• انتشار: ۶ ثور ۱۳۹۵
  • ساعت: ۱۷:۰۳
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 9001
پرینت

شورای ملی خواهان مجازات تروریستان شد

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان در نشست مشترک رییس جمهوری با اعضای شورای ملی گفت که مجازات تروریستان مطابق قانون، از خواسته های شورای ملی و مردم است.

آقای ابراهیمی، ضمن تاکید بر مراقبت از اجرای قانون اساسی، تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شوراى ملی، اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال گفت: “می خواهم مواردى از نیازهای اساسی کشور و مردم را بر شمارم که شورای ملی همواره روی آنها تاکید داشته و خواهان اجرای آن  در مطابقت به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور بوده است.”

ابراهیمی افزود که برگزاری اتنخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها، پایان دادن به روند سرپرستی ادارات دولتی بخصوص سرپرستی دو اداره مهم دفاعی و امنیتی وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی، از جمله موارد یادشده می باشد.

افزون برآن، رییس ولسى جرگه درادامه صحبتهایش؛ صلح با مخالفینى که به دعوت صلح می پیوندند و جنگ بی امان علیه دهشت افگنان جنگ طلب، طرح استراتیژی امنیتی و دفاعی کشور، تلاش برای تجهیز و تقویت نیروی های امنیتی از طرق ممکنه، استفاده سالم و به موقع از خیزش های مردمی و نیروهای بالقوۀ مجاهدین و اقدامت فوری برای سرکوب مخالفین و تصفیه مناطق تحت کنترول آنها، تاکید و پیگیری از عملی شدن موافقتنامه امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا، تهیه طرح های نظامی و اقتصادی دقیق و جامع به کنفرانس های قریب الوقوع بروکسل و وارسا در مورد افغانستان را، از نیازهای اساسی کشور نیز عنوان کرد.

همچنان رییس ولسی جرگه افزود که مبارزه جدی علیه فساد اداری، کشت و قاچاق مواد مخدر و اعتیاد، اتخاذ تدابیر و طرح برنامه های زیربنایی در جهت مبارزه علیه فقر و بیکاری، تجدید نظر به ساختار و فعالیت های شورای عالی صلح، رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در خارج بخصوص در پاکستان، ایران، عربستان سعودی و اروپا موارد دیگر یادشده می باشد.

موصوف رسیدگی به دوسیه های «تروریستان» و مجازات آنها مطابق به قانون و عدم رهایی و تخفیف مجازات «تروریستان» محکوم به مجازات، رعایت قانون و تامین عدالت در حکومتداری بخصوص در ارگان های عدلی و قضایی و تامین وعده های داده شده به ملت توسط حکومت وحدت ملی را موارد دیگری از انتظارات شورای ملی و توقعات مردم افغانستان خواند.

به گفته ابراهیمی، شورای ملی از شهامت نیروی های امنیتی و دفاعی در دفاع از تمامیت ارضی کشور، قدردانی می کند و به نمایندگی از ملت افغانستان حمایت همه جانبۀ خویش را از این نیروها اعلام می دارد.

وی افزود: «انتظار داریم که رییس جمهور کشور، با توجه به آنچه که ذکر شده، یا از مسوولیت های قانونی ایشان بوده و یا از خواست های قانونی مردم و نمایندگان مردم در شورای ملی می باشد، روی مسایل مهم و سرنوشت ساز تمرکز نماید که راه های حل از منجلاب، معضلات و چالش های روان امنیتی، اقتصادی و اجتماعی که دامنگیر کشور و مردم ما می باشد در آن دیده شود و دردهای گوناگون مردم را مداوا کند.»

ابراهیمی، تدویر جلسۀ فوق العاده امروزی را برای هماهنگی قوای سه گانۀ کشور یک ضرورت خواند و این اقدام رییس جمهور را ستود.

//پژواک//

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *