• انتشار: ۹ جوزا ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۶:۱۸
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 21209
پرینت

نمایندگان مجلس خواهان لغو قرارداد فروش زمین به شرکت الکوزی شدند

هیئتی که از سوی مجلس موظف به بررسی فروش ۱۴۴ جریب زمین به شرکت الکوزی شده بود، این قرارداد را خلاف قانون خواند و خواهان لغو آن شد.

حدود یک سال پیش، دولت ۱۴۴ جریب زمین اداره هوانوردی و اراضی را به شرکت الکوزی داد تا در آن تا ۳۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری کند.

نمایندگان ده روز پیش به این موضوع اعتراض کردند و مدعی شدند که این مقدار زمین که درساحات همجوار با میدان بین المللی حامدکرزی قرار دارد، باآنکه ارزش هر یک جریب ۴صدهزار دالرامریکایی است، اما ازسوی حکومت بنابردلایلی به ۵هزار دالر فروخته شده است.

مقام های دولتی اکنون می گویند که دولت در ۱۴ سرطان سال گذشته، به منظور حمایت از سرمایه ‌گذاری و تشویق سکتور خصوصی، قرارداد ساخت شش فابریکۀ صنعتی بر ١۴۴جریب زمین در نزدیک میدان هوایى کابل را با شرکت الکوزی امضا کرده است.

رییس ولسی جرگه، به دنبال شکایت برخى اعضاى جرگه از این اقدام حکومت، در سوم جوزا هیئتی متشکل از اعضای پنج کمیسیون دایمی این جرگه را موظف ساخت تا این موضوع را بررسى کند.

معصومه خاوری عضو این هیئت گفت که زمین یادشده، خلاف قانون به شرکت الکوزى فروخته شده؛ زیرا به داوطلبى نرفته و زمین به قیمت بسیار نازل فروخته شده است.

رمضان جمعه زاده عضو دیگر این هیئت، با نظر مشابه گفت که ١۴۴ جریب زمین یادشده، در حالى در بدل حدود ٧٠٠ هزار دالر امریکایى بالاى شرکت الکوزى فروخته شده است که قیمت اصلى آن، دست کم ۳۶ میلیون دالر امریکایى است.

فاطمه عزیز عضو دیگر این هیئت در مورد گفت: «این زمین برای فابریکه نیست، این زمین به خاطر وسعت دادن میدان هوایی کابل استملاک شده است و نباید در این ساحه، به اعمار فابریکه اجازه داده شود.»

قیس حسن رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه و رییس این هیئت گفت کمیسیون مواصلات و مخابرات، در این مورد حدود دو ماه کار کرده و هیچ یک از مقام هاى مسوول در این مورد جواب قناعت بخش به اعضای کمیسیون ارایه نکرده اند.

اما وی بدون ارایه جزییات گفت: «کسانی در تالار هستند که با الکوزی معامله کرده و ضد منافع ملی عمل می کنند.»

او افزود که اعضای ولسی جرگه، هیچ گاه نمی خواهند برای سکتور خصوصی زمینه داده نشود؛ اما زمین باید به اساس اصول و مقررات توزیع شود.

وی و شمار دیگرى از اعضاى هیئت، موظف خواهان لغو قرارداد یادشده شدند.

محمد نذیر احمدزى، نایب دوم ولسى جرگه گفت نتایج بررسى هیئت را به نشست عمومى جرگه ارایه مى کند؛ زیرا هیئت به تنهایى نمى تواند در مورد فیصله نهایى نماید.

این درحالیست که برخى اعضاى مشرانوجرگه، از فروش ١۴۴جریب زمین در کابل بالاى شرکت الکوزى حمایت کرده اند و در مجلس عمومى ٧جوزاى این جرگه تصمیم گرفته شد که قرارداد یادشده، از سوی مشرانوجرگه بررسى گردد؛ اگر مشکلى در قرارداد موجود باشد، بعد از بررسى در حل آن اقدام خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *