• انتشار: ۲۹ سرطان ۱۳۹۸
  • ساعت: ۲۰:۰۸
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 36088
پرینت
نمایندگان مجلس:

مجلس از روند صلح بی خبر است

نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از عدم ارائه جزئیات روند صلح به شورای ملی می‌گویند این نهاد به عنوان مظهر اراده مردم افغانستان کاملاٌ از پروسه صلح کنار گذاشته شده است.

 نمایندگان در نشست امروز شنبه (۲۹ سرطان) ضمن تاکید بر ضرورت صلح در کشور گفتند شورای ملی باید به عنوان مظهر اراده ملت در جریان کامل گفتگوهای صلح قرار گیرد.

غلام فاروق مجروح یک عضو مجلس در این خصوص گفت، تنها نهادی که از روند صلح کنار گذاشته شده، شورای ملی  است. اما، چه کسی می‌تواند بهتر از نمایندگان واقعی مردم، اراده مردم را در این روند تثبیت کند.

آقای مجروح گفت باید پارلمانی نقش اساسی در روند صلح داشته باشد و مجلس نمایندگان باید با ایجاد یک کمیسیون و یا کمیته صلح، قویاً در موضوع صلح دخیل شده و جریان را از نزدیک پیگیری کند.

رنگینه کارگر یک عضو مجلس گفت گفتگوهای صلح به آجندای ملی و بین المللی تبدیل شده؛ اما هیچ گونه جزئیاتی تا هنوز با خانه ملت شریک نشده است.

عبدالرئوف ابراهیمی رییس پیشین مجلس نیز با اشاره به این که صلح نیاز اساسی مردم است، گفت هم اکنون فرصتی که به منظور تامین صلح برای مردم به وجود آمده نباید به سادگی از دست برود.

آقای ابراهیمی افزود این که چگونه از فرصت موجود استفاده شود، مربوط به دولت، احزاب و جامعه مدنی کشور است که با یک طرح واحد به استقبال صلح بروند.

به گفته او، نبود طرح مدون از سوی حکومت، نقص عمده روند کنونی صلح است.

همچنین، نمایندگان با انتقاد از مذاکرات قطر گفتند که پایتخت دوم افغانستان در قطر ایجاد شده؛ اما واقعیت این است که کشورهای بیرونی نمی‌توانند برای افغانستان صلح بیاورند و مردم افغانستان باید خود زمینه صلح را در داخل کشور جستجو کنند.

آنان از هیات اداری خواستند که مسوولان مربوط حکومت را به مجلس فرا بخواند تا در مورد روند صلح به مجلس معلومات ارائه کنند.

از سوی دیگر، برخی نمایندگان بر ایجاد یک کمیسیون و یا کمیته ویژه از سوی مجلس به منظور پیشبرد موضوعات مرتبط به صلح تاکید داشتند.

سر انجام میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان نیز کمیسیون امور بین المللی مجلس هدایت داد تا موضوع صلح را زیر بررسی قرار دهد.

آقای رحمانی افزود که کمسیون امور بین المللی یک طرحی را در مورد صلح آماده کرده که بزودی جهت تایید مجلس و پیشنهاد حکومت به مجلس عمومی پیشنهاد خواهد شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *