی، از جمله مزیت‌ها و نگرانی‌ها در مورد آن، پرداخته است.

متن دقیق مصاحبه به صورت زیر است:

حمیدزاده: جناب کشتمند صاحب، در آغاز برای این‌که فرصت تان را در اختیار ما قرار دادید، ممنونم. پرسش نخست من در مورد روند صلح افغانستان و مشخصاً نشست مهم استانبول است که در روزهای آینده برگزار خواهد شد. شما در دهه‌ شصت خورشیدی صدراعظم کشور بودید. تجربه مذاکره با مجاهدین در آن زمان را دارید. تفاوت مذاکره‌ کنونی ایالات متحده و نظام جمهوری با طالبان، با مذاکره آن وقت شوروی و نظام شما با مجاهدین و‌ پاکستان در چه است؟

کشتمند: من هم از این‌که فرصت مصاحبه با روزنامه وزین ۸صبح میسر گردیده است، خوشنودم. اگرچه به لحاظ زمانی، تناسب نیروهای درونی و بیرونی، خواست‌ها و شیوه‌ها برای سازش‌های سیاسی و مصالحه در دو دوره، باهم متفاوت هستند؛ ولی یک نکته اساسی مشابهت‌های هر دو را آشکار می‌سازد و آن این‌که خواست همه‌گانی مردم افغانستان برای صلح و رسیدن به گونه‌ای از مصالحه است. در آن سال‌ها، آغاز از سال ۱۳۶۵ خورشیدی (۱۹۸۶م) برنامه مشخص و گسترده‌ای برای مصالحه ملی اعلام گردید. پیمان‌نامه ژنو میان چهار جانب درگیر مسأله جنگ و صلح افغانستان: دولت افغانستان، اتحاد شوروی، پاکستان و ایالات متحده امریکا از سوی وزرای خارجه هر چهار کشور به تاریخ ۱۹ حمل ۱۳۶۷خورشیدی برابر با ۸ اپریل ۱۹۸۸میلادی به امضا رسید. پیمان‌نامه خیلی به تفصیل است و پس از مذاکرات خیلی گسترده، آماده امضا گردید. کوتاه این‌که، بر پایه آن، نیروهای نظامی اتحاد شوروی به گونه تدریجی از افغانستان بایستی بیرون می‌شدند که انجام شد و مداخله در امور افغانستان از بیرون، به گونه مشخص از سوی پاکستان بایستی قطع می‌گردید که نشد. من در آن هنگام به عنوان صدراعظم همراه با داکتر نجیب‌الله، رییس جمهوری در آن قضیه فعالانه سهم داشتم. در روند مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها مسأله تشکیل واحدهای خودمختار در چارچوب یک دولت متحد به پیش کشیده شد. البته زمانی را در بر گرفت تا نیروهای اتحاد شوروی بر پایه یک جدول زمانی از افغانستان خارج گردید. من در همان روز خروج کامل نیروهای شوروی به تاریخ ۲۶ دلو ۱۳۶۷ خورشیدی برابر با ۱۵ فبروری ۱۹۸۹میلادی، پس از ۹ ماه دوری به عنوان صدراعظم باز گشتم. هرگاه مداخله از سوی پاکستان بر طبق پیمان‌نامه ژنو قطع می‌گردید، دفاع مستقلانه که بر دوش دولت افغانستان گذاشته شده بود، از عهده آن بر می‌آمد که نمونه آن جنگ جلال‌آباد بود. هم‌چنان آماده‌گی‌های گسترده برای رسیدن به تفاهم با «مجاهدین» برای رسیدن به آرمان صلح در پیش بود؛ ولی به دو دلیل به نتیجه نرسید: نخست این‌که، مداخله خیلی‌ها گسترده از بیرون قطع نشد و دوم این‌که، کمبودهایی در زمینه پرداخت واقع‌بینانه به مسایل تباری در درون پدیدار گردید. در این هنگام، من پس از استعفا از دولت و حزب خانه‌نشین شده بودم و پس از آن در اثر انجام حادثه تروریستی علیه من، برای معالجه به خارج از کشور رفتم. از رویدادهای ناگوار آن دوران و تنش‌های پیچیده‌ای که پیش و پس از انتقال قدرت به مجاهدین رخ داد، همه‌گان آگاهی دارند و در مرکز ثقل همه آن حوادث، مسایل حل ناشده در زمینه‌های مناسبات ملی و تباری در کشور بود که نیاز به تحلیل گسترده دارد. در این‌جا پرسش اساسی در میان می‌آید که آیا یک‌بار دیگر درباره سرنوشت مردم سطحی‌نگری و چشم‌پوشی می‌شود و مسایل تباری و مسأله جنگ و صلح مانند دهه هفتاد خورشیدی (دهه نود میلادی) حل ناشده باقی می‌ماند؟ آیا به مسأله ملی در کشور توجه صورت نمی‌گیرد و تجربه فیصله‌های یک‌جانبه کنفرانس بن در سال ۱۳۸۰ خورشیدی (سال ۲۰۰۱م) که تشکیل حکومت‌های متمرکز ناکام و جنگ‌های خونین را در پی داشت، تکرار می‌شود؟ از نگاه من، هرگاه در نشست استانبول و یا هر نشست دیگری از این‌گونه، یک‌بار دیگر نظام متمرکز ریاستی تک‌جناحی تحمیل گردد، کار به جایی نخواهد رسید و مبادا که بحران به گونه دیگری فراگیر سراسر کشور گردد.

حمیدزاده: به نظر شما نشست استانبول با این روشی که اعلام شده (احتمالاً مذاکره فقط میان طرف‌های درگیر جنگ است و گروه‌های دیگر سیاسی کشور حضور نخواهند داشت)، پیامد خوبی برای افغانستان خواهد داشت؟

کشتمند: تجربه نشان داده است که اتخاذ هرگونه تصمیمی در غیاب مردم و نماینده‌گان راستین آنان که طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد، چندان تضمینی برای ماندگار شدن آن نمی‌توان پیش‌بینی کرد؛ مگر این‌که انعکاس دهنده خواست‌های بنیادین اقشار و لایه‌های گوناگون از میان همه‌ ملیت‌ها و تبارهای کشور باشد.

حمیدزاده: شما به تازه‌گی مقاله‌ای در مورد ضرورت فدرالی شدن افغانستان نوشتید که در شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور بازتاب گسترده یافت. چرا فکر می‌کنید و معتقد استید که فدرالیسم یگانه راه حل برای افغانستان است؟

کشتمند: من فدرالیسم را به عنوان یک گزینه برجسته، پذیرفته شده و تجربه شده در کشورهای دیگر مشابه، برای افغانستان متشکل از ملیت‌ها و تبارهای گوناگون به پیش کشیده‌ام. از نگاه من، فدرالیسم یک سازمان یا نظام درهم تنیده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که آزادی‌های فردی را با آزادی‌های جمعی و حقوق شهروندی سراسری کشوری را با حقوق ملی، بومی و تباری پیوند می‌دهد. به باور من، برآوردن خواست‌ها و منافع ویژه هر یک از ملیت‌های چهارگانه کشور در وجود یک نظام فدرال با ویژه‌گی‌های مردم‌سالاری، برابری ملی و عدالت اجتماعی امکان‌پذیر می‌گردد.

حمیدزادهدر مقاله‌ تان در مورد پیشینه‌ فدرالیسم در افغانستان گفته بودید. توضیح داده بودید که حزب دموکراتیک خلق در این مورد برنامه‌ داشت. اغلب مردم افغانستان فکر می‌کنند که فدرالیسم در افغانستان بعد از ۲۰۰۱ و مشخصاً توسط آقای لطیف پدرام مطرح شده است. می‌توانید در مورد پیشینه‌ فدرالیسم‌خواهی و مشخصاً برنامه‌ حزب دموکراتیک خلق در این مورد بیش‌تر توضیح بدهید؟

کشتمند: به گونه‌ای که آشکار است، فدرالیسم یک سازمان یا نظام سیاسی است که بخش‌های گوناگون یک دولت را باهم به گونه‌ای متحد می‌سازد که هم‌زمان به هر یک از بخش‌ها یک‌پارچه‌گی درونی نیز می‌بخشد. در فدرالیسم، قدرت در میان دولت مرکزی و حکومت‌های محلی – میان بخش‌ها بر پایه قوانین تقسیم می‌گردد. با این تعریف در دانش سیاسی از فدرالیسم، مشخصه و ویژه هیچ شخص و سازمان معین نیست؛ ولی می‌تواند از سوی هر شخص یا هر نیروی سیاسی در هر زمانی پذیرفته شود. حزب دموکراتیک خلق افغانستان در برنامه خود پیکار برای برانداختن استبداد و ستم ملی و اجتماعی را پذیرفته بود و از تمرکززدایی در اداره دولت پشتیبانی می‌کرد. ولی از سوی حزب – پرچمی‌ها در سال ۱۳۵۵ خورشیدی (۱۹۷۶م) که مسأله تدوین قانون اساسی در میان آمد (در حالی‌ که محمد داوود در ۱۳۵۲ خورشیدی – ۱۹۷۳م به قدرت رسیده بود)، به گونه مشخص اصول بنیادین یک دولت فدرال با پذیرش نظام پارلمانی با وجود صدراعظم و تفکیک قوای ثلاثه دولت در پیش‌نویس یک قانون اساسی موازی در برابر پیش‌نویس قانون اساسی متمرکز ریاستی محمد داوود، پیشکش گردید. اگرچه آن پیش‌نویس از سوی دولت پذیرفته نشد؛ ولی در میان گروه‌هایی از روشن‌فکران کشور در آن زمان واکنش‌های گسترده مثبت پدید آورد.

سلطان‌علی کشتمند، صدراعظم افغانستان در دهه شصت خورشیدی

حمیدزاده: فدرالیسم در هرکشور متفاوت است. به عبارت بهتر، فدرالیسم هرکشور براساس شرایط و مناسبات تاریخی آن کشور تطبیق می‌شود. فدرالیسم مورد نظر شما برای افغانستان چگونه است؟ یعنی مقامات ولسوالی‌ها، ولایت‌ها و پایتخت براساس چه روشی انتخاب می‌شوند و شیوه‌ مدیریت ولایت‌ها، ولسوالی‌ها و پایتخت چگونه خواهد بود؟

کشتمند: در کل، فدرالیسم به عنوان یک نظام در دانش سیاسی در همه‌جاها یکسان است؛ ولی برداشت شما در زمینه شیوه‌های تطبیق و اجزای تشکیل دهنده آن درست است که می‌تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد. در نظام فدرال در هر صورت پرسمان تقسیم قدرت یا رده‌بندی وظایف میان دولت مرکزی و حکومت‌های محلی انتخابی از سوی مردم، مطرح می‌باشد. حکومت‌های محلی انتخابی که به گونه خودمختار و خودگردان فعالیت می‌کنند، دارای تابعیت دوگانه خواهند بود: یکی در برابر مردم که از سوی آنان انتخاب می‌شوند و دیگری در برابر ارگان‌های انتخابی بالاتر و به همین سلسله تا دولت مرکزی.

حمیدزاده: پاسخ و استدلال شما برای کسانی که می‌گویند فدرالیسم سبب تجزیه کشور می‌گردد، چیست؟

کشتمند: نخست، این یک فرضیه بی‌بنیاد و پادرهوا است که فدرالیسم سبب تجزیه کشور می‌گردد و دوم این‌که، به باور من فدرالیسم سبب تجزیه نمی‌شود. فدرالیسم در شرایط کشوری چون افغانستان چندین ملیتی، سبب هم‌بسته‌گی آگاهانه می‌گردد؛ چون هر یک از تبارها به حقوق ملی خود در کنار حق شهروندی سراسری کشوری، دست می‌یابند و خواست برابری حقوقی آنان برآورده می‌گردد. بنابرآن، گرایش‌های جدایی‌طلبانه هرگاه پیدا یا پنهان در میان باشد، فروکش می‌کند و سرانجام برمی‌افتد؛ مگر این‌که سیاست‌های تبعیض‌طلبانه و تعصب و ستم ملی به این یا آن‌گونه چیره گردد.

حمیدزاده: تصمیم گیرنده‌گان اصلی امور کشور با فدرالیسم میانه خوب ندارند و ظاهراً هیچ فدرالیست تاثیرگذار فرصت اشتراک در نشست استانبول را نخواهد داشت. در چنین شرایطی چقدر شانس فدرالی شدن افغانستان میسر است؟

کشتمند: تا جایی که به نظر من تعلق می‌گیرد، در مقدمه نوشتار خود آشکارا ابراز کرده‌ام که روی سخن من درباره فدرالیسم به عنوان یک گزینه سیاسی به سوی مردم است و نه به سوی نیروهای حاکم کنونی و مدعی قدرت. در مورد این‌که چه کسانی در نشست راه پیدا می‌کنند یا نه، مربوط به خود آنان و دعوت کننده‌گان نشست است. این‌که شانس طرح فدرالی شدن افغانستان تا چه اندازه در اوضاع و احوال کنونی میسر باشد یا خیر، مسأله‌ای است که در آینده هنگام تدوین قانون اساسی یا به عنوان یک طرح کارساز برای آینده می‌تواند کاربرد داشته و به رای‌زنی گذاشته شود و در یک همه‌پرسی سراسری برای پذیرش یا رد آن رای‌گیری انجام گیرد.

حمیدزاده: به نظر می‌رسد که احزاب بزرگی چون جمعیت اسلامی از نظام صدارتی در نشست ترکیه حمایت کنند و سخن بگویند. حتا شاید حزب وحدت و جنبش اسلامی هم از موضع خویش عقب‌نشینی کنند و از صدارتی شدن نظام حمایت کنند. به نظر شما نظام صدارتی نمی‌تواند گزینه‌ مناسب برای افغانستان باشد؟

کشتمند: در صورتی که فدرالیسم در میان شرکت کننده‌گان نشست راه پیدا نکند، پذیرش نظام پارلمانی – صدارتی با برگماری صدراعظم در یک ائتلاف پارلمانی به عنوان راس قوه اجرایی و هم‌چنان دادگستری مستقل (قوه قضائیه) در مقایسه با نظام متمرکز ریاستی یک گام به پیش شمرده می‌شود. در این صورت، بایستی اصل بنیادین انتخابی بودن ارگان‌های محلی دولتی از پایین تا بالا، از روستا‌ها تا شهرستان‌ها/ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها و ولایت‌ها پذیرفته و اجرایی گردد. این اصل در پهنه جهانی، در همه کشورهای پیش‌رفته و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه – چه فدرال و چه غیرفدرال، به امر پذیرفته شده و اجرایی تبدیل گردیده است. هم‌چنان تشکیل ولایت‌های نو و تغییر حدود ولایت‌ها بر پایه نیازها و واقعیت‌های ساختاری – تباری از کارهایی است که بایستی دست‌کم انجام گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.