• انتشار: ۱ جوزا ۱۳۹۸
  • ساعت: ۱۴:۰۹
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 34804
پرینت

کمیته ۲۷ نفری شورای ملی قادر به حل مشکل ریاست پارلمان نیست

کمیته ۲۷ نفری شورای ملی برای حل مشکل ریاست مجلس به نظر می‌رسد راه به جایی نبرده و مشکل را برای حل به صحن علنی مجلس کشانده‌است.

جنجال‌ها روی ریاست مجلس زمانی به  اوج خود رسید که در انتخابات دور دوم مجلس نمایندگان برای تعیین رئیس پارلمان، میر رحمان رحمانی با کسب ۱۲۳ رأی از سوی رئیس موقت مجلس به عنوان رئیس اعلام شد اما طرفداران رقیب وی یعنی کمال ناصر اصولی نتیجه را نپذیرفتند و دست به آشوب و جنجال زدند.

برای حل این مشکل یک کمیته ۲۷ نفره شامل نمایندگان رحمانی و اصولی و یک تیم بی‌طرف تشکیل شد.

اگرچه برخی کاربران اجتماعی از اعلام نظر نهایی کمیته ۲۷ نفره و پیروزی میر رحمان رحمانی خبر داده‌اند اما نتیجه قطعی هنوز  مشخص نیست.

برخی کاربران در این مورد نوشته‌اند: «سوی تفاهمات و شکایاتی از سوی رقیب انتخاباتی جناب رحمانی صاحب و حامیان ایشان ایجاد گردیده بود خوشبختانه بر اثر سعی و تلاش نماینده‌های باعزت ملت افغانستان در کمیته‌ی مشترک ۲۷ نفری متشکل از طرفداران دو نامزد و تیم بی طرف که به‌خاطر رفع این معضل ایجاد شده بود امروز چهارشنبه اول جوزای ۱۳۹۸ ه.ش. توانستند به قناعت، تفاهم و همکاری هم به نتیجه مطلوب برسند.»
براساس اعلام این کاربران اجتماعی کمیته ۲۷ نفره مطابق با ماده هفتاد و یکم  اصول و وظایف داخلی مجلس ریاست میر رحمان رحمانی را قانونی اعلام کرده‌است.

این در حالی‌ست که براساس ماده هفتاد ویکم اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان هر نامزدی که ۵۰+۱ آراء را کسب نماید نامزد برنده انتخابات برگزارشده خواهد بود.

به باور برخی کاربران شبکه های اجتماعی میرحمان رحمانی در رقابتی که با آقای اصولی داشت، توانسته‌ است آرای اکثریت اعضای مجلس(۵۰+۱)را به‌دست آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *