• انتشار: ۳۰ اسد ۱۳۹۵
  • ساعت: ۱۷:۴۱
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 12521
پرینت

نهایی سازی طرح قانون انتخابات به جلسه بعد کابینه موکول شد

طرح قانون انتخابات امروز شنبه توسط کابینه بررسی شد اما برای نهایی سازی به جلسه بعد کابینه موکول شد.

هیأت رهبری حکومت وحدت ملی هفته گذشته، پیش‌نویس اصلاح شدۀ قانون انتخابات را پس از دریافت نظر حقوقی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در خصوص موقف حقوقی فرمان تقنینی به کابینه فرستاد.

بر اساس برنامه، پیش نویس قانون متذکره قرار بود که توسط یک کمیته مسلکی و متخصص بررسی شود و برای نهایی سازی به جلسه کابینه برده شود.

در آخرین جلسۀ این گروه کاری که هفته‎ی گذشته در ارگ برگزار شده بود، فیصله شد که پیش‌نویس قانون متذکره، نهایی شده و برای بحث نهایی و تصویب، به نشست بعدی کابینه راجع شود تا رئیس جمهور متن تصویب شده توسط کابینه را توسط فرمان تقنینی توشیح کند و به این ترتیب روند اصلاحات نظام انتخاباتی سرعت یابد.

لازم به ذکر است که یک بار دیگر در حالی این پیش نویس نهایی نمی شود که اگاهان سیاسی و منتقدان حکومت همواره می گویند که دولت خود خواهان برگزاری انتخابات نیست.

جزییات پیش نویس قانون جدید

این پیش نویس در ۱۶ فصل و ۱۰۹ ماده به هدف تنظیم امور مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی، شورای‌های ولایتی، ولسوالی و قریه، شهرداری‌ها و اعضای مجالس شهرداری، فراهم‌نمودن زمینۀ برگزاری انتخابات آزاد، عمومی، سری، مستقیم، عادلانه و شفاف، تنظیم شرایط و اوصاف رای دهندگان و کاندیدان، تعیین حوزه‌های انتخاباتی، تنظیم برگزاری انتخابات، تنظیم امور مربوط به تشکیل، وظایف، صلاحیت‌ها و طرز فعالیت کمسیون مستقل انتخابات، تنظیم امور مربوط به رسیدگی اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی‌ها، تخلفات انتخاباتی و جرایم مربوط و تنظیم امور مراجعه به آرای عمومی مردم تدوین شده است.

پیش نویس مذکور در برگیرندۀ احکام عمومی، کمیسیون، حوزه‌های انتخاباتی، شرایط رای‌دهندگان و کاندیدان، انتخابات ریاست جمهوری، اعضای مجلس نمایندگان، اعضای مجلس سنا، اعضای شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه، انتخابات شهرداری‌ها و مجلس شاروالی، تدویر انتخابات، رسید‌گی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی، مراجعه به آرای عمومی و احکام متفرقه است.

در جلسه امروز کابینه، سرور دانش معاونت دوم ریاست جمهوری از تغییرات عمدۀ مانند اختصاص یک کرسی در مجلس نمایندگان برای اهل هنود کشور، اختصاص حداقل ۲۵ درصد کرسی‎ها در شورای‌های ولایتی و ولسوالی برای قشر زنان، ایجاد کمیتۀ رسانه‌ای، مشخص شدن جرایم انتخاباتی و مجازات آن، استخدام کارمندان دولتی به جای کارمندان مؤقت، تمدید اعضای کمیسیون انتخابات بعد از پنج سال، ایجاد حوزه‌های تک کرسی در ولایات و ولسوالی‌ها در قانون انتخابات به جلسه معلومات ارایه کرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *