• انتشار: ۱۰ جدی ۱۳۹۴
  • ساعت: ۱۹:۱۷
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 5650
پرینت

فعالان مدنی از احتمال گسترش فساد اداری در ادارات بامیان ابراز نگرانی می کنند

شماری از فعالان مدنی بامیان از آنچه که آنان “عدم برخورد قاطع و قانونی آغشته به فساد اداری در این ولایت می خوانند”، به شدت ابراز نگرانی کرده اند.

آنان روز گذشته در یک نشست خبری اعلام کردند که فساد اداری در برخی از ادارات دولتی این ولایت از جمله ریاست های زراعت، صحت عامه، معارف، شهرداری و دارالعلوم به اوج خود رسیده است.

این فعالان مدنی گفتند که مسئولان این ادارات دولتی به دست داشتن در فساد گسترده اداری متهم هستند اما تاکنون تنها «رضا ادا» رئیس پیشین معارف بامیان بازداشت شده است.

بر بنیاد گفته های آنها، فاضل رئیس دارالعلوم بامیان که توسط امنیت ملی بازداشت شده بود اینک آزادانه گشت و گذار می کند و رئیس زراعت بامیان نیز با وجودیکه متهم به اختلاس میلیون ها افغانی است، تا کنون به افکار عامه پاسخ نداده و تحت پیگیرد قانونی قرار نگرفته است.

نگرانی از گسترش فساد اداری

بامیان در مرکز کشور از ولایت هایی است که وجود فساد اداری در برخی از ادارات دولتی آن، بارها اعتراضات گسترده مردمی را به دنبال داشته است.

در چند سال گذشته برخی از فعالیت های مدنی بامیان در اعتراض به وجود فساد گسترده اداری در شماری از ادارات دولتی این ولایت صورت گرفته اند.

با این وجود تاکنون هیچکدام از والی های این ولایت نتوانسته اند در مبارزه با فساد اداری موفق ظاهر شوند.

طاهر زهیر والی جدید بامیان نیز هفت ماه پیش با شعار مبارزه با فساد اداری وارد این ولایت شد، اکنون اما به نظر می رسد که او هم برای عملی کردن این شعارش با چالش مواجه شده است.

با این حال فعالان مدنی بامیان اعلامیه ای نیز صادر کرده و در آن گفته اند که نگران گسترش فساد اداری و عدم برخورد قاطع با کسانی هستند که در فساد اداری دست دارند.

در این اعلامیه از حکومت محلی بامیان خواسته شده که با در نظر داشت پیامد های منفی فساد اداری، با ادارات و اشخاص متهم به فساد اداری از جمله مسئولان ادارات زراعت، دارالعلوم و معارف، برخودر قاطع و قانونی صورت گیرد.

فعالان مدنی بامیان از ارگان های عدلی و قضایی این ولایت نیز خواسته اند که بخاطر ریشه کن کردن فساد اداری، در تطبیق قانون بر افراد متهم به دست داشتن در فساد اداری، جدیت لازم را به خرج داده و از هرگونه برخورد مصلحتی و سیاسی بپرهیزند.

در اعلامیه تاکید شده است که مردم، نهادها، دست اندرکاران مبارزه با فساد اداری، فعالان حقوق بشری و ارگان های کشفی نیز باید در امر دستگیری و معرفی افراد متهم به دست داشتن در فساد اداری به ادارات عدلی و قضایی، بگونه جدی وارد عمل شوند.

زمان احمدی- بامیان

 

 

۱ دیدگاه

شما نیز می توانید در تبادل نظرها شرکت کنید، دیدگاهی بنویسید یا به دیدگاه دیگران پاسخ دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *