istanbul escort istanbul escort istanbul escort bursa escort

Lazer Epilasyon kredi karti borcu ögrenme

  • انتشار: ۱۴ جدی ۱۳۹۴
  • ساعت: ۱۵:۲۷
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 5753
پرینت

وزیر مخابرات در سمت خود باقی ماند

مجلس نمایندگان عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را امروز دوشنبه، استیضاح کرد اما وی رد صلاحیت نشد.

نمایندگان او را متهم به برخورد سلیقه ای، تقرری های بی مورد و فساد اداری کردند اما در اخیر به وی رای اعتماد دادند.

کمال ناصر اصولی، عضو این مجلس گفت که وزیر مخابرات از صلاحیت های خود سوء استفاده کرده است و تقرری های بدون در نظر گرفتن شایستگی انجام داده است.

آقای اصولی همچنین افزود که در آمد شرکت مخابراتی سلام ۱۶ درصد کاهش داشته است و وزیر نیز بدون نظر گرفتن شایستگی فردی را به عنوان رئیس مخابرات قندهار گماشته است.

راحله سلیم و عبدالستار درزابی از دیگر نمایندگان مجلس بودند که از کارکردهای وزیر مخابرات شکایت داشتند و سوالاتی را مطرح کردند.

اما بعد از ارایه پاسخ عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی، قناعت نمایندگان از جمله عبدالستار درزآبی حاصل شد و رای اعتماد دادند.

عبدلرزاق وحیدی در پاسخ به نمایندگان مجلس به طور کلی گفت که کسانی که معلومات از معاشات، تقرری و برخوردهای سلیقه ای داده است، مغرضانه بوده و صحت ندارد.

آقای وحیدی در پیوند به تقرری و معاش های بالا گفت: به صورت مجموعی ۲۹ تن در وزارت گماشته شده است که تنها ۸ تن آنان بیشتر از ۵۰ هزار افغانی معاش می گیرد که نمونه کار در شرکت های خصوصی مخابراتی معاشی برابر با ۴۰۰ هزار افغانی می گیرند.

وی همچنین در مورد کارمندان بلامقطع نیز اضافه کرد که اگر کارمندی به صورت دائمی استخدام شود، نیاز به معاش تقاعدی، دفتر و دیگر خدمات دارد ولی کارمندان بلامقطع از این امتیازات مستثنی هستند.

آقای وحیدی همچنین در قسمت اینترنت، ماهواره، فعالیت و قطع نشرات رادیو داعش و مالیات ۱۰ درصدی مشترکان تلفون همراه معلومات ارایه کرد.

نمایندگان اظهار کرده بود که حدود ۱۲ میلیون سیم کارت ثبت نشده در کشور موجود است که ۱۰ درصد مالیات گرفته شده از این سیم کارت ها، به جیب تاجران می رود.

وزیر مخابرات اما گفت که وزارت مجهز به سیستمی است که می تواند، دریابد که روزانه چه مقدار کریدیت کارت مصرف می شود، خواه سیم کارت ثبت شده باشد، خواه نباشد.

وی درباره کاهش ۱۶ درصدی درآمدهای شرکت سلام نیز به نمایندگان گفت که هنوز داده های وزارت مخابرات جمع آوری نشده است و مشخص نیست، این کار با ختم سال صورت می گیرد.

وزیر مخابرات در پیوند به رئیس مخابرات ولایت قندهار گفت که با متقاعد شدن رئیس پیشین، نیاز بود که فردی به عنوان رئیس به صورت سرپرست منسوب شود تا با توجه به شرایط بحرانی، وضعیت مخابراتی تحت کنترول باشد.

وی خطاب به کمال ناصر اصولی گفت که “کسی که معلومات در مورد کارکردهای من داده است، نادرست و تکمیل نشده است.

در اخیر؛ بعد از ختم پاسخ های وزیر، مجلس نمایندگان صندوق گذاشت و به طور سری رای گیری کردند که از ۱۸۴ عضو مجلس، ۱۰۴ تن عدم اعتماد و ۷۱ نماینده رای اعتماد و ۸ تن دیگر رای سفید دادند.

برای رد صلاحیت وزیر مخابرات باید ۱۲۱ نماینده رای عدم اعتماد می دادند.

۱ دیدگاه

شما نیز می توانید در تبادل نظرها شرکت کنید، دیدگاهی بنویسید یا به دیدگاه دیگران پاسخ دهید.

  1. […] منبع خبر […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *