• انتشار: ۳۰ ثور ۱۳۹۸
  • ساعت: ۱۳:۴۱
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 34743
پرینت

غنی در فکر تسلط کامل بر پارلمان‌ است به هر قیمتی که شده!

در پارلمان تازه نیز که محصول فساد و تقلب حکومت غنی است قدرت حقوقی معنایی ندارد چراکه اولا خود این نمایندگان با توسل به فساد و تقلب سازماندهی شده وارد پارلمان شده‌اند و دوما قدرت حقیقی که در دست غنی است به آراء مردم احترام قائل نیست. این نمایندگان گزینش شده که بیشترشان بی‌سوادند و فهم درستی از قانون ندارند بدون شک نخواهند توانست کاری برای قانون انجام دهند، آنها انگیزه‌ای برای نهادینه کردن قانون ندارند.

انتخابات داخلی مجلس نمایندگان برای تعیین رئیس دو روز پیش برگزار شد، در این انتخابات میر رحمان رحمانی با کسب ۱۲۳ رأی به ریاست مجلس رسید و رقیبش کمال ناصر اصولی با به دست آوردن تنها ۵۵ رأی از کرسی ریاست مجلس محروم شد.

درگیری، فحش و ناسزا و چاقو و چکش‌کشی اما روز بعد از رأی‌گیری زمانی آغاز شد که میر رحمان رحمانی در اولین روز کاری پارلمان قصد نشستن بر چوکی ریاست پارلمان را داشت؛ در این زمان کمال ناصر اصولی که یک چوکی دیگر در کنار چوگی ریاست مجلس گذاشته بود مانع نشستن میر رحمان رحمانی بر کرسی ریاست شد.

کمال ناصر اصولی و طرفدارانش میر رحمان رحمانی را به توزیع پول در میان نمایندگان در جریان رأی‌گیری داخلی مجلس برای انتخاب رئیس پارلمان متهم می‌کردند.

دو دستگی طرفداران میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی در مجلس نمایندگان چنان جو زشت و ناپسندی را خلق کرد که حتی به خواهر و مادر کسی نیز رحم نشد و تیر زهرآلود فحش‌های خلاف اخلاق انسانی و اسلامی رد و بدل شده خانه ملت را آلوده ساخت.

در پشت تبدیل پارلمان به زورخانه دو فرضیه مطرح می‌شود: اولین فرضیه این است که اگر معیار آراء کسب شده می‌باشد، پس میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان است و رقیب دیگر و طرفدارانش که در بوته آزمایش آراء نمایندگان مجلس که همان نمایندگان مردم هستند، فاقیه را باخته‌اند با چه توجیهی دست به خشونت می‌زنند و مانع کار رئیس تازه مجلس می‌شوند؟

فرضیه دوم اما به دخالت حکومت و شخص رئیس جمهور در کار پارلمان و انتخاب رئیس مجلس اشاره می کند: براساس این دیدگاه نباید به دوام ریاست میر رحمان رحمانی در پارلمان امیدی داشت چراکه کمال ناصر اصولی با دلگرمی و چراغ سبزهای حکومتی دست به چنین آشوبی در مجلس نمایندگان می‌زند. کمال ناصر اصولی در همراهی با تفکرات قوم پرستانه غنی سعی کرده و خواهد کرد پارلمان را مطیع حکومت سازد، همان رئیس جمهوری که به کمک آراء گوسفندی امرخیل به قدرت رسید، با تقلب و فساد خود را ارگ رساند و در چهار سالی که رئیس جمهور بود به بهانه‌ی جوان‌گرایی و تطبیق قانون برنامه‌های قومی خود را اجرا کرد. همان رئیس جمهوری که یک استاد باتجربه و زحمت‌کش را از محوطه دانشگاه کابل دستگیر کرده روانه پل چرخی می‌کند و به دزدان اصلی مدال افتخار می‌دهد. همان رئیس جمهوری که در یک عوام فریبی خاص یک بانوی بی‌تجربه و جوان را در پست معاونیت وزارت دفاع می‌گمارد در حالیکه قبلا جنرالان شایسته یک قوم خاص را خانه نشین کرده‌بود.  

همان رئیس جمهوری که با تطمیع و شاید هم تهدید دادگاه عالی را مجبور می‌کند دوره کاری او را تا پایان انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن نتیجه‌ی آن تمدید کند. تیم دولت ساز غنی که اکنون همه کاره‌ی قوه‌ی مجریه است و قوه قضائیه را نیز رام خود کرده سخت در تلاش است تا قوه مقننه را نیز به طور کامل در اختیار بگیرد.

دلخوری رئیس جمهور غنی از پارلمان پیشین از زمانی شروع شد که نمایندگان پیشین مجلس نمایندگان در بسیاری موارد مانع قوانین یک جانبه و متعصبانه‌ی وی شدند. غنی در یک برنامه هدفمند به گونه‌ای انتخابات پارلمانی سال گذشته را مدیریت و مهندسی کرد که اشخاص وفادار به وی به پارلمان وارد شوند. در این میان آراء پاک مردم در میان تقلب‌های گسترده گم شد و شهروندان کشور در یک ناامیدی محض و در یک ناتوانی خاص ناشی از ناامنی‌های گسترده و فقر شدید همچون اژدهای یخ زده نظاره‌گر تاخت و تاز حکومت شدند.

حکایت جنجال کمال ناصر اصولی در پارلمان و در ادامه تشکیل یک هیأت پانزده نفری متشکل از پنج نماینده میر رحمان رحمانی، پنج نماینده کمال ناصر اصولی و پنج نماینده بی‌طرف برای حل مشکل پیش‌آمده همان داستان نخ نمای گذشته غنی است: آب را گل آلود کن و ماهی بگیر! آنقدر جنجال را  ادامه بده تا همه فرسوده شوند و بعد نیت خود را عملی کن.

در حکومت غنی قدرت حقوقی لزوما همان قدرت حقیقی نیست: قدرت حقیقی همان آراء مردم بود که به نمایندگان واقعی خود دادند اما آنها هرگز به پارلمان راه نیافتند. در حکومت غنی، بسیاری از شخصیت‌های اقوام دیگر از نظر حقوقی معاون دوم و رئیس شورای عالی صلح هستند اما در حقیقت هیچ نقش عمده‌ای در تصمیمات کلان حکومتی و حتی برخی صلاحیت‌های قانونی خود ندارند. چاقوکشی و جنجال پارلمان هم در نبود قدرت حقوقی و حاکمیت منطق تقلب، فساد و زورگویی قابل توجیه است. قدرت حقیقی در حکومت غنی همان زر و زور است و کسانیکه از این دو سلاح بی‌بهره‌اند راه به جایی نخواهند برد حتی اگر دنیایی از علم و شایستگی باشند.

در پارلمان تازه نیز که محصول فساد و تقلب حکومت غنی است قدرت حقوقی معنایی ندارد چراکه اولا خود این نمایندگان با توسل به فساد و تقلب سازماندهی شده وارد پارلمان شده‌اند و دوما قدرت حقیقی که در دست غنی است به آراء مردم احترام قائل نیست. این نمایندگان گزینش شده که بیشترشان بی‌سوادند و فهم درستی از قانون ندارند بدون شک نخواهند توانست کاری برای قانون انجام دهند، آنها انگیزه‌ای برای نهادینه کردن قانون ندارند. حاکمیت قانون زمانی در افغانستان ممکن می‌شود که انحصار قدرت بشکند و همگان به طور مساوی حق استفاده از حقوق خود را داشته باشند: زمانیکه یک نماینده آراء بالا را به دست می‌آورد و رئیس مجلس می‌شود، باید قانونی باشد که جلو سرکشی‌های رقیب بازنده را بگیرد  نه اینکه خود حکومت به ترویج فرهنگ زور و تقلب اقدام کند و حق یک نماینده را در روز روشن ضایع کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *