• انتشار: ۲۰ سرطان ۱۳۹۸
  • ساعت: ۱۴:۲۰
  • سرویس: مصاحبه و گزارش
  • کدخبر: 35798
پرینت

قطع نامه های سازمان ملل و تعارض صلح و عدالت

ﺻﻠﺢ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ تشنه ی ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺻﻠﺤﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ در تامین آن اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ تهداب ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺘﻮار می گرد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻣـﻲ زﻧﻨـﺪ .

ﺳﻴﺎﺳـﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﻪ ﺑﺎ هم می خوانند و ﻧﻪ از ﻫﻢ قابل تفکیک اند، ﺑل ﻫﺮ دو ﻣﺴﺘﻘﻼً حرف وجودی می زنند. اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳـﻚ نیرومند است و ﻛﺪام ﻳﻚ ﺑﻬﺘﺮ، بحثی است ﻃﻮﻻﻧﻲ. اﻣﺎ بطور خلاصه، زور و ﻗـﺪرت در دﺳـﺘﺎن  ﻛﺴـﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ قدرتمند اند. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ و ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﻲ وافر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻛﻨـﺪ و ﺿـﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮد.

دوﻟﺖﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳـﻌﻲ در اﺳـﺘﻔﺎده ﻫـﺮﭼـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از راﻫﻜﺎرﻫـﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ و دوﻟﺖﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﺳﻌﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ دارﻧﺪ؛ یکی از آن موارد که کشورهای دارای قدرت سیاسی و نظامی به آن تمسک کرده اند، شورای امنیت است که در آنجا حرف از کشورهای اعضای دائمی آن است و هرگاه  اقدام به نفع اش نباشد با امتیاز وتو،  بی اعتبار و از صحنه دور می اندازند. و در مواردی هم قطعنامه هایی را در موارد مختلف صادر می کنند. چون قطعنامه های این شورا مبنی بر تامین صلح، امنیت و عدالت است، پس در این نوشتار بررسی می کنیم که چقدر صلح وعدالت در این قطعنامه ها در تعارض اند؟

در ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد آمده است که: «در ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪات اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮر و ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸـﺎن ﺑـﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دﻳﮕﺮی، ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻜﻢﻓﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد». و همینطور در ماده ۲۵ این منشور به صراحت بیان کرده است که تمامی دولت های عضو بر اساس تصمیمات شورا توافق می نمایند. متن این ماده اینگونه است: «اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮ ﻗﺒﻮل و اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.» اینک، برابر ﻣﻮاد ۲۵ و ۱۰۳ ﻣﻨﺸﻮر، ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ بکارگیری صلاحیت هایش ﺑﺮ  طبق ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﺗﻌﻬﺪات و ﺣﻘﻮﻗﻲ را ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ای ﺧﺎص دارﻧﺪ، اغماض کنند. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎده ۱۰۳ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ بیان نمی کند که تصمیمات ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس فصل ﻫﻔﺘﻢ ﺑـﺮ ﻫـﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﺘﻌﺎرض دﻳﮕﺮی ﺗﺮﺟﻴﺢ دارد. اﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪی ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۲۵ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ را قبول کرده و مرعی الاجراء ﻛﻨﻨﺪ، ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و در ﻃﻮل ﻣﺎده   ۱۰۳ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

با این وصف، اﻋﻀﺎی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، براساس ﻣﺎده ۱۰۳ تعهد می کنند ﺗﺎ آنعده از ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ را ﻛﻪ از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﻮرای امنیت  متکی بر ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲگردد، ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ دﻳﮕﺮی ارجحیت دهند.

پس می توانیم مثال را این گونه طرح کنیم که اﮔﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﺔ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ، اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﻪ دﻳـﻮان ﻛﻴﻔـﺮی ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺪﻫﻨﺪ، ﺷﻮرا ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣـﺎده  ۲۵ ﻣﻨﺸـﻮر مکلف ﺑﻪ اعمال ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻮرا می باشند. بنابراین اﮔﺮ ﻗﻄـﻊﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﺷـﻮرا ﺻـﻼﺣﻴﺖ دﻳـﻮان  را مانع شود، ﺑﺮ اﻳﻦ مبنا، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮﺗـﺮ از ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎسﻧﺎﻣﺔ رم ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻀﺎدی ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺻﺪور ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ۱۴۲۲، ۱۴۸۷ و ﺑﻪ خصوص ﻗﻄـعﻧﺎﻣـﻪ ۱۴۹۷  ﺑـوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ۱ از دو ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۲۲ و ۱۴۸۷ : » ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣـﺎده ۱۶ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻳـﺎ ﻓﻌﻠـﻲ از ﻳﻚ دوﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ﺷﻮد، منجمله ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗـﺮک ﻓﻌﻠـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﺠـﺎز ﻳـﺎ تحقق ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﺑﺮای ۱۲ ﻣﺎه ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤـﻲ ﮔﻴـﺮد؛ ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﺷـﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ دﻳﮕﺮی اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ.)

اﻣﺎ در ﺑﻨﺪ ۷  از اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ۱۴۹۷ شگرد ﺑﻴـﺎن و واژﮔـﺎن ﻣـﻮرد کاربرد ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ، ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﻨﺪ: «ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﻌﻠﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻖ از ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻠﺢ ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ﻛـﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم اﻓﻌـﺎل ﻳﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ ﻫﺎی ادﻋﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻴﺮوﻫـﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺻـﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼـﺎری آن دوﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺻﺮﻳﺢ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﻮد.

همانگونه ﻛﻪ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۱۴۲۲ در بخشﻣﺮﺑﻮط، از «دﻳﻮان» ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۱۶ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﺮوع ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ را مرتبط ﺑﺎ ﻫﺮ دوسیه‏ ای را ﻛﻪ درﮔﻴﺮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﻳﻚ دوره ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از اول ﺟﻮﻻی ۲۰۰۲ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ۱۲ ﻣﺎه دﻳﮕﺮ و ﺑﺮای ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ. و همین طور، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ صادره ۱۴۸۷ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻮق ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺑﻨﺪ ۱ ﺧﻮد، اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻮرای امنیت  ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻣﺎده ۱۶ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم اﺳﺖ. ولی در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۱۴۹۷ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ در اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ، ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۱۶ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم نمی باشد. در بخش ۷ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎری، ﺑﺮای دوﻟﺖﻫـﺎی مشترک ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ »دﻳﻮان«، ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺷﺎن، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

با یک دید اجمالی، ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﻳﻦ دوﺑﻨﺪ را می توان به صورت سهل تبلور داد. در واﻗـﻊ در دو ﺑﻨـﺪ ۱ ﻣـﺬﻛﻮر، بیشتر از واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎده ۱۶ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

پس در اﺑﺘﺪا از واژه ﺗﻘﺎﺿﺎ (request) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺸمول ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻌﻘﻴـﺐ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ »دﻳﻮان« ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﻲ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺑﻨﺪ ۷ ﻣﺬﻛﻮر، ﻟﺤﻦ ﺷﻮرا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮده و از ﺗﺤﻜّﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ زﻳﺮا، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﺑﺘﺪای ﺑﻨـﺪ۱ از واژه ﺗﺼـﻤﻴﻢ (decide)اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪه، با نگاه ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در دﻳﺒﺎﭼﺔ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮمقصود و اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ورزد، »دﻳﻮان« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ همیشگی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ به رسمیت می شناساند. دﻳﮕﺮ در اﻳﻦﺟﺎ ﺳﺨﻦ از ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﺣﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻄﻠـﻖ را دیکته ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ، ﺷﻮرا ﭼﻨﻴﻦ اﻓﻌﺎل و ﺗﺮک ﻓﻌﻞﻫﺎﻳﻲ را اﺻﺎﻟﺘﺎً از ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« بیرون رانده و شامل ﺻﻼﺣﻴﺖ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﻲ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن جا داده اﺳﺖ.

هویدا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ جدا از ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ »دﻳﻮان« اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻲدهد، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ.

افزون براین، اﺛﺮ ﺑﻨﺪ ۷ از ﻗﻄـﻊ ﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﻲ روﺷﻦ و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﺑﻪ وﺟﻮد آورد آنچه از  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، میتوان دریافت این است که  دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ اﻋﻤـﺎل ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻳﺎ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻋﻀﻮ آن ﺑﺎﺷـﺪ. در صورتیکه در ﻣﻮرد ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷ ﻛﻪ درباره ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺻﻠﺤﺒﺎن در ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ استقرار یافته اند، ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳـﺖ. زمینه گسیل دوسیه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ »دﻳﻮان« ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ لمس اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺸﻮر مشترک  «دﻳـﻮان » ﻧﻴﺴـﺖ.

عده ای از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ عقیده اند ﻛﻪ اﻳﻦ با وضاحت تمام روشن است ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﺣﻘﻴﻘﺖ در صدد تحدید ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« نیست، ﺑل مدام سعی دارد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ جزایی ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ. به یاد داشته باشیم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮراﺗﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮ اﻋﻤـﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟـﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ (لیبریا) و ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﻔﻲﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺒﻮع ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ را ﻧﻴـﺰ از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ اجرای ﺻﻼﺣﻴﺖ از ﺳﻮی دولتهایی ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ کماکان ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺟﺮاﻳﻢ را استفاده می کنند. افزون بر اﻳﻨﻜﻪ ارﺟﺎع ﻣﻮردی ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ «دﻳﻮان» را ﻧﻴﺰ از دوﻟﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ می گیرد.

ﺷﻮرای امنیت ﺑﺎ اﻳﻦ کار، ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺻﻞ دیگر ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، از انعده اﺻﻞ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻫﻤﻪ دولت ها اﺳﺖ، به چشم اجنبی می نگرد. آنچه هویدا است، طبق ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ، ﺷﻮرا ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻓﻌﺎل را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ قلمداد نموده است. در حالی ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ، اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗـﺮﻳﻦ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﺮای اجرای ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮد به شمار می آید.

با این رویکرد نیاز است تا بررسی کنیم که شورای امنیت چگونه خط بطلان بر قواعد حقوقی کشورهای می کشد؟ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺣﻘﻮﻗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﻌﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺤﺪودی از اﻳـﻦ ﻗﻄـﻊﻧﺎﻣـﻪ اراﺋـﻪ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻛـﻪ ﻛﺸـﻮرش ﻋﻀﻮ دﻳـﻮان جزایی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ. در ﻃﻲ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻤـﻦ ﻧﻤـﻮدن ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺮای ﻛﻤـﻚ ﻫـﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻓﺮدی ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ را ﺑﻜﺸﺪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺻـﻼﺣﻴﺖ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﺑـﺮای رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮم را دارد. ﺑﺮﻋﻜﺲ، اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ درﮔﻴﺮ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ﺑـﻪ ﻋﻨـﻒ، ﻓﺤﺸﺎی اﺟﺒﺎری ﻳﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻮد، ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗﺮک ﻓﻌـﻞﻫـﺎﻳﻲ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺪاری از ﺻﻠﺢ ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺮا و ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﭘﺲ ﺑـﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ، ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻣﺠـﺎز ﻧﻴﺴـﺖ. ﺣﺘـﻲ اﻋﻤـﺎل ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ ﺧﺎرج از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲرود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺤﺪوده اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺟﺮاﻳﻢ را در ﺑﺮ بگیرد. هرﭼﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮی، اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺪﻳﺪی از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻮی دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم و ﺣﺘﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪ. دﺑﻴﺮﻛﻞ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣـﺔ۱۴۹۷، درﺑـﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﻲ ﺳﻌﻲ در اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دارد، ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، دوﻟﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻀـﻮ ﻣﻨﺸـﻮر ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﻋﻀـﻮ »دﻳﻮان« ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸـﺎن ﺑﺮﻃﺒـﻖ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﺔ رم در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎدﺛﻪای ﻛﻪ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﻛﻨـﺪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۲۵ ﻣﻨﺸﻮر اﻟﺰام ﻣﻲﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در دایره ﻣﺎده ۲۵ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﻬﺪات اﻟﺰام آور ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﻮر ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺤﺪوده ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮرا ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪی ﻃﺒـﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﻧﻤﻲﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻋﻀـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑـﻪ ﻗﻄـﻊﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی۱۴۲۲ ، ۱۴۸۷ و ۱۴۹۷، ﻣﻠـﺰم ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ضرورت است ﻛﻪ در ﺷﻴﻮه ای ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸـﺎن ﻃﺒـﻖ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ رم اﺳـﺖ، ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ »دﻳـﻮان «، ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻠﻲ، ﺟـﺪا از اﻋﻀﺎﻳﺶ دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۲۵ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، اﻟﺰام ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷـﻮرا اﻣﻨﻴـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻌﻬـﺪاﺗﻲ ﺑﺮای دوﻟﺖﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ارﮔﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ که توسط آنها تشکیل شده است. پس در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا امکان دارد اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ را مکلف گرداند، ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﻟﺰام را ﺑﻪ ﺧﻮد ارﮔﺎنﻫﺎ گسترش دﻫـﺪ ﭘـﺲ ﻫـﻴﭻ اﺛـﺮ اﻟـﺰام آوری ﺑـﺮ اﻳـﻦ »دﻳـﻮان « ﻧـﺪارد.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ، از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺷـﻮرای اﻣﻨﻴـﺖ، ﺑـا وضاحت تمام درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎ در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﭘﺎﺳـﺪاری از ﺻـﻠﺢ، از ﺻـﻼﺣﻴﺖ دﻳـﻮان ﻛﻴﻔـﺮی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮی ﻏﻴﺮ از ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺧـﺎرج ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜـﺎ در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻛﺸـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻋﻀـﻮ »دﻳﻮان«، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ »دﻳﻮان« ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺒـﺎع اﻣﺮﻳﻜـﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ، ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ. در اﻳﻦ راه از اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد، ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻠﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

اﻣﺎ نباید از یاد ببریم که ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، دوﻟﺖﻫﺎ در عرصه ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮنﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ و ﺣﻘـﻮق ﻋﺮﻓﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ سعی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘـﻮق  ﺑﺸـﺮ می باشند . ﻫﻤـﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﺔ ۲۸۴۰ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎل ۱۹۷۰ : (اﻣﺘﻨﺎع دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑـﺮای ﻫﻤﻜـﺎری در دﺳﺘﮕﻴﺮی، اﺳﺘﺮداد، ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎص ﻣﻘﺼﺮ در ﺟﺮاﻳﻢ ﺟﻨﮕﻲ و ﺟـﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﺸـﺮﻳﺖ، ﺧﻼف اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﺔ ﻛﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠـﻞ اﺳـﺖ).

اﻳـﻦ در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۳۰۷۴ در ﺳﺎل ۱۹۷۳ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ. ﺑﺎﻳـﺪ گفت که وﻗﺘﻲ ﻗﺎﻋﺪه های وﺻﻒ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را ﻧﻘﺾ ﻛﺮد؛ زﻳﺮا اﺛﺮ ﻧﻘـﺾ ﻣﻜـﺮر ﻳـﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﺻﺤﻨﺔ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺳﻜﻮت دوﻟﺖﻫﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ آن، باعث ایجاد ﻧـﻮﻋﻲ ﻋـﺮف ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ آن ﻗﺎﻋﺪه را از ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﻲ بعید می سازد.

ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم، ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺼـﻮﻧﻴﺖ ﻣﺮﺗﻜﺒـﺎن ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟـﺮاﻳﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﻣﺠﺎزات رﻫﺎ ﺷوند. پس ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ از یاد ببرد ﻛﻪ »دﻳﻮان« ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی اﻓﺮادی رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻳﺎ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢتابعیت  آن را داراﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ رﺿـﺎﻳﺖ داده ﺑﺎﺷـﻨﺪ؛ ﻋﻀﻮﻳﺖ در »دﻳﻮان« ﻧﻮﻋﻲ رﺿﺎﻳﺖ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ دارای ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻮازی در ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و آزاداﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ را ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ دﻳﻮان جزایی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ معرفی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪی را ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻳﺎ دوﻟﺖ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم ﻛﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. البته هر ازگاهی ﻛﻪ اﻋﻀﺎی »دﻳﻮان« ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺳـﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  اﺗﺒـﺎع ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻏﻴﺮﻋﻀﻮی ﻛـﻪ در ﻣﺤـﺪوده ﺳـﺮزﻣﻴﻨﻲ دوﻟـﺖ ﻋﻀـﻮ ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﺟـﺮم  ﺷـﻮﻧﺪ، اﻋﻤـﺎل ﻛﻨـﺪ، چون»دﻳﻮان« ﺑﺮاساس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻤـﻲ ﻛـﻪ در ﻗﻠﻤـﺮو ﻳـﻚﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ دارد. در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ، رﺿـﺎﻳﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﭘﻴﺶ ﺷﺮط اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ.

در اﻳﻦ ﻣﻮرد »دﻳﻮان« در واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮدی ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻛـﻪ ﭘـﻴﺶ از اﻳـﻦ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺎم ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ سبب ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪه یی ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﻧﺴـﻞ ﻛﺸـﻲ، ﺟـﺮاﻳﻢ ﺟﻨﮕـﻲ ﻳـﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ تعهد می نمایند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮراﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺑـﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ فرستاده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، شامل اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ   ﮔﻴﺮﻧـﺪ، اﮔﺮﭼـﻪ دوﻟـﺖ ﻣﺘﺒﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم یکجا نباﺷﺪ.

ﺑﻪ واﻗـﻊ، رژﻳـﻢ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑـﺮای ﭼﻨـﻴﻦ اﻓـﺮادی ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰﺗﺮ از رژﻳﻢ »دﻳﻮان« اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑا توجه به دیدگاه های  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﻴـﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ، هرچند ﻣﻤﻜﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ آﻧـﺎن ﻏﻴﺮﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . دلیل براین ادعا،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻮرا و ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺳـﺖ.  اﻣـﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ در ﻣﻮرد ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ، زﻳﺮ ﺳﺆال ﻣﻲرود.

ﭘﻴﺎم اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ، اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﭘﺎﺳﺪار ﺻﻠﺢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﻫـﺎی ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺻﻠﺤﺒﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﻫـﺎی ﻋﻀـﻮ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﺛﺮی ﻧﺪارد. ﻗﺎﺋﻞ ﺷـﺪن ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺒﻌﻴﻀـﻲ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺘﻌﺎرض اﺳﺖ و رژﻳﻢ ﻗﺮاردادی اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﺗﺰﻟـﺰل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ۱۴۲۲ و ۱۴۸۷، ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری آن ﺑـﺎ  روح و ﻫـﺪف  ﻣﻌﺎﻫـﺪه رم، ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﻤﺮدن ﻣﻌﺎﻫﺪه، ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷، ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ درتلاش اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻫﺪه را اﺻﻼح ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺷـﺮاﻳﻂ آن را در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﻧﺎدﻳﺪه بنگرد. ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دﺑﻴﺮﻛﻞ، ﻫﻤﺎن ﻃـﻮر ﻛـﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ، ﺳـﻌﻲ ﺑـﺮای اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺒـﺎرات ﻣﻌﺎﻫـﺪه، »ﺑـﺮﺧﻼف ﺣﻘـﻮق ﻣﻌﺎﻫـﺪات ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ«بخاطریکه، اﺛﺮ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ۱۴۹۷، ۱۴۸۷ و ۱۴۲۲ اﻳـﻦ  اﺳـﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم را ﺑﺮای اﻋﻀﺎی دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺪاری از ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ وسعت دﻫﺪ.

 اﻳﻦ ﻋﻤﻞ، منتج ﺑﻪ اﺻﻼح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﻲ اﺳﺖ. ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات، ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﭼﻪ در اﺳﻨﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آﻧﻬﺎ تدوین ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺻـﻼح می باشند. همینطور، ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺎزه ﻧﻤﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهای ﻋﻤـﻞﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه دﻳﮕﺮی را ﺗﻌﺪﻳﻞ ویا اﺻﻼح ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎی ﺳـﻨﺘﻲ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺧﻮد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ دﻳﻮاﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪن ﺧﻂ ﺑﻄـﻼن ﺑـﺮ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴـﺖ ﺑﺎ ﺻﺪور و اﺻﺮار ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد »دﻳﻮان« را ﺑﻲﻓﺎﻳﺪه ﺟﻠﻮه ﻣـﻲ دﻫـﺪ  ﺷـﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام در واﻗﻊ ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﻲ و اﻗﺘﺪار ﺧﻮد را ﺑﻪ نمایش می گذارد. ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب واژه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﺧﻼف دو ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮﺗـﺮی ﺧـﻮد را ﻧﺴـﺒﺖ به دﻳـﻮان « تبلور ﻣﻲدﻫﺪ. و سعی دارد ﺗﺎ منزلت ﺑﺮﺗﺮ و اﻗﺘﺪار ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد را گم نکند. حال انکه، در ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و »دﻳﻮان« ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را مورد تکریم قرار دهند و »دﻳﻮان« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ازاد ومستقل ﻳﻚ ﻃـﺮف ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮد  و ﻣﻌﺎﻫﺪه رم ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎده ﺻﺮﻳﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﺷﻮرای اﻣﻨﻴـﺖ ﺑـﺮ »دﻳﻮان« ﺑﺎﺷﺪ .

در فرجام، اتباع ﻛﺸـﻮر ﻏﻴﺮﻋﻀـﻮ »دﻳﻮان« در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ و اﺟﺮای ﺻﻠﺢ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧـﺪ، ﺑـﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۱۴۲۲ و ۱۴۸۷ تنها در ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آن ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اعتبار دارند، ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ. اﻣﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷ ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺪ ﻳﺎ ﻋﺮف ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ تطابق ندارد. ضمن ان، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎی نامبرده، عل الخصوص ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷، ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮﻳﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺻﻠﺢﺑﺎﻧﺎن ﺑﺮﺣﻘﻮق اﺗﺒـﺎع دوﻟﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ و دﻳﮕﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎن ﻣﺘﻬﻢ، در ﻛﺸـﻮر ﺧﻮد، ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻧﺸﻮد،  ﻳﺎ ﺑﺎ واﻛﻨﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻮاﺟـﻪ ﮔـﺮدد و اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﺎ ﻋـﺪاﻟﺖ جزاییﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺗﻌﺎرض آﺷﻜﺎر دارد.

نتیجه
آنچه اهم است ﺻﻠﺢ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ تشنه ی ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺻﻠﺤﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ در تامین آن اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ تهداب ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺘﻮار می گرد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑـﺮ ﻫـﻢ  ﻣـﻲ   زﻧﻨـﺪ . ﺻـﻠﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ بواسطه ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﻳﻲ کشانیده میشود. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ، ﺑﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ از ﻣﺎده ۲۴ ﻣﻨﺸﻮر، ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﺳـﺎده اﻳـﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ملل است ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ را ﺑﻪ وی اعطا کرده اﻧﺪ، ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. با این شگرد، ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اراده ﺧﻮد را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ اراده اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻼوه صلاحیت  ﻧﻴﺎﺑﺘﻲ شورا هم تحدید در اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر منفعت جویانه ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ واین خلاف عدالت است. اﻫـﺪاف ﻣﻨﺸـﻮر،ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن از جمله تحدید کننده گان این صلاحیت است. ﻧﺒﺎﻳـﺪ از اﺻـﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ وﺟﺪان ﺑﺴﻴﺎری از دوﻟﺖﻫﺎ وارد ﺷـﺪه و آﻧﻬـﺎ را ﺗﺮﻏﻴـﺐ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ و ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻲﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی آن ﻧﻤﺎﻳﺪ. پس از یکسو شورای امنیت قطعنامه های تامین صلح صادر می کند و از سوی دیگر عدالت را مورد اغماض قرار میدهد.

نویسنده:

محمدکاظم سروری؛ ماستر حقوق و عضو انجمن پژوهشگران برتر آکادمی بین المللی علوم و تکنالوژی(ISEAS) ایران.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *