• انتشار: ۱۶ دلو ۱۳۹۵
  • ساعت: ۱۸:۲۹
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 18360
پرینت

عبدالرزاق وحیدی: توطیه سیاسی باعث تعلیق وظیفه ام شده است

عبدالرزاق وحیدی، وزیر تعلیق شده مخابرات و تکنالوژی می گوید که وظیفه اش بر اساس اتهام فساد اداری نه؛ بلکه بر اثر یک توطیه سیاسی به تعلیق در آمده است.

آقای وحیدی روز شنبه در یک نشستی خبری برکناریش را توطیه سیاسی خواند اما نگفت که پشت پرده این توطیه چه کسی یا گروهی است.

بیش از یک ماه پیش، ریاست جمهوری اعلام کرد که وظیفه عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی، به اتهام فساد اداری به تعلیق درآمده است.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه ها گفته بود که هیاتی برای بررسی مسایل مالی وزارت مخابرات تعیین شده که تا پایان کار این هیات، وظیفه آقای وحیدی در حالت تعلیق خواهد بود. از ان زمان تاکنون بیش از یک ماه می گذرد.

آقای وحیدی اما می گوید که طی بیش از یک ماه گذشته هنوز حکمی به دست او نرسیده است و نمی داند که علت تعلیق وظیفه اش چیست.

او علاوه کرد، حکم تعلیق وظیفه اش را نگرفته است و تا زمانی که حکم و علت تعلیق وظیفه اش مشخص نشود، وزیر محسوب می شود و انتساب سرپرست برای وزارت را قبول ندارد.

گزارش ها در رسانه های حاکی از ان بود که صدور حکم تعلیق وظیفه وزیر مخابرات، از سوی دادستانی کل پیشنهاد شده است که گویا از مداخله وزیر در کار تحقیق این هیات جلوگیری شود.

یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات اما گفته بود که وزیر مخابرات همیشه با هیات‌های تحقیق همکاری کرده است.

عبدالرزاق وحیدی در این نشست از رسانه ها خواست که از نهادهای مربوط، اسناد و مدارکی که علیه او وجود دارد را جمع و منتشر کنند تا نگرانی مردم نیز رفع شود.

لازم به ذکر است که کمیته ارزیابی و نظارت (MEC) گزارشی مبنی فساد اداری در روند جمع اوری ۱۰ درصد مالیات کریدیت کارت ها منتشر کرده بود که بعد از آن وظیفه وی به حالت تعلیق در آمد.

آقای وحیدی اما می گوید که گزارش نهاد مذکور از جایگاه مناسب قانونی برخوردار نیست و در سطح یک پیام بازرگانی بی ارزش است. او گفت که مسئولان این نهاد در نشست خبری امروز دعوت شده بودند ولی انان حضور نیافتند.

او در مورد جمع اوری مالیات کریدیت کارت ها گفت که مالیات به صورت مستقیم از حساب شرکت های مخابراتی کسر و به حساب وزارت مالیه واریز می شود و وزارت مخابرات در آن دخل و تصرفی ندارد.

وی اظهار کرد که در صورتی سندی مبنی بر دستبرد زدن بر مالیات کریدیت کارت ها دارند، ارایه کنند.

گفتنی است که در حکمی که وظیفه عبدالرزاق وحیدی به حالت تعلیق در آمده بود، راجع به چگونگی اتهام‌های فساد توضیح داده نشده بود.

دواخان مینه پال به دیچوله گفته بود که اتهام‌های نخستین متوجه شخص وزیر است و در تحقیقات مشخص خواهد شد که چه کسان دیگری در قضیه دخیل اند.

به گفته او، اگر نتایج تحقیقات نشان داد که اتهام‌ها بر وزیر مخابرات بی‌اساس اند، به وظیفه خود ادامه می‌دهد، در غیر آن به محکمه معرفی می‌گردد.

وحیدی اما می گوید که این اتهام به حیثیت او صدمه زده و ترور شخصیتی شده است.

#راه مدنیت

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *