• انتشار: ۲۰ سرطان ۱۳۹۶
  • ساعت: ۰۷:۳۰
  • سرویس: اقتصاد
  • کدخبر: 22486
پرینت

قرارداد انتقال ۱۱۰ کیلووات برق بند سلما توسط کمیسیون تدارکات ملی تصویب شد

کمیسیون تدارکات ملی، قرارداد دیزاین، تهیه، اعمار و فعال‌سازی ۱۱۰ کیلووات لین انتقال برق از بند سلما الی استیشن کرخ را تصویب کرد.

این کمیسیون همچنین خط انتقال و شبکه توزیعی ولسوالی‌های پشتون زرغون، اوبه، کرخ و چشت شریف و تهیه مواد برق‌رسانی برای چهار ولسوالی متذکره را تصویب کرد.

جلسه مذکور که با ریاست محمد اشرف غنی و با حضور سرور دانش در شب گذشته (دوشنبه) در ارگ دایر شده بود، ۱۹ قرارداد دیگر نیز به امضا رسید. مجموع قراردادها به ارزش ۳٫۶ میلیارد افغانی است.

این قراردادها شامل قرارداد دیزاین و فعال‌سازی سب‌استیشن نور‌الجهاد ولایت هرات، هفت قرارداد عرضه خدمات صحی در ولایت‌های نورستان، غور، کنر، زابل، سرپل و کابل، قرارداد تهیۀ ماشین‌آلات تقطیر آب و هیمودیالیز مورد ضرورت وزارت صحت عامه، دو قرارداد لوازم تطهیریه و مطبخ مورد ضرورت قطعات و جزوتام‌های وزارت دفاع ملی است.

همچنین تمدید میعاد دو قرارداد قرطاسیه‌جات و تجهیزات البسوی وزارات امور داخله، تدارک سیستم هوش‌مند ( تبلیت) برای کمیسیون مستقل انتخابات، قرارداد کرایه‌گیری دو فروند طیاره جهت انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی، خریداری وسایط نقلیه لوی‌څارنوالی که به‌گونه مشروط، جهت اطمینان از موجودیت بودجه و تصفیه حساب مالیاتی شرکت، منظور شد.

قرارداد حفظ و مراقبت تجهیزات مربوط شرکت مخابراتی افغان‌تیلکام که نیز مشروط بر تصفیه مالیاتی شرکت، نیز مورد تایید قرار گرفت.

کمیسیون تدارکات ملی در مورد پروژه‌های دیزاین و ساخت بند‌ آب کیلی سمنگان و بند تنگی شادیان ولایت بلخ فیصله کرد که پروسۀ فعلی تدارکاتی آن‌ها فسخ گردد.

همچنان هدایت داد که یک هیآت مختلط به ترکیب نماینده‌های ریاست‌جمهوری، ریاست اجرائیه، شورای ملی، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، ادارات ذیربط و دفتر مشاوریت ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنا‌ها، تشکیل گردد تا شرکت‌های داخلی و خارجی معتبر و دارای ظرفیت را جهت تطبیق پروژه‌های بند، تشخیص بدهند.

علاوه بر‌آن، کمیسیون تدارکات ملی، حین بحث بر تمدید قرارداد انتقال گندم از بندر حیرتان، فیصله نمود تا یک هیات بررسی به بندر متذکره اعزام گردد و ضمنا هدایت داد تا وزارت مالیه بست‌های مسؤلین بنادر را به اعلان بسپارد و افراد واجد شرایط بشکل رقابتی استخدام‌ گردند.

از سوی دیگر، کمیسیون تدارکات ملی قرارداد تدارک تیل محابس مرکز و ولایات را رد نموده فیصله کرد که این قرارداد، مجدداً به داوطلبی سپرده شود. هم‌چنان بخش تدارکات ریاست عمومی محابس، مورد بررسی قرار گیرد.

در این جلسه، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وزرای مالیه، عدلیه و اقتصاد، مسوولین ادارۀ تدارکات ملی و ناظرین سیگار و سیستیکای حمایت قاطع و هم‌چنان ناظرین کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه مشرانو‌جرگه، کمیسیون مالی و بودجه ولسی‌جرگه و کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد نیز اشتراک داشتند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *