• انتشار: ۲۰ دلو ۱۳۹۷
  • ساعت: ۱۲:۲۹
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 32069
پرینت

طرح تعدیل قانون انتخابات زمینه سازی برای تقلب است

شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفته است که موضوعات مشخص در بحث ساختار کمسیون‌های انتخاباتی موجب نگرانی آنها شده که می‌تواند مبین ذهنیت “طراحی و سازماندهی تقلبات وسیع” در انتخابات آینده ریاست جمهوری تلقی شود.

به گزارش رها، ‘شورای تشریک مساعی ‘ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ و شماری از احزاب سیاسی افغانستان روز گذشته پنجشنبه ۱۸ دلو نشستی را برگزار کرده و طرح پیشنهادی تعدیل قانون انتخابات را مورد ارزیابی قرار داده است.

این شورا با نشر اعلامیه ای گفته است که ریاست جمهوری افغانستان پیش‌نویس طرح تعدیل قانون انتخابات را در اختیار این شورا قرار داده بود تا نظریات آنها را به دست آورد.

در این اعلامیه آمده که موضوعات مشخص در بحث ساختار کمسیون‌های انتخاباتی موجب نگرانی آنها شده که می‌تواند مبین ذهنیت “طراحی و سازماندهی تقلبات وسیع” در انتخابات آینده ریاست جمهوری تلقی شود.

ارگ ریاست جمهوری اما می‌گوید این طرح، یک طرح حکومتی نیست و در نتیجه مشورت‌ها ترتیب شده است.

حذف کمیته گزینش برای تعیین اعضای کمسیون‌های انتخاباتی، اختصاص صلاحیت تعیین اعضای کمسیون‌های انتخاباتی به رئیس جمهوری، غیرانتخابی ساختن روسای کمسیون‌های انتخاباتی، حذف نقش اعضای کمسیون‌ها در تعیین روسای دبیرخانه و تخصیص آن به رئیس جمهوری از مواردی است که در اعلامیه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به آن اشاره شده است.

در اعلامیه آمده که در پیش‌نویس تعدیل قانون انتخابات اصل استقلالیت کمسیون‌های انتخاباتی بیشتر از پیش خدشه‌دار شده است.

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تأکید کردند از آنجا که رهبری حکومت فعلی نامزد انتخابات پیش‌رو است، اصول اخلاقی، حقوقی و سیاسی ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیری در روند ملی انتخابات تنها به دوش رئیس جمهوری نباشد، بلکه مشورت با سایر نامزدان نیز صورت بگیرد و آنها نیز دراین تصمیم گیری‌ها سهیم باشند.

به باور آنها طرح پیشنهادی ریاست جمهوری ناقص بوده و برای عبور از مشکلات حقوقی، فنی و مدیریتی انتخاباتی راه‌حل‌های قانع کننده ارائه نکرده و نمی‌تواند متضمن انتخابات شفاف، عادلانه و عاری از تقلب باشد.

این شورا می‌گوید کمیته فنی آنها پیش ازاین با درنظرداشت تجارب و درس‌های آموخته شده از دوره‌های قبلی انتخابات، طرح جامع از اصلاحات را ترتیب و به ریاست جمهوری و ریاست اجرایی سپرده بودند اما هیچ کدام از پیشنهادات آنها در طرح دولت گنجانیده نشده است.

در این اعلامیه جزئیاتی از پیشنهادات طرح این شورا بیان نشده اما تأکید شده که طرح آنها که حاوی تمام اصلاحات ضروری و قابل تطبیق است، باید به عنوان اصلاحات انتخاباتی روی دست گرفته شود.

ریاست جمهوری افغانستان نیز جمعه ۱۹ دلو از برگزاری نشستی با حضور شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان آنها و احزاب سیاسی برای بحث روی تعدیلات قانون انتخابات خبر داده است.

در این اعلامیه آمده که در این نشست محمد اشرف غنی، رئیس جمهور گفته اجماع عمومی این است که قانون انتخابات نیاز به تعدیل دارد.

آقای غنی گفته نظریات همه گرفته خواهد شد و سپس تعدیلات در قانون عملی خواهد شد.

در خبرنامه ارگ آمده که در این نشست فیصله شده که یک کمیته فنی به عضویت نمایندگان نامزدان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی در دو روز روی پیشنویس تعدیل قانون بحث خواهند کرد و آن را نهایی خواهند ساخت.

بحث اصلاحات انتخاباتی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان که در ۲۸میزان برگزار شد، بار دیگر مطرح شد. مشکلات و نواقصی که بسیاری از آن در انتخابات پارلمانی شاکی بودند، سبب شد بسیاری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز بر آوردن اصلاحات پیش از انتخابات سال آینده تأکید کنند.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ۲۹ سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *