• انتشار: ۲۹ میزان ۱۳۹۴
  • ساعت: ۱۷:۱۴
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 3697
پرینت

مجلس دومین فرمان تقنینی رئیس جمهوری را رد کرد

مجلس نمایندگان فرمان تقنینی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری را در مورد تعدیل برخی مواد قانون مالیات و قانون حق‌العبور را رد کرد.

پیش از این مجلس فرمان دیگر آقای غنی درباره وضع مالیات ده درصدی بر مکالمات تلفنی را هم رد کرده بود.

این فرمان آقای غنی پیش از این برای تصویب پارلمان به مجلس نمایندگان فرستاده شده بود، اما در جلسه امروز (۲۹ میزان/مهر) مجلس این فرمان با اکثریت آرا رد شد.

فرهاد عظیمی، یکی از اعضای مجلس گفت که این دو فرمان تقنینی خلاف ماده ۷۹ قانون اساسی صادر شده بود و به همین دلیل از سوی مجلس رد شد.

در این ماده قانون اساسی آمده است که حکومت، که رئیس جمهوری در راس آن قرار دارد، در موارد فوری به جز امور مربوط به بودجه و امور مالی فرمان تقنینی صادر کند.

به گفته آقای عظیمی، رئیس جمهوری این فرمان‎ها تقنینی را در زمان تعطیلات تابستانی پارلمان صادر کرده بود.

او افزود که اگر رئیس جمهوری می‌خواهد تغییری در قوانین بیاورد، باید آن را از طریق مجاری قانونی اعمال کند.

به گفته این عضو مجلس، براساس روند قانون‌گذاری افغانستان، تصویب و تغییر قوانین پس از تایید شورای وزیران از طریق وزارت عدلیه به پارلمان ارائه می‌شود.

آقای عظیمی تاکید کرد که در چنین حالتی “مطمئن هستم که اعضای شورای ملی بر منبای مصالح ملی تصمیم خواهد گرفت.”

۱ دیدگاه

شما نیز می توانید در تبادل نظرها شرکت کنید، دیدگاهی بنویسید یا به دیدگاه دیگران پاسخ دهید.

  1. […] منبع خبر […]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *