• انتشار: ۲۷ جوزا ۱۳۹۴
  • ساعت: ۱۶:۰۳
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 208
پرینت

صدها تن علیه تغییر نام جاده شهید مزاری و کاتب تظاهرات کردند

صدها تن از شهروندان کابل در پی نشر تغییر نام جاده های شهید مزاری و فیض محمد کاتب امروز (چهارشنبه) دست به تظاهرات زدند و این کار کمیسیون نام گذاری جاده ها را خلاف قانون بیان کردند.

کمیسیون نام گذاری جاده های شهر کابل، چند روز پیش طی اقدامی دستور داد که جاده میدان شهید مزاری تا انتهای برچی را به نام فیض محمد کاتب و جاده فیض محمد کاتب را به نام کسی دیگر مسمی کند.

این اقدام کمیسیون نام گذاری سرک های شهر کابل واکنش های فراوانی را در فضای مجازی به همراه داشت و امروز به طور خودجوش صدها شهروند در میدان شهید مزاری تجمع کردند.

تظاهر کنندگان با شعارهای “لبیک یا مزاری” و “مزاری فرد نیست، ملت است” این عمل دولت را نکوهش کردند و خلاف قوانین نافذه کشور بیان کردند.

آنان این عمل را نفاق افکنانه بیان کردند و خواستار پیگیری آن شدند.

محمدعارف حیدری، موسس دانشگاه ابوریحان که در تظاهرات حضور داشت گفت که مسولین نامگذاری جاده ها به خاطر ایجاد نفاق و تنش در بین مردم شریف غرب کابل باید به سارنوالی معرفی شوند.

وی از سرور دانش معاون ریاست جمهوری و محمد محقق معاون ریاست اجرایی خواست که در قبال این گونه مسایل به جای اطلاعیه دهی؛ وارد کار اجرایی شوند.

باقر احمدی، یکی دیگر از تظاهر کنندگان می گوید که این گونه اعمال نوعی دسیسه های شیطانی است و بی احترامی به باشندگان هزاره این سرزمین می باشد.

آقای احمدی گفت که در مقابل چنین توطئه های می ایستیم و به فاشیستان درون حکومت اجازه نمی دهیم که به اعمال ننگین خود ادامه دهند.

وی بر این باور است که تغییر نام چند سرک نه تنها به پیشرفت کشور کمک نمی کند بلکه به نفاق و تفرقه نیز دامن می زند.

او می گوید که دولت اگر به پیشرفت فکر می کند در دانشگاه ها ظرفیت سازی کند و شرایط را برای تحصیل فرزندان این سرزمین فراهم کند نه اینکه نام جاده ای را تغییر دهد.

تظاهر کنندگان بر این باورند که وقتی حکمی توسط شورای وزیران تصویب می شود و ریاست جمهوری توشیح کند، تبدیل به قانون می شود و نقض قانون جرم است.

آنان می گویند که تغییر نام جاده شهید مزاری و کاتب نه تنها عملی غیر قانونی است بلکه زیر پا گذشتن آرمان های شهدا به خصوص شهید مزاری نیز می باشد.

تظاهر کنندگان طی قطعنامه ای از دولت خواستند که مسئولیت خویش را جهت حفاظت از قانون و جلوگیری از چنین اقدمات خودسرانه ای ایفا کند و تصمیم غیر قانونی کمیسیون نام گذاری جاده ها را ملغی کند.

لازم به ذکر است محمدکریم خلیلی، رییس حزب وحدت افغانستان و معاون پیشین ریاست جمهوری، و محمد محقق، معاون ریاست اجرایی دولت وحدت ملی، دو روز پیش با صدور بیانیه ای این عمل را محکوم کردند و خواهان بررسی این موضوع شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *