• انتشار: ۱۲ دلو ۱۳۹۵
  • ساعت: ۱۵:۳۳
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 18194
پرینت

نماینده کوچی ها در مجلس، قصد انتحار دارد!!

هیلی ارشاد، نماینده کوچی ها در مجلس نمایندگان می گوید که اگر لویه جرگه ای برای تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی برگزار شود، در مجلس انتحار می کند.

خانم ارشاد که در یک برنامه ی زنده تلویزیونی حضور داشت مخالفت خود را با تغییر نظام و قانون اساسی با این اصطلاح عنوان کرد و گفت که برای حفاظت از قانون اساسی این کار را می‌کند.

او به بی بی سی نیز گفته است که با وجود واکنش منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، هنوز هم از این اظهارات خود دفاع می‌کند، چرا که “سنجیده” سخن گفته است.

خانم ارشاد افزود: “من اگر از این کلمه این قدر زشت و محکم استفاده کرده‌ام، برای این که است که جوانان وطن را بیدار کنم که اگر به قیمت سر ما هم تمام شد، ما باید در این شرایط اجازه ندهیم که قانون اساسی تعدیل شود.”

این نماینده کوچی ها در مجلس تاکید کرد که از واکنش‌ها به این اظهاراتش آگاه است، ولی می‌خواهد تکرار کند که از سرش می‌گذرد، اما از قانون اساسی کشورش نه.

دو روز پیش، فرانز میشل ملبین به یکی از شبکه های تلویزیونی کشور نیز گفته: “اتحادیه اروپا باور نیرومندی دارد که نیاز است تمرکززدایی بیشتر و دموکراسی محلی بیشتر از آن که امروز افغانستان دارد، داشته باشیم.”

آقای ملبین گفته که ساختار نظام سیاسی افغانستان در حال حاضر “به‌شدت متمرکز” است که باعث “حکومت‌داری ضعیف” شده است.

دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در افغانستان تاکید کرده که برای تحقق “دموکراسی محلی نیرومند نیاز واقعی” وجود دارد و باید تلاش‌هایی در این راستا صورت گیرد.

در این باره سفیر کشور در امریکا در توییتی از فرستاده اتحادیه اروپا خواسته بود که در امور کشور مستقل دخالت نکند.

موضوع تغییر نظام در کشور سال‌ها است که محل بحث‌های داغی است. از زمان تصویب قانون اساسی در ۱۳۸۲، عمدتاً دو دیدگاه در این مورد جود دارد: یکی به حمایت از نظام ریاستی متمرکز و دیگری تبدیل آن به یک نظام پارلمانی و غیرمتمرکز.

ساختار نظام سیاسی فعلی ریاستی و متمرکز است که در آن اختیارات رئیس جمهوری که مستقیماً از جانب مردم در انتخابات عمومی برگزیده می‌شود، در عرصه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضائی گسترده است.

در این نظام ریاست قوه مجریه به دست رئیس جمهوری است، اما اگر نظام پارلمانی روی کار بیاید، ممکن است با واگذاری ریاست این قوه به نخست‌وزیر، اختیارات رئیس جمهوری محدودتر شود، ولی هنوز مشخص نیست که طرح طرفداران نظام پارلمانی در این خصوص چگونه است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *