• انتشار: ۲۴ حمل ۱۳۹۸
  • ساعت: ۱۲:۳۳
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 33650
پرینت

محکمه استیناف علنی، راه حل انسانی و عادلانه برای تعیین سرنوشت عبدالرزاق وحیدی می‌باشد

اینک تمام شهروندان کشور در یک بیداری خاص باید از برگزاری محکمه استیناف عبدالرزاق وحیدی به صورت علنی و در حضور رسانه‌ها حمایت کنند؛ این امر نه تنها جلو کج روی‌های حکومت را خواهد گرفت و به طور حتم نه تنها بی‌گناهی وحیدی را مشخص که بسیاری از دزدی‌های دیگر حلقه خبیثه را مشخص خواهد کرد.

اگر به برگزاری محکمه قبلی عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، نگاهی انداخته شود، روشن می‌گردد که اعطای مدال به اکلیل حکیمی توسط رئیس جمهور غنی درست در زمانی که محکمه خاص در رسیدگی به اتهام علیه آقای وحیدی در جریان بود، نمی‌تواند بدون دلیل باشد.

براساس شواهد موجود و اذعان افکار عمومی افغان‌ها، هدف از این سناریوی تلخ غنی که رنگ و بوی قومی داشت، انداختن گناه به گردن اقای وحیدی بود تا فرصت فرار اکلیل حکیمی فراهم شود، غنی و ارگ نشینان در یک حساب خام برنامه داشتند مسئولیت دزدیده شدن یازده میلیون دالر از مالیات بر محصولات مخابراتی را به گردن وحیدی بیندازند و با محکوم کردن و بستن دهان اقای وحیدی هیچ ردپایی از دزدی‌هایی که در همکاری با اکلیل حکیمی انجام داده‌بودند از خود به جای نگذارند.

اما براساس بیان صریح افکار عمومی و شهروندان آگاه کشور از آنجایی‌که جریان محکمه علنی و زیر نظر دقیق دوربین رسانه‌ها دنبال شد، تمام استدلال‌های دادستان‌های اجیر حکومت مسخره از آب درآمد و عبدالرزاق وحیدی نه تنها از دادگاه برائت گرفت که به چهره‌ی عدالت‌خواه و مبارز علیه فساد بدل گردید.

عبدالرزاق وحیدی، بلافاصله پس از گرفتن برائت در مصاحبه‌ با رسانه‌ها این سئوالات اساسی را مطرح کرد که «دزد اصلی کجاست؟» و «چرا هنوز دزدی از جیب ملت تحت عنوان مالیات بر محصولات مخابراتی ادامه می‌یابد؟»

تکرار این سئوالات اساسی در رسانه‌ها توسط آقای وحیدی و وارد شدن برخی رسانه‌های حقیقت خواه و نیز راه اندازی کمپاین «اترا کجایت؟» در فضای مجازی سبب شد حکومت پر تزویر بیش از پیش از افشاگری‌های مبتنی بر واقعیت و اسناد آقای وحیدی بهراسد و پروژه دستگیری وحیدی به هر صورتی که شده را روی دست گیرد.

در این راستا، قاضی‌های کرایه‌ای حکومت که در پرونده دوران وزارت آقای وحیدی در وزارت مخابرات بهانه‌ای پیدا نکرده بودند، سراغ دوران معینیت آقای وحیدی در وزارت مالیه رفتند و علم دروغ سوء استفاده از صلاحیت‌ها را برافراشتند و بدتر از همه اینکه به دور از چشم رسانه‌ها و به طور غیابی آقای وحیدی را محاکمه کردند و در ادامه با توحش کامل آقای وحیدی را در صحن دانشگاه کابل دستگیر و زندانی کردند.

حکومت سراسر انحصار، زورگویی و پرفریب غنی با این تصور که زندانی کردن عبدالرزاق وحیدی می‌تواند فریاد عدالت خواهی وی را خاموش کند، وزیر پیشین مخابرات را زندانی کرد در حالیکه از این واقعیت غافل است که امروز فریاد حق خواهی و عدالت طلبی وحیدی به یک جریان تبدیل شده و این جریان تا منشأ فساد را شناسایی نکند، حاضر نیست خاموش شود.

اقدام حکومت در دستگیری وحیدی آنقدر وحشیانه بود که هیچ ذهن بیداری حاضر نیست هیچ‌گونه توجیه حکومتی در این مورد را بپذیرد؛ اینکه محیط مقدس دانشگاه و صنف درسی مورد حمله نیروهای ویژه حکومتی و هاموی‌های جنگی قرار گیرد، خود نوعی اختطاف است!

امروز هر شهروند بیدار کشور یک عبدالرزاق وحیدی‌ست و تک تک آنها می‌دانند که قضیه وحیدی سیاسی و قومی است و هدف از اختطاف ایشان هم خاموش کردن ایشان است چون آقای وحیدی انسان بادانش، ذیرک و عضو کابینه بود که از بسیاری رمز و راز های فساد بزرگ مالی ارگ نشینان باخبر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *