• انتشار: ۲۳ سنبله ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۲:۳۳
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 24240
پرینت

گزارش سیگار و دیده‌بان شفافیت پای وزیر صحت را به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه به فساد کشاند

در پی نشر گزارش دیده‌بان شفافیت افغانستان و اداره سیگار فیروز الدین فیروز به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد خوانده شد.

محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری در این جلسه که شام روز چهارشنبه ۲۲ سنبله برگزار شد، خواستار طرح واضح نهادهای مدنی برای نظارت بر اقدامات دولت شد.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه همچنین گفت که گزارش سیگار درباره کارکرد سکتور صحت عامه با استفاده از امکانات جی‌پی‌اس صورت گرفته است و سروی فزیکی وزارت صحت عامه در مغایرت با گزارش سیگار قرار دارد.

وزیر صحت عامه افزود که سیگار پس از آن نیز سروی دیگری را انجام داد که نمایانگر فعال بودن صددرصدی مراکز صحی در کشور است.

آقای فیروز خاطرنشان کرد که به دنبال این گزارش‌ها، دیده‌بان شفافیت نیز یک سروی را انجام داد که در این سروی به پروتوکول‌ها و معیارهای وزارت صحت توجه نشده است.

وزیر صحت گفت: نهادهایی که کار تحقیقی انجام می‌دهند، بین نیازمندی‌ها و عرضه خدمات تفکیک قایل شوند تا گزارشات، واقع‌بینانه و منصفانه ترتیب شود.

ناصر تیموری، نماینده دیده‌بان شفافیت، با ذکر وجود نقص در برخی موارد گزارش این نهاد، گفت که بازتاب دیدگاه مردم در گزارشات مهم است تا خواست‌ها، انتظارات و نیازمندی‌های آنان را بدانیم.

آقای تیموری گفت که پروتوکول وزارت صحت عامه مبنای گزارش آنان نیست و روی گزارش‌های این نهاد یک تیم تخنیکی کار می‌کند که در آن سلیقه شخصی داخل نمی‌شود.

محمد اشرف غنی در این جلسه ضمن تشکر از نهادهای دیده‌بان شفافیت و سیگار گفت که نهادهای مدنی یافته‌های خویش را می‌توانند در شوراها شریک نمایند.

رئیس‌جمهور افزود که جامعه مدنی و دولت، لازم و ملزوم یکدیگرند.

وی خواستار یک طرح واضح نهادهای مدنی برای نظارت از اقدامات دولت شد و گفت که فضای اتهام باید از بین برود تا یک تصویر واضح داشته باشیم که از کجا شروع کردیم و به کجا می‌رویم.

رئیس‌جمهور خطاب به مسؤولین وزارت صحت گفت که بر اساس یافته‌های گزارش‌های مذکور، اقدامات عاجل و طبقه‌بندی مشکلات به منظور رفع آنها صورت گیرد.

در این جلسه شورای عالی حاکمیت قانون همچنین روی مسوده استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، پلان تطبیق رفع خطرات پیش‌بینی‌شده سیگار در بخش فساد اداری، و گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) پیرامون ربع اول سال مالی۱۳۹۶، بحث شد و هدایات لازم به بخش‌های مربوطه داده شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *