• انتشار: ۲۰ حوت ۱۳۹۵
  • ساعت: ۰۰:۴۱
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 19518
پرینت

وزیر معلق هنوز هم حکم تعلیق ندارد/ آیا وحیدی همچنان وزیر است؟

با وجود اینکه حدودا دو ماه از تعلیق وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوجی معلوماتی کشور می گذرد، او همچنان حکم تعلیق خود را دریافت نکرده است. آیا می توان او را همچنان وزیر تلقی کرد و یا خیر.

افغانستان برخلاف برخی از کشورها دارای یک قانون اساسی جامع و کامل بوده و به ویژه در بخش حقوق شهروندی بسیار غنی به نظر می رسد؛ اگر به مفاد قانونی حقوق شهروندی به خوبی عمل شود تمام شهروندانی که منازعه حقوقی دارند به حق و حقوق خود می رسند. اما مشکل در عدم تطبیق کامل قانون اساسی است.

در همین راستا باید به تعلیق وظیفه وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اشاره کرد؛ این تعلیق به پیشنهاد یکی از مشاورین رئیس جمهور و در ادامه با صدور حکم ۳۳۷۴ از سوی رئیس جمهور صورت گرفت.

اما نکته اساسی در این میان ابلاغ نشدن اصل حکم ۳۳۷۴ به وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی است. تلاش های شخص عبدالرزاق وحیدی و نیز رسانه ها برای دسترسی به حکم ره به جایی نبرده و این حکم همچنان از چشم اصحاب رسانه و افکار عمومی پنهان نگه داشته شده است.

پس از تعلیق وظیفه، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی مکتوبی به لوی سارنوالی خواستار تحقیق فنی در زمینه ادعاهای مطرح شده و رفع ابهامات در مورد موفق حقوقی و اداری خود شد.

ولی مکتوب اول عبدالرزاق وحیدی به سارنوالی بدون جواب ماند.

رئیس جمهور سپس طی حکم ۲۸۴۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۵ هیاتی را به ریاست رفیع الله ملکزی، مشاور مقام عالی ریاست جمهوری، موظف ساخت تا “چگونگی شفافیت در وضع ده فیصد حق الخدمت از کردیت کارت های مشتریان” شبکه های مخابراتی را بررسی نموده و گزارش خود را در ظرف یک ماه به مقام عالی ارائه کند.

پس از گذشت یک صد روز ، گزارش هیات موظف به اداره امور ارائه گردید و اداره امور نیز به نوبه خود آن را طی مکتوب ۱۵۹۵۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۵ به وزارت مالیه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و لوی سارنوالی ارسال نموده است.

در این بین، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، طی مکتوب دوم خود به سارنوالی، در مورد گزارش هیات موظف می گوید:”برخلاف آنچه انتظار می رفت این گزارش که ترتیب آن سه برابر بیشتر از وقت معینه را در بر گرفته هیچگونه نتیجه ملموسی را در بر ندارد وباز هم منحیث حصول ماحصل به اعلام اینکه “احتمال وجود دارد…” و “ممکن است…” موضوع را کنگ و لاینحل گذاشته است.

متن کامل مکتوب دوم وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که به تازگی و پس از ارائه گزارش هیات موظف به لوی سارنوالی ارائه شده به صورت زیر است:

 

به نام خداوند عادل و دادرس

به مقام محترم لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان،

به تعقیب نامه قبلی خویش که ضم می باشد، احتراماً عرض میدارم:

۱ – مقام عالی ریاست جمهوری طی حکم ۲۸۴۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۵هیأتی را به ریاست محترم رفیع الله ملکزی مشاور مقام عالی ریاست جمهوری موظف ساخت تا «چگونگی شفافیت در وضع ده فیصد حق الخدمت از کردیت کارت های مشتریان» شبکه های مخابراتی را بررسی نموده و گزارش خویش را در ظرف یک ماه به مقام عالی تقدیم دارد.

پس از گذشت از یکصد روز، گزارش هیأت موظف به ادارهٔ امور ارائه گردیده که ادارهٔ امور به نوبهٔ خود آنرا طی مکتوب ۱۵۹۵۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۵ به وزارت مالیه، لویه څارنوالی و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارسال نموده است.

خلاف آنچه انتظار می رفت این گزارش که ترتیب آن سه برابر بیشتر از وقت معینه را دربر گرفته هیچگونه نتیجهٔ ملموس را در بر ندارد و باز هم منحیث حصول ما حصل به اعلام اینکه «احتمال وجود دارد …»، «ممکن است …» موضوع را کماکان گنگ و لاینحل گذاشته است.

۲ – وظیفهٔ بنده ظاهراً بر اساس حکم ۳۳۷۴ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۵ مقام عالی ریاست جمهوری به حالت تعلیق درآورده شده است. با وجود تقاضا های مکرر، منجمله ثبت درخواستی شماره ۵۵۴۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ در ادارهٔ امور، و ثبت شکایت رسمی شماره ۲۵۰۶ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ به کمیسیون دسترسی به اطلاعات، متن حکم تا این لحظه در اختیار من قرار نگرفته است و من تا هنوز رسماً نمی دانم که تعلیق وظیفهٔ من به موجب کدام اتهام صورت گرفته است.

این در حالیست که تعلیق وظیفهٔ من خیلی زود و با جدیت خارق العاده رسانه یی شد که این عمل به هیچوجه نمیتواند بدون سوءنیتی صورت گرفته باشد.اما یافته های تحقیقی هیأت موظف نه تنها هنوز رسانه ای نشده است، که حتی در برابر حق قانونی ام به اختیار خودم نیز قرار نگرفته است.

۳ – به منظور روشن شدن وضعیت حقوقی خود و تنویر اذهان عامه چندین بار کتباً و حضوراً تقاضا به عمل آوردم که لوی څارنوالی محترم در مورد قضیه به تحقیقات لازم اقدام نماید. در مقابل سکوت ادارات محترم عدلی و قضایی یک ماه قبل مجبور شدم که ضمن کنفرانس مطبوعاتی مورخ ۱۷ دلو ۱۳۹۵ موضوع را به اطلاع انظار عامه برسانم. با وجود این همه تلاش ها تا کنون ارگانهای که ضامن اجرای عدالت هستند به درخواست من جوابی ارائه نفرموده اندکه این خود صریحاً به معنی پایمال شدن حق دادرسی عادلانه است که قانون اساسی کشور به من، مانند هر تبعهٔ دیگر افغانستان، داده است.

با در نظر داشت موارد فوق الذکر یک بار دیگر از مقام عالی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان خواهشمندم که در موارد ذیل اقدام عاجل نموده،حق شهروندی خودم و حق آگاهی مردم شریف و رنجدیدهٔ افغانستان می دانم تا در موارد ذیل از چگونگی اجراآت صورت گرفته در برابر مسوولین حکومتی اطمینان بخشند:

۱ – اگر در جریان پروسه وضع ده فیصد حق الخدمت از کردیت کارت های مشتریان شبکه های مخابراتی حیف و میلی صورت گرفته باید واضح گردد که چه مقدار دارایی عامه، از طرف کدام شخص یا اشخاص، با استفاده از کدام ابزار تخنیکی و قانونی، در کدام زمان مشخص مورد دستبرد قرار گرفته است؟

۲ – اگر تخطی قانونی صورت گرفته، مرتکبین آن با کدام عواقب عدلی و قضایی مواجه شده اند؟ ادارات مسئول در برابر قانون از اقدامات خویش برای بازگرداندن صورت دقیق بیت المال هدر رفته به خزانه دولت و اخذ جرایمی که در قانون تصریح گردیده است، چه اقدامی کرده اند و یا حد اقل برای جلوگیری از تداوم جرم کدام تدابیر اتخاذ گردیده است؟

۳ – منحیث یک شهروند مسوول و منحیث یک مامور وظیفه شناس حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از مقام عالی لوی څارنوال با جدیت تمام تقاضا مینمایم تا تحقیقات لازم برای روشن ساختن مسوولیت ها و تشخیص صبغهٔ جرمی اتهامات وارده را در اسرع وقت براه انداخته مرتکبین آن تحت پیگرد قانونی بگیرند.

با احترام کاملی که به نظام حقوقی کشور خود و با اعتمادی که به برخورد جدی جلالتمآب شما دارم، برای حفظ ما تقدم، این نامه را با رسانه ها نیز شریک میسازم تا مأمول شفافیت که باید در حکومتداری سالم یک اصل باشد برآورده شود.

با احترام

عبدالرزاق وحیدی

وزیر مخابرات و تکنالوجی معلوماتی

کاپی به:

وزارت مالیه

ریاست عمومی اداره امور – ریاست انسجام مشاورین

به تمام رسانه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *