• انتشار: ۲۳ حمل ۱۳۹۵
  • ساعت: ۰۰:۴۴
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 8701
پرینت

وقتی که دولت بار مسئولیتش را به دوش ملت می اندازد

بتازگی سندی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد؛ سرپرست ولسوالی/ شهرستان میرامور دایکندی، به باشندگان این ولسوالی دستور داده است تا هرچه زودتر، جاده هایی که در نتیجه بارش باران تخریب شده اند را، به هر قیمتی که شده ترمیم کنند.

این سند، مکتوبی با مهر و امضای محمد حنیف فکوری، سرپرست ولسوالی میرامور است که در روز شانزدهم ماه جاری به تمام رئیسان شوراهای روستاهای این ولسوالی، فرستاده شده است.

در این مکتوب آمده است که کمیته حالات اضطرار و اداره ولسوالی در جلسه ای تصویب کرده اند که تمامی رئیسان شوراهای روستاها، باید با راه اندازی حشر عمومی، سرک های تخریب شده را ترمیم کنند.

در این مکتوب که شکل دستور را دارد، آمده است:” بارندگی های اخیر باعث تخریب بسیاری از جاده های اصلی و فرعی این ولسوالی شده و برای تردد وسایل نقلیه ایجاد مشکل کرده است، از همین رو باید هرچه عاجل، این جاده ها با راه اندازی حشر عمومی، توسط مردم ترمیم گردند”.

در جای دیگری از این مکتوب به رئیسان شوراهای روستاهای ولسوالی میرامور هشدار داده شده است که چنانچه از این دستور سرپیچی کنند و یا در یکی از مناطق این ولسوالی، حادثه ترافیکی رخ دهد، در قبال آن مسئول خواهند بود.

“اداره محلی مسئولیت گریز”

ارسال مکتوب دستورگونه سرپرست ولسوالی میرامور به رئیسان شوراهای روستاهای این ولسوالی، با واکنش های تند و گسترده ای از سوی کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده است.

شماری از آنان با انتشار این مکتوب در صفحات فیسبوک خود، دستور صادر شده در آن را “ظلم آشکار” و “سوار شدن بر گرده/کلیه مردم” عنوان کرده اند:” این مکتوب، از یک جانب مسئولیت گریزی اداره محلی دایکندی را ثابت می کند و از جانب دیگر، بدبختی باشندگان این ولایت محروم کشور را به وضوح به نمایش می گذارد”.

این کاربران شبکه های اجتماعی با انتقاد از بی توجهی دولت به ساخت سرک های مناطق مرکزی کشور از جمله دایکندی گفته اند که در سایر کشورها، دولت مکلف به فراهم سازی تسهیلات و ارائه خدمات به مردم است اما در افغانستان، برعکس است و مردمی که از بدبختی رنج می برند، خود مکلف اند که یا مشکل خود را بر طرف کنند و یا هم با آن بسازند و بسوزند.

آنان اداره محلی را متهم به مسئولیت گریزی کرده و دستور سرپرست ولسوالی میرامور را “خلاف قانون و انداختن بار مسئولیت دولت به دوش ملت” خوانده اند.

باشندگان دایکندی سالها است که از نبود جاده های معیاری رنج می برند. حوادث جاده ای، سالانه باعث کشته و زخمی شدن ده ها تن از باشندگان این ولایت می شود، تا جایی که مقام های محلی، رقم تلفات ناشی از رویداد های ترافیکی در دایکندی را، برابر با قربانیان حملات انتحاری در مناطق نا امن می خوانند.

باشندگان دایکندی، بارها با راه اندازی حرکت های اعتراضی گسترده، خواستار توجه جدی به ساخت جاده های این ولایت شده اند. دولت اما نه تنها به این خواست آنان توجهی نکرده است، بلکه خود آنان را مکلف به ترمیم سرک های غیر معیاری و به شدت خطرناک این ولایت کرده است.

با آنکه رئیس جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی اش، به باشندگان مناطق مرکزی از جمله دایکندی، وعده سپرده بود که با ساخت جاده های معیاری، زندان جغرافیایی این مناطق را می شکند اما با گذشت دو سال از عمر حکومت وحدت ملی، از عملی شدن این وعده خبری نیست.

زمان احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *