• انتشار: ۷ ثور ۱۳۹۵
  • ساعت: ۱۷:۱۹
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 9029
پرینت

فعالان مدنی خواهان اعدام شدن تروریستان زندانی شدند

برخی از فعالان مدنی و سیاسی با ایجاد نهادی بنام “حرکت ملی علیه تروریزم” تاکید کردند که حکومت باید تا یک ماه دیگر؛ عاملان انتحاری را که در زندانی های کشور به سر میبرند اعدام کند.

این خواست در حالی از سوی این نهاد مطرح می شود که روز گذشته رییس جمهوری در نشستی با اعضای شورای ملی گفت که بعد از این تروریستانی که جرم شان اثبات شود، اعدام می شوند.

کهکشان کوفی، فعال مدنی، امروز (سه شنبه) در اولین نشست خبری این نهاد گفت که حکومت باید عاملان انتحاری را که منجر به قتل ده‏ها و صدها هموطن ما شده اند و هم اکنون در زندان های حکومت هستند؛ هر چه عاجل را اعدام کند.

کوفی هشدار داد که در غیر این صورت ما تا تحقق خواسته های خود دست از اعتراض برنخواهیم داشت و اجازه نخواهیم داد که تروریست های پاکستانی از یک طرف مردم ما را شهید کنند و از سوی دیگر راحت و آسوده در زندان ها بخوابند.

او همچنان تاکید کرد که حکومت باید مسیر نادرست صلح را تغییر داده و تلاش کند که از طروق ممکن راه های بین الافغانی را برای رسیدن به ثبات پایدار جستجو کند.

براساس گفته های کوفی پاکستان به هیج عنوان درپی تامین ثبات در افغانستان نبوده؛ بلکه با فریب و دروغ؛ از طریق عوامل اش مردم ما را قربانی کرده است و باید روند مصالحه از طریق این کشور تحریم شود.

خلیل رئوفی، از اعضای این نهاد با بیان اینکه هم اکنون ایالات متحده امریکا بزرگترین حامی دولت افغانستان است تاکید کرد که این حامی دولت باید موقف و موضع صریح خویش را در قبال دهشت افگنان و تروریستان اعلام کند؛ تا مردم بدانند که سیاست این کشور در برابر کسانیکه همه روزه آنها را به قتل می رسانند؛ چیست؟

آقای رئوفی افزود که ایالات متحده امریکا به عنوان بزرگترین حامی دولت افغانستان بر علاوه اینکه موافقت نامه امنیتی را با ما به امضا رسانده است؛ هنوز هم به عنوان متحده بزرگ مردم و دولت افغانستان برشمرده می شود.

این نهاد تازه تشکیل همچنان با صدور قطعنامه ای حمایت شان را از نیروهای امنیتی اعلام کرده و  تاکید کردند که حکومت افغانستان؛ باید هر چه سریع تر ارگان های امنیتی کشور را از وضع سیاست زدگی کنونی بیرون کنند و نهاد های امنیتی کشور را در گروه زد وبند های سیاسی و حتی سلیقه ی خویش قرار ندهند.

در قطعنامه این نهاد آمده است که ارتش؛ پولیس و امنیت ملی وابسته به هیج گروه سیاسی و قوم خاص نیست که بر پایه آن تقسیمات نمایند؛ بلکه ارگان های امنیتی به مثابه پایه های استوار نظام سیاسی کشور؛ متعلق به مردم به مثابه سرمایه دفاعی ملی قلمداد می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *