• انتشار: 27 مارس 2021
  • ساعت: 10:05
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 55790
پرینت

افغانستان در قرن چهاردهم، نظام پس از کنفرانس بن

بیگانگانی که به منظور حمایت و پشتیبانی از افغانستان لشکرکشی کرده بودند، افغانستان را ترک کرده‌اند و قرار است تعداد کمی از نیروهای باقی مانده مطابق توافق دوحه به زودی افغانستان را ترک کنند. اکنون در افغانستان دو نیروی کاملاً متضاد و از لحاظ قوت نظامی تقریباً متوازان و با خواست‌هایی از بنیاد متفاوت وجود دارند. رویدادهای روزهای آینده مشخص می‌کند که کدام یک از این‌ها بر افغانستان حاکم می‌ماند و کدام یکی نابود می‌شود.

حمله ایالات متحده امریکا به «گورستان امپراتوری‌ها» برابر بود با چهارمین نوبتی که طی صد و شصت سال گذشته یک دولت خارجی سربازانش را به خاک این کشور گسیل می‌کند. بریتانیا در قرن نوزدهم به قصد جابه‌جایی رژیم‌های موجود به افغانستان لشکرکشی کرده بود و بعد از آن روس‌ها در قرن بیستم برای حفظ رژیم مورد حمایت خودشان این کشور را مورد حمله قرار دادند. ایالات متحده امریکا اما زمانی به این کشور حمله کرد که ساختار و تمام نهادهای حکومتی این کشور در هم ریخته بودند و کارکردی نداشتند. در هنگام حمله آنان، نه شاه مستبدی برای حمایت در کابل حاکم بود و نه حزب ایدیولوژیکی. در هنگام حمله ایالات متحده امریکا به افغانستان، هیچ شخص و حزب به تنهایی قادر به کنترل افغانستان و وادار کردن مردم به تبعیت از سیاست‌هایش نبود. افغانستان به جایی رسیده بود که هر گروه و قومی خواستار سهم خودش در حکومت و افغانستان پیش رو بود.

کابل در جریان جنگ‌های داخلی و حاکمیت طالبان به شهر مرده و ارواح تبدیل شده بود. انسان‌های زیادی در جنگ با شوروی و جنگ‌های داخلی از بین رفته بودند و کسانی که از آن جنگ‌ها جان به سلامت برده بودند، ترسیده و عذاب کشیده بودند. فقر همه‌گیر شده بود. مغازه،‌ سینما، بازار و هرچه کسب و کار در گذشته در این شهر بود، تعطیل و متروک شده بود. این شهر متمدن منطقه که برای خودش پیشینه و گذشته‌ای داشت، تمام هستی خود را در جریان جنگ‌ها از دست داده بود. پس از سرنگونی رژیم سیاه طالبان، جامعه جهانی در پی کمک و به ثبات رساندن افغانستان شد. حضور نیروهای امدادی بین‌المللی و کمک‌های خارجی، منجر به برگشت بخش عظیم مهاجران از ایران و پاکستان شد. قانون اساسی جدید افغانستان تسوید و تدوین شد و برای بار نخست زمینه انتخابات آزاد و سری برای مردم افغانستان فراهم گردید.

بنیاد نظام کنونی پس از جنگ‌های داخلی و مقاومت مردم در برابر طالبان، خلاف خواست و ایده برهان‌الدین ربانی، رییس دولت اسلامی، ‌در بن آلمان ریخته شد. موانع عمده بر سر راه برگزاری کنفرانس بن، برهان‌الدین ربانی بود که پس از پیروزی ائتلاف شمال، بار دیگر وارد ارگ ریاست جمهوری شده بود. او پس از جابه‌جا شدن دوباره در داخل ارگ ریاست جمهوری، قبول کرد که برای ایجاد حکومت فراگیر ملی کنار برود، مشروط به این‌که کنفرانسی که در بن برگزار می‌شود، در کابل و در سایه دولت او برگزار شود. او به روند بن تا پایان معترض بود. حتا در جریان کنفرانس بن هم خواستار تعلیق آن کنفرانس و برگزاری آن در کابل شد. اما ایالات متحده امریکا خواست او را نپذیرفت و به او گفتند اگر استعفا نکند، افغانستان از دریافت میلیاردها پول کمک برای بازسازی محروم خواهد شد. حتا یک نوبت هواپیمای امریکایی به صورت تصادفی موشکی به سوی نزدیکی خانه او شلیک کرد.

در روز نخست کنفرانس بن، حامد کرزی از مخفی‌گاهش در ترینکوت برای هیأت حاضر در جلسه بن، از یک اتاق نم‌ناک و با تلفنی که سازمان سیا برایش وصل کرده بود، سخنرانی کرد. او از دهه ۱۹۹۰ میلادی عضو گروه رم بود. اما کار عمده و اساسی‌اش بسیج قبیله‌ای و پشتون‌های سلطنت‌طلب در افغانستان و پاکستان بود. در هنگام رای‌گیری، گروه رم با ۹ رأی ستار سیرت را در برابر ۲ رأی حامد کرزی برگزید که بعدها با فشار قانونی و خلیل‌زاد، سیرت کنار زده شد. کرزی که بر اثر حمله اشتباهی هواپیمای امریکایی زخمی شده بود و داشت خون سرش را پاک می‌کرد، تماسی از بن دریافت کرد و رسماً رییس اداره موقت افغانستان شد.

چند ساعت پیش از پایان یافتن کنفرانش بن، شورای امنیت سازمان ملل متحد موافقت‌نامه بن را در قطع‌نامه ۱۳۸۳ رسمیت بخشید. کنفرانس بن روند انتقال سیاسی و چارچوب روند سیاسی را مشخص کرد. اداره موقت روی کار آمد. این توافق‌نامه قواعد و رهنمودهای مرتبط با ترکیب رویه‌ها و کارکردهای اداره موقت افغانستان را تعیین کرد. اداره موقت به ریاست کرزی و کابینه‌اش؛ بیست و نُه وزیر، دادگاه عالی و یک کمیسیون ویژه برای برگزاری لویه‌جرگه اضطراری داشت. توافق بن زمینه فعالیت سازمان ملل متحد را در افغانستان فراهم کرد و هم‌چنان طرح اولیه برای تامین امنیت کشور ریخته بود. به این معنا که به تمام گروه‌های مسلح هدایت داده شد که ماموریت خود را به اداره موقت انتقال دهند.

لویه‌جرگه قانون اساسی در دسامبر ۲۰۰۳ برگزار شد. در همان آغاز شکل‌گیری نظام جدید، بحث اصلی چگونه‌گی نظام سیاسی افغانستان بود که تا هنوز مشکل بزرگ ملی است و ممکن نیست بدون تعدیل و تغییر آن افغانستان در مسیر درست پیش‌رفت و توسعه قرار بگیرد. مسأله اساسی در جرگه  ۲۰۰۳ این بود که حکومت افغانستان متمرکز باشد یا فدرالی. بحث میان دو گروهی بود که یکی نظام ریاستی مقتدر می‌خواست، دیگری نظام پارلمانی. حامیان نظام متمرکز مدعی بودند که تفویض صلاحیت به قدرت خارج از کابل راه را برای تجزیه کشور فراهم می‌کند. هم‌چنین بسیاری از پشتون‌ها ریاست جمهوری قوی کرزی را به معنای بازگرداندن تفوق‌شان در حکومت می‌دانستند. در پیش‌نویس قانون اساسی جدید تلاش شده بود با پیشنهاد یک رییس جمهور و یک نخست‌وزیر، طرفین راضی نگه‌ داشته شوند؛ درست ساختاری شبیه به قانون اساسی ۱۹۶۳ دوران سلطنت ظاهرشاه. اما سِمت نخست‌وزیری به نفع رییس جمهوری قدرتمند به منظور داشتن افغانستان واحد حذف شد. (همان، ۳۹۹) قانون اساسی تازه، رییس جمهور را مسوول تمام امور می‌دانست. از انتصاب والیان تا پرداخت حقوق کلیه کارمندان دولت بر عهده رییس جمهوری بود. در واقع نظام و سیستم به کلی متمرکزی که تمام امور کشور را در دست رییس جمهوری و پایتخت کشور تعریف می‌کرد.

در شروع هزاره سوم میلادی، مردم افغانستان به صحنه آمدند و وارد تاریخ شدند؛ البته به طور موقتی و گذرا. پس از دهه دموکراسی، بار دیگر در شروع هزاره سوم امیدواری برای داشتن یک جامعه آزاد و دموکراتیک برای مردم افغانستان میسر شد. زیرا افغانستان پس از تجربه یک جمهوری استبدادی، رژیم مداخله‌گر کمونیستی، دولت اسلامی ضعیف که جان و مال مردم برای قوماندان‌سالاری‌های فراوان هیچ وقت در آن مصون نبود و دوره سیاه طالبان، با افق تازه و روشنی مواجه شده بود. مردم افغانستان برای فرصت پیش آمده شگفتی‌زده بودند. زیرا بار اول بود که فرصت یافته بودند برای تعیین سرنوشت خویش رای استعمال کنند، انتقاد کنند، بنویسند و بگویند. افغانستان در ۹ اکتوبر ۲۰۰۴ شاهد و نظاره‌گر اتفاق خجسته‌ای بود. به این معنا که مردم افغانستان پس از شکل‌گیری افغانستان معاصر برای بار نخست می‌توانستند، رییس دولت خود را با رأی انتخاب کنند. هرچند شرکت در نخستین انتخابات افغانستان، شجاعت می‌خواست که مردم افغانستان نشان داده بودند. چون هیچ‌کس مطمین نبود که طالبان روند رأی‌گیری را با خشونت‌ورزی مختل نکنند. داستان‌هایی به بیرون درز کرده بود که گویا عده‌ای از مردم وصیت‌نامه نوشته بودند و آخرین مراسم خود را به جا آورده بودند تا مبادا در محل رأی‌گیری کشته شوند. به رغم همه تهدیدها مردم اشتراک کردند و برای بار نخست زعیم خود را با استعمال رأی خود انتخاب کردند. یکی از رأی دهنده‌گان در توصیف حال و هوای روز انتخابات و تجربه جدید در افغانستان گفته بود: «بالاخره، ما باز هم انسان هستیم.»

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند نظام‌های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام موجود ضمن این‌که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته است، از فساد گسترده، ‌قوم‌گرایی و تعصب بی‌پیشینه رنج می‌برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان معقول‌ترین کار را توافق با طالبان، ‌تعدیل یا تغییر قانون و نظام می‌دانند تا طالبان به کابل بیایند و افغانستان از بحران موجود بدون تکرار دهه هفتاد – جنگ داخلی دیگر به سلامت عبور کند. چون گزینه غلبه نظامی بر مخالفان مسلح دولت محتمل نیست و کاملاً منتفی است. اضافه بر این، نیروهای خارجی که بیست سال قبل از امروز به کمک جمهوری و نظام دموکراتیک آمده بودند، کشور را ترک کرده‌اند. در درون کشور اکنون جبهه متحد و قوی وجود ندارد و شکاف‌های قومی و اختلافات سیاسی تا حد براندازی و کشتن یک‌دیگر پیش رفته است.

نظام کنونی افغانستان که به نام «جمهوری اسلامی» یاد می‌شود، در چهار بُعد «اندیشه‌ای، هنجاری، ساختاری و کارکردی، با چالش مواجه است.» در بُعد اندیشه‌ای، همانند بقیه مفاهیم و ارزش‌ها، چنان که لازم و ضروری است در مورد مفهوم جمهوری و اهمیت آن برای افغانستان اندیشه‌ورزی و نظریه‌پردازی نشده است. در بُعد ساختاری «جمهوری با ضعف قیود قانون اساسی برای استفاده خودسرانه از قدرت تضعیف شده است.» در بُعد کارکردی، «فساد، وابسته‌پروری، جناح‌بندی و غیبت شهروندان فعال، جمهوری را تضعیف کرده‌اند. در نهایت پایه‌های هنجاری جمهوری با ایده‎های غیرلیبرال، فقدان فضیلت مدنی، افراطیت و قوم‌گرایی تضعیف شده‌اند. افزون بر این موارد، حضور جامعه بین‌المللی، نخبه‌گان قوم‌گرا و بنیادگرایان، جمهوری را تهدید می‌کنند.»

جمهوری در حال حاضر در حد اسم جمهوری باقی مانده است. در عمل و کردار سیاسی، روزانه هیچ رفتار جمهوری‌خواهانه یا احترام به ارزش‌های جمهوری از سوی رهبری خود جمهوری دیده نمی‌شود. در نتیجه، «آن‌چه در حال حاضر داریم یک جمهوری شریر و بی‌مسما است. جمهوری شریر و بی‌مسما به جمهوری‌ای اطلاق می‌شود که با رفتارها و انحراف نخبه‌گان سیاسی و حامیان بین‌المللی‎شان از ارزش‌ها و اصول جمهوری‌خواهی مدنی منحرف شده باشد.» (همان، ۳۳) خلاصه کلام، «نظام موجود از دید قانونی، هنجاری و کارکردی و ساختاری یک جمهوری نیست.» افزون بر مشکلاتی که جمهوری در داخل خودش دارد و همه‌اش هم ناشی از فساد، بی‌باوری به ارزش‌های دموکراتیک و تعصب و تبعیض است، مخالفان سیاسی نیز در جامعه دارد. آن‌چه به وضاحت می‌توان در این مورد گفت، این است که چند حزب کلان سیاسی و تعیین کننده سیاست و امور کشور و سه قوم بزرگ افغانستان خواستار تعدیل و تغییر قانون اساسی و نظام موجود اند؛ البته از راه گفت‌وگو و روش‌های مسالمت‌آمیز.

گروه طالبان در سال‌های اخیر ساحت زیادی از قلمرو افغانستان را تسخیر کرده است. آنان دولت و جهان را وادار ساخته‌اند که دور میز با آنان گفت‌وگو کنند. طالبان به رهبری ملا عمر پس از مدتی در سال ۲۰۰۳ دوباره سازمان‌دهی شدند و جنگ چریکی را علیه دولت مرکزی افغانستان و نیروهای پشتیبانی امنیت بین‌المللی (آیساف) که متشکل از ایالات متحده امریکا و اکثریت کشورهای ناتو بودند، آغاز کردند. این گروه در اویل با بمب‌گذاری‌ها در جاده‌ها، کمین و حملات چریکی در مناطق روستایی و هم‌چنین انفجارهای انتحاری در شهرها، از سال ۲۰۰۶ بخش‌های مختلف افغانستان را مجدداً تصرف کرده است. نیروهای ائتلاف بین‌المللی مجبور شدند تعداد نیروهای خود را در برابر طالبان افزایش دهند. در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ میلادی، ۱۴۰ هزار سرباز تحت فرماندهی آیساف حضور داشتند که ۱۰۰ هزار نفر آن‌ها سربازان امریکایی بودند. حضور این سربازان سبب تضعیف و نابودی گروه طالبان نشد.

جانسون معتقد است که افغانستان در همان وضعیتی است که نظام مورد حمایت ایالات متحده در سال‌های ۱۹۶۹ – ۱۹۷۳ در ویتنام قرار داشت. یعنی فساد مالی و اداری حکومت و دولت کنونی را مثل خوره از دورن خورده و خرد کرده است. برگزاری انتخابات پر از تقلب اعتماد ملی و قومی را از میان برده است. محبوبیت مخالفان مسلح حکومت و دولت و هم‌چنان قلمروی که در اختیار دارند‌، کم از محبوبیت و قلمرو نظام و حکومت نیست. (جانسون: ۱۳۹۸) به نظر او «غربی‌ها در فهم این‌که با چه روشی می‌توان بر رفتار و افکار افغان‌های روستانشین اثر گذاشت، ‌ناکام ماندند. آنان نتوانستند در روستاهای جنوب و شرق نفوذگذاری کنند و رفتار روستایی‌ها را جهت دهند.» هم‌چنان، «غرب نتوانست ذهن یک روستایی عادی و ساده پشتون را بخواند و طالبان از این ناکامی غرب بهره‌ فراوان بردند. به همین دلیل بود که غرب جنگ روایت‌ها را در افغانستان باخت.» بی‌جا نیست که یک تحقیق انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان (۱۳۹۸) نشان می‌دهد که ۵۰.۴۵ درصد پشتون‌های پاسخ دهنده در آن نظرسنجی مخالف شرکت کردن طالبان در روند انتخابات بودند. آنان معتقد بودند که طالب نباید تسلیم دولت کابل شود. این نظرسنجی نشان می‌دهد که همدردی و همدلی و حمایت بعضی از مناطق جنوب کشور که عمدتاً پشتون‌نشین است، کم از همدردی و همدلی و حمایت از نظام جمهوری نیست.

بارفلید وضعیت پیش آمده و حاکم شده امروز افغانستان را به درستی حدس زده بود. او گفته بود: «…آن‌چه پیش از همه جای تعجب داشت، صبری است که مردم افغانستان در تعامل با بیگانگان نشان دادند؛ بیگانگانی که هیچ فهمی از فرهنگ و ارزش‌های ایشان نداشتند. اکنون نگرانی این است که مبادا بیگانگان پیش از برقراری امنیت، کشور را ترک کنند.» حالا روشن شده است که بیگانگانی که به منظور حمایت و پشتیبانی از افغانستان لشکرکشی کرده بودند، افغانستان را ترک کرده‌اند و قرار است تعداد کمی از نیروهای باقی مانده مطابق توافق دوحه به زودی افغانستان را ترک کنند. اکنون در افغانستان دو نیروی کاملاً متضاد و از لحاظ قوت نظامی تقریباً متوازان و با خواست‌هایی از بنیاد متفاوت وجود دارند. رویدادهای روزهای آینده مشخص می‌کند که کدام یک از این‌ها بر افغانستان حاکم می‌ماند و کدام یکی نابود می‌شود.

۸am

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.