• انتشار: ۲۱ سرطان ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۸:۵۵
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 22564
پرینت

نمایندگان: دولت در صدد محدود سازی آزادی مدنی است

شماری از اعضای مجلس نمایندگان در واکنش به طرح قانون تازه‌ی راهپیمای می‌گویند حکومت می‌خواهد برای همیشه زمینه‌ی ازادی‌های مدنی و اعتراض‌های شهروندان را بگیرد.

آنان این اقدام حکومت را بسیار خطرناک دانسته وتاکید کرده اند که رییس جمهوری تلاش دارد تا در تعطیلی‌های تابستانی مجلس نمایندگان، در فرمان تقنینی این طرح اش را توشیح کند.

محمد علی اخلاقی، یک عضو مجلس نمایندگان در واکنش به این موضوع گفت: “این طرح برای ما رسیده که ۳۳ ماده دارد و ارزیابی که داشتیم، در این طرح از سوی حکومت شرایط گنجانیده شده است که کاملن جلو اعتراض‌ها، گرفته شده که این مرگ گام به گام دموکراسی در افغانستان است.”

در طرح این قانون، توزیع پول، کمک مواد غذایی پخته شده برای معترضان و نیز مدت گردهماهی‌ها بالاتر از سه روز، ممنوع قرار داده است.

در این طرح هم‌چنان آمده است که معترضان نمی‌توانند در نزدیکی تاسیسات دولتی نظامی، بیمارستان‌ها، کودکستان‌ها و مکتب‌ها تجمع کنند و نیز باید معترضان از بستن جاده‌های مهم شهر خود داری کنند.

شماری از اعضای مجلس نگران هستند که دولت این طرح را در مدت زمان رخصتی‌های آنان توشیح خواهد کرد و تاکید کرده اند که پیش از این که مجلس به رخصتی‌های تعطیلی اش برود، باید نگرانی‌اش را در این مورد ابراز کند.

محی الدین مهدی، یک عضو مجلس در این باره گفت: “رییس جمهور می‌خواهد با استفاده از رخصتی‌های اعضای مجلس در یک فرمان، این طرح اجتماعات، اعتصابات و مظاهرات را توشح کند که بسیار خطرناک خواهد بود”

در ماده بیستم این طرح آمده است که پولیس می‌تواند با نظر داشت چالش‌های امنیتی، مانع آن گردهمایی معترضان شود که جواز نامه گردهمایی نیز داشته باشد. حالا که این طرح باواکنش‌های جدی روبه روشده است روشن نیست که حکومت آماده است که درآن تغیرات به میان آید یانه؟

نزدیک به دوماه پیش، نیروهای امنیتی درساحه وزیراکبرخان، به روی معترضان جبش ستاخیر تغییر شلیک کرده اند. دراین رویداد هفت نفرکشته وچندین دیگر زخمی شده اند. چند هفته بعد، شب هنگام به خیمه معترضان حمله کرده و آن برچیدن رویداد کهدرآن نیز دوتن کشته و بیش ازبست تن زخمی شده اند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *