• انتشار: ۷ حوت ۱۳۹۶
  • ساعت: ۰۹:۵۲
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 26727
پرینت

پیشنهاد یک عضو پیشین کابینه به سران دولت وحدت ملی

حکومت وحدت ملی متاسفانه در مدت سه و نیم سال گذشته در یک رقابت درونی با هدف بازپس گیری کرسی ها و تقسیم مجدد قدرت به حذف کدرهای مستقلی پرداخته که تنها برچسب تیمهای رقیب را خورده بودند.

در حالی که مفسدین هر روز از حمایت های سیاسی بیشتری بهره می برند، حکومت نمایشهای مضحک و دردآوری را برای ترور شخصیتی افراد به راه انداخت.

البته جای خوشبختی است که مردم افغانستان هوشیارتر از آن هستند که فریب این سناریوهای تاریخ تِر شده را بخورند.
باید اعتماد از دست رفته مردم افغانستان (به عنوان تنها حامی وفادار حکومت) و نیز جامعه جهانی و نهادهای بین المللی به اراده جدی و قوی رهبری نظام برای مبارزه با فساد اداری برگردد.

زعیم ملی باید چنان باوری را در مردم ایجاد کند که همه او را حامی و سرقومندان اعلای قوای مردمی برای ریشه کنی فساد در مملکت بدانند.

در زمان اندکی که به عمر این حکومت باقی مانده است، برای احیای باورمندی در میان مردم، باید همین امروز بر اساس اصول و توافقنامه جاکارتا و مطابق قانون، کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری که دسترسی به تمام معلومات و صلاحیت قانونی را داشته باشد ایجاد نماید. مهم است تا با کسب نظریات متخصصین و نهادهایی چون دیدبان شفافیت، در تعریف واضحی از “استقلالیت” به توافق و اجماع کامل برسد.

نهادهای موازی که استقلالیت دادستانی را زیر سوال می برند منحل گردیده و برای اقدامات قانونی و مستقلانه لوی څارنوالی خط سرخ وجود نداشته باشد.

حکومت باید چارچوب حقوقی برای حمایت از کسانی که مفسدین را افشاء می کنند (whistle blower) ترتیب نماید. هر شهروند باید خود را در برابر قانون شکنان به هر سطحی که باشند مصون بداند.

حکومت مبارزه غیر سیاسی و مستقل با فساد اداری را از اولویت های اساسی و حتی امنیتی در اجندای خود شامل کند.

نوت. در بین کشورهای منطقه ما بهترین و زیباترین قانون دسترسی به اطلاعات را داریم، اما مراجع تطبیق ان (کمیسیون مربوطه) منابع مالی و صلاحیت تطبیق این قانون زیبا را ندارند.

عبدالرزاق وحیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *