• انتشار: ۷ عقرب ۱۳۹۴
  • ساعت: ۰۸:۴۳
  • سرویس: علمی
  • کدخبر: 3913
پرینت

نوی کابل بانک خصوصی می شود

حکومت افغانستان “نوى کابل بانک” را به سکتور خصوصى واگذار مى نماید، اما مى گوید که سهم داران گذشتۀ بانک، در روند خصوصى سازى بانک سهم گرفته نمى توانند.

کابلبانک یک بانک خصوصى بود که در سال ١٣٨٨ به سبب صدور قروض غیرقانونى با بحران مواجه شد که بعداً در چوکات وزارت مالیه تحت نام نوى کابلبانک به فعالیت آغاز نمود.

قرض هاى متذکرۀ کابلبانک به ٩٠٠ میلیون دالر امریکایى بالغ مى گردد که تا اکنون یک مقدار آن حصول شده است.

محمد آقا کوهستانى رییس عمومى خزاین وزارت مالیه، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که نوى کابلبانک به اساس فیصلۀ دولت جهت خصوصى شدن اعلان شده است.

نامبرده علاوه نمود که واجدین شرایط مى توانند در پروسۀ خریدارى نوى کابلبانک اشتراک ورزند، البته آنعده داوطالبان که پیشنهادات مالى و تخنیکى شان مطابق شرایط باشند.

به گفتۀ موصوف، بانکها، ادارات مالى و سرمایه گذاران مسلکى که در امور بانکى و اقتصادى تجربه دارند، مى توانند در روند خریدارى نوى کابلبانک اشتراک ورزند.

وى مى گوید: “از امروز اعلام مى کنیم که تا دو ماه آینده کمپنى هاى که خواستار خریدارى نوى کابلبانک اند، آفرهاى شان را گسیل نمایند.”

به گفتۀ نامبرده، آفرهاى واصله را ارزیابى مى نماید و بعد از روند ارزیابى کمپنى که مطابق شرایط آنها باشد و به نفع سرمایه گذارى در کشور باشد، فهرست خریداران آن را به نشست کابینه محول خواهد کرد.

اما کوهستانى گفت آنها علاقمندى دارند که کمپنى هاى خارجى در جمع خریداران نوى کابلبانک شامل باشند.

خان افضل هده وال معاون د افغانستان بانک گفت این بانک را کسى خریده مى تواند که امکانات مالى و تخنیکى داشته باشد و سابقۀ جرمى نداشته باشد.

نامبرده علاوه مى نماید، کمپنى هاى که خواهان خریدارى این بانک باشند، باید جواز فعالیت داشته باشد، حد اقل در حساب بانکى خود ٢٠ میلیون دالر داشته باشد، پلان تجارتى از سه سال الى پنج سال را براى بانک داشته باشد و سابقۀ جرمى نداشته باشد.

اما نامبرده علاوه نمود که در روند خصوصى سازى این بانک، به سهمداران اسبق این بانک سهم داده نمى شود.

هدوال مى گوید پروسۀ خصوصى سازى نوى کابلبانک دو مرحله دارد که نخست آن مربوط وزارت مالیه و مرحلۀ دوم آن که نظارت از جوزاهاى خریداران و کمپینها مى باشد، مربوط به د افغانستان بانک مى شود.

در خبرنامۀ وزارت مالیه آمده است که اعلان جهت خصوصى سازى نوى کابلبانک براى بهبود نظام اقتصادى کشور، تقویۀ سکتور خصوصى و جلب سرمایه در یک سکتور مهم و اقتصادى کشور گام ارزنده تلقى مى شود.

ستره محکمه در برج قوس سال ١٣٩٣ شیرخان فرنود و خلیل فیروزى رییسان اسبق کابلبانک را هر کدام به ده سال حبس محکوم کرد و دستور داد تا دارایى هاى محمود کرزى و حصین فهیم مقروضین این بانک، نیز منجمد شود.

همچنان محکمه در دخیل بودن بحران این بانک، سه تن را هر یک به سه سال قید و چهار تن دیگر را به شش، شش ماه حبس تنفذى محکوم کردند و یکتن را برى الذمه اعلان کرده بود.

در قضیۀ کابلبانک تاکنون، ٢١ تن متهم شناخته شده اند.

۱ دیدگاه

شما نیز می توانید در تبادل نظرها شرکت کنید، دیدگاهی بنویسید یا به دیدگاه دیگران پاسخ دهید.

  1. […] منبع خبر […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *