• انتشار: ۲۱ دلو ۱۳۹۷
  • ساعت: ۱۳:۳۹
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 32102
پرینت
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور

مالک پروسه صلح مردم و حکومت افغانستان است.

سرور دانش در دومین نشست هم‌اندیشی برای مبارزه با افراطی گری با چشم‌انداز صلح، گفته است که صلح تنها مربوط به چند شخص سیاسی نمی‌شود، بلکه مالک پروسه صلح مردم و حکومت افغانستان است.

به گزارش رها، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در دومین نشست هم‌اندیشی برای مبارزه با افراطی گری با چشم‌انداز صلح که از طرف انستیتوت صلح، رسانه و حکومتداری خوب در دانشگاه کابل برگزار شد، گفته است که صلح تنها مربوط به چند شخص سیاسی نمی‌شود، بلکه مالک پروسه صلح مردم و حکومت افغانستان است.

سرور دانش گفته است که در وضعیت کنونی، اصل اساسی صیانت از نهاد دولت، نظام سیاسی، قانون اساسی کشور و حمایت از جامعه مدنی به شمول همه نهادهای مربوط به رسانه، شبکه‌های مدنی جوانان و زنان کشور به شمول ارزش‌های جامعه مدنی مانند آزادی‌های سیاسی، آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق بشر مهم و اساسی است.

به گفتۀ دانش حکومت نیز بر مالکیت و رهبری افغان‌ها بر پروسه صلح تأکید دارد و محوریت دولت در همه مذاکرات و گفتگوهای صلح به عنوان تنها نهاد مشروع و قانونی که می‌تواند از همه مردم افغانستان نمایندگی کند، نباید نادیده گرفته شود.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرده که در گفتگوهای صلح باید صدای تمام مردم افغانستان شنیده شود و این زمینه را تنها دولت می‌تواند فراهم کند و هیچ شخص و یا گروه دیگر نمی‌تواند از جامعه چند صدایی کشور نمایندگی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه صلح با توافقنامه بنِ ۱۸ سال پیش تفاوت ماهوی دارد و امروز صلح تنها مربوط به شخصیت‌های قومی و احزاب سیاسی نیست، بلکه مربوط به مردم افغانستان است، گفته که امروز مالک حکومت و دولت و مالک جنگ و صلح، مردم و جامعه مدنی افغانستان یعنی جوانان و زنان و رسانه‌ها و نهادهای مدنی هستند.

سرور دانش با اشاره به این‌که دیگر افغانستان آزمایشگاه اداره‌های موقت و انتقالی و قانون اساسی‌های رنگارنگ نیست، بیان داشته است: «تغییر نظام سیاسی و کنار گذاشتن قانون اساسی، نه تنها باعث ثبات نمی‌شود، بلکه کشور را در یک چرخه ناپیدایی از اختلاف و منازعه و بی‌ثباتی سوق می‌دهد».

وی در ادامه تصریح کرده که باید هر نوع توافق یا صلح، در چارچوب نظام و ساختار و قانون اساسی موجود تنظیم شود و هر نوع تعدیل در قانون اساسی هم باید از مجرای قانونی و در چارچوب حاکمیت دولتی صورت گیرد، نه در یک فضای آنارشیستی و یا در حالت فروپاشی یا فقدان حاکمیت دولتی.

این در حالی است که برخی از رهبران سیاسی شرکت کننده در مذاکرات صلح مسکو در قطعنامه پایانی این نشست بر باز نگری و تغییر قانون اساسی موافقت کرده است؛ هرچند که حکومت این قطعنامه و تصمیمات گرفته شده در نشست مسکو را فاقد ضمانت و صلاحیت اجرایی دانسته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *