• انتشار: ۳۰ قوس ۱۳۹۴
  • ساعت: ۱۳:۳۴
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 5308
پرینت

مجلس نمایندگان با اکثریت آرا بودجه مالی سال ۹۵ را رد کرد

مجلس نمایندگان بودجه ملی سال مالی ۹۵ را به دلیل نامتوازن بودن و ناعادلانه بودن با اکثریت آرا رد کرد.

بودجه ملی سال مالی ۹۵ حدود چهار هفته پیش توسط وزیر مالیه به مجلس پیشکش شد که نمایندگان با بررسی؛ این بودجه را ناعادلانه، نامتوازن خواندن و رد کردند.

عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس گفت که نمایندگان دلایل رد این بودجه را، انتقال پروژه ها از سال قبل به سال ۹۵، متوازن نبودن، اختصاص بودجه به ولایت ها عادلانه نیست، نبود برنامه های سرک سازی در برخی از ولایت ها و حذف نشدن پروژه هایی که سال قبل انجام نشده عنوان کرده اند.

امروز دوشنبه ۱۲۹ نماینده در مجلس حضور داشت که غیر از ۱۰ تن آنان، بقیه به این بودجه کارت سرخ نشان دادن و رد کردند.

گفتنی است که بودجه ملی سال مالی ۹۵ در حالی از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا رد می شود که مجلس سنا با اکثریت آرا این بودجه را تایید کرده بودند.

بودجه ملی سال آینده خورشیدی به مبلغ ۴۶۱.۸ میلیارد افغانی معادل ۷.۶ میلیارد دالر است که نسبت به بودجه سال مالی ۱۳۹۴ حدود ۲۵.۷ میلیارد افغانی (۶ درصد) افزایش را نشان می دهد.

از مجموع این بودجه؛ ۲۸۳.۳ میلیارد افغانی معادل ۴.۵ میلیارد دالر (۶۱ درصد کل بودجه) را بودجه عادی و مبلغ ۱۷۸.۵ میلیارد افغانی معادل ۲.۸ میلیارد دالر (۳۴ درصد کل بودجه) را بودجه انکشافی دولت در سال آینده تشکیل می دهد.

فرمان تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی نیز رد شد

نمایندگان مجلس از سوی دیگر فرمان تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی را با اکثریت آرا کردند.

عبدالقادر زازی(حاحی) عضو مجلس می گوید که با صدور این فرمان کمیته گزینش تشکیل شد که حاصل کار این کمیته نیز سیاسی می باشد و اعضای کمیسیون های انتخاباتی نیز سیاسی خواهد بود.

آقای زازی افزود که رهبران حکومت وحدت ملی کشور را ۵۰ بر ۵۰ تقسیم کرده است و در گزینش نیز این اقدام صورت خواهد گرفت.

اما احمد بهزاد دیگر عضو مجلس می گوید که نمایندگان امروز غافلگیر شدند و سایه سایر فرامین تقنینی رئیس جمهوری بر این فرمان سایه انداخت و نمایندگان بدون تعمق رای رد دادند.

بهزاد اضافه کرد که حلقه ای در بیرون از مجلس می خواست که صدور این فرمان رد شود.

این عضو مجلس افزود که حمایت جامعه جهانی منوط بر تشکیل کمیسیون های انتخاباتی بود که این عمل می تواند دولت را زیر فشار قرار دهد.

رئیس جمهوری فرمان تقنینی را صادر کرد که بر اساس آن کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی تشکیل شد و قرار روی اعضای این کمیسیون ها کار کنند.

اکنون با رد این فرمان امکان دارد که کمیته گزینش نیز از فعالیت باز بماند.

۱ دیدگاه

شما نیز می توانید در تبادل نظرها شرکت کنید، دیدگاهی بنویسید یا به دیدگاه دیگران پاسخ دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *