• انتشار: ۲۱ سرطان ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۸:۳۰
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 22562
پرینت
دفتر معاون اول ریاست جمهوری:

سخنان غنی در پیوند به سفر جنرال دوستم عاری از حقیقت است

دفتر معاونت اول ریاست جمهوری در پی سخنان اخیر رئیس جمهوری واکنش نشان داده و گفته است که این سخن عاری از حقیقت است.

 

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری روز گذشته در نشستی خبری گفته بود که سفر جنرال دوستم به ترکیه با اجازه دادستانی کل انجام شده است.

اما دفتر معاونت اول ریاست جمهوری می گوید که بر مبنای مواد قانون اساسی افغانستان دادستانی کل از همچو صلاحیت برخوردار نیست.

در اعلامیه ای که از سوی این دفتر منتشر شده گفته شده که نظر به ادعای مدعی در مورد پرسش از یکتعداد سربازان به خاطر روشنی قضیه مطروحه همکاری صورت گرفته که این موضوع در اداره دادستانی مربوطه تحت بررسی قرار گرفته و محول محکمه شده است که هیچ ربطی به شخص معاون اول ریاست جمهوری ندارد.

دفتر معاون اول ریاست جمهوری همچنین در واکنش به مقام های سفارت امریکا گفته است که افغانستان دارای نهادهای عدلی و قضایی مستقل بوده و رسیدگی به همچو موضوعات در قوانین نافذه کشور صراحت کامل دارد.

شارژدافیر سفارت ایالات متحده امریکا روز گذشته در کابل طی کنفرانس مطبوعاتی خواهان پیگیری قضیه متذکره شده بود.

دفتر مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری می گوید که ابراز نظر غیر مسولانه دیپلمات های خارجی در چنین موارد باعث تشویش و مایه نگرانی مردم افغانستان می شود.

در اعلامیه دفتر معاون اول ریاست جمهوری نوشته شده که ما باور کامل داریم که ایالات متحده امریکا به عنوان دوست بزرگ مردم افغانستان با همکاری سترجنرال عبدالرشید دوستم بر علیه تروریزم و افراطگرایی مبارزه مشترک کرده و در سقوط رژیم طالبان و القاعده در سال ۲۰۰۱ نقش اساسی داشته است.

همچنین در اعلامیه امده که ما مطمین هستیم که ایالات متحده امریکا هیچ گروهی و قومی را بر گروه و قوم دیگر ترجیح نم یدهد. در این مقطع زمانی بهتر است که به منافع بزرگ ملی و میهنی پرداخته شود. تعقیب سیاست های ناکارآمد حذف به به نفع کشور و دوستان بین المللی ما نخواهد بود.

دفتر معاون اول ریاست جمهوری همچنین گفته است که با درنظرداشت شرایط حساس کشور و رفع نگرانی های اخیر جامعه بین المللی ایجاب می کند بجای پرداختن به همچو مسایل حاشیه یی اقدامات سودمند و گامهای ارزشمند عملی در راستای آوردن اصلاحات در نحوه حکومتداری و تقویه حاکمیت قانون برداشته شود تا قناعت مردم افغانستان و دوستان بین المللی فراهم گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *