ataköy escort istanbul escort bayan Beylikdüzü escort خبرگزاری رها | رویدادهای ترافیکی، دومین عامل مرگ شهروندان کشور پس از حملات تروریستی

istanbul escort istanbul escort istanbul escort bursa escort

Lazer Epilasyon kredi karti borcu ögrenme

  • انتشار: ۱۰ سنبله ۱۳۹۷
  • ساعت: ۱۶:۲۸
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 28966
پرینت

رویدادهای ترافیکی، دومین عامل مرگ شهروندان کشور پس از حملات تروریستی

روزانه دستِ‌کم یک زن، سه کودک و نُه مرد، از اَثرِ رویدادهـای ترافیـکی درافغـانستان، کشته‌وزخمی می‌شوند. این رقم پس‌از رویدادهای هراس‌افگنی، دومین عاملِ کشتار شهروندانِ افغانستان است.

بربنیاد معلومات ریاست ترافیک وزارت امور داخله، از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۶خورشیدی، نزدیک به ۱۶هزار شهروند کشور در رویدادهای ترافیکی، جان‌های شان‌را از دست داده و بیش‌تراز ۴۲هزار تنِ دیگر زخمی شده اند. این تنها آماری‌است که ریاست عمومی ترافیک، به‌ثبت رسانده‌است. مسوولان این ریاست، می‌پذیرند که در بسیاری از موارد، ماموران ترافیک قادر به رفتن در مسیرهای ناامن نیستند و به‌همین دلیل، برخی‌از رویدادها به‌ثبت نمی‌رسند. چنان‌که صفحه‌ی رسمی انترنتی وزارت صحت عامه‌ی کشور، آمار کشته شده‌های ناشی‌از رویدادهای ترافیکی سال گذشته را ۳۶۹ نفر و زخمی‌ها را تا بیش‌از ۲۵ هزار نفر گزارش داده‌است. ‌

آخرین گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) درکابل، ناامنی و رویدادهای هراس‌افگنی (انفجار، انتحار، درگیری و عملیات‌های نظامی) را، بزرگترین عاملِ کشتار سالانه دستِ‌کم سه هزار و زخمی‌شدنِ بیش‌از هفت‌هزار شهروند (ملکی) افغانستان، اعلام نموده است. این رقم بیش‌ترین میزان مرگ‌ومیر شهروندان کشور را در مقایسه با رویدادهای ترافیکی و طبیعی نشان می‌دهد. بربنیاد آمار بانک جهانی، تنها ۳۰ درصد از رویدادهای ترافیکی افغانستان در شهرهای کلان (کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار و بغلان) و باقی همه در شاه‌راه‌های کشور به‌ثبت رسیده‌اند.

عوامل گوناگون

افزایش رویدادهای ترافیکی به‌عنوانِ مرگبارترین رویداد پس‌از رویدادهای امنیتی، نگرانی‌های زیادی را برای شهروندان کشور ایجاد نموده و این رَوند، سالانه هزاران شهروند کشور را قربانی می‌گیرد.

داده‌های معلوماتی ریاست عمومی ترافیک نشان می‌‌دهد که پس‌از افزایش دوبرابری آمار تلفات رویدادهای ترافیکی درسال ۱۳۸۸خورشیدی، این رَوند تا سال گذشته به‌گونه‌ی هم‌سان تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشته و درسال گذشته به‌یک‌باره‌گی تا کم‌تراز ۲۰درصد کاهش یافته‌است. مسوولان ترافیک کشور، دلایلِ گوناگونی را درپیوند با کاهش و افزایش این رویدادها عنوان نموده، می‌گویند که با افزایش نفوس، توسعه یافتنِ شهرها و شاهراه‌ها و تورید روزافزون موترهای کهنه و نَو در کشور، گراف رویدادهای ترافیکی و مرگ‌ومیر ناشی ازآن نیز، افزایش یافته‌است.

عبدالحکیم بختیار مدیر رویدادهای ریاست عمومی ترافیک می‌گوید: “به دلیلِ ناامنی در شاه‌راه‌ها، مأموران ترافیک نمی‌توانند چیستی‌وچنانی وقوع رویداد و هم سرعت موترها را در جاده‌های عمومی‌ بررسی کنند.” آقای بختیار، سرعت بیش‌از حد، قانون ستیزی و اعتیاد راننده‌های بس‌های مسافربری به موادمخدر را، از دیگر عواملِ این وضعیت می‌داند. اما برخی‌از شرکت‌های مسافربری با ردِ ادعای مسوولان، می‌گویند که دلایل و دشواری‌های زیادی از خرابی جاده‌ها و شاهراه‌ها تا به تهدیدهای رهزنان و مخالفان مسلح دولت، برسر راه آن‌ها وجود دارد که مسوولیت آن‌هم به دولت برمی‌گردد. احمد الله مسوول شرکت مسافربری احمد شاه ابدالی می‌گوید: “نبود جاده‌های معیاری، افزایش ناامنی و نبود اشاره‌های ترافیکی در جاده‌های عمومی، سبب شده تا هرروز حوادث مرگ‌بار رخ دهد.” در تازه‌ترین رویداد، دوهفته پیش یک بس مسافربری مربوط این شرکت در بزرگ‌راه قندهار-هرات با ماین کنار جاده برخورد کرد که دراین رویداد یازده مسافر جان باخت وچهل تن دیگر زخمی شدند. آقای احمد الله می‌افزاید که همین ناامنی‌ها و خرابی جاده‌ها بیش‌ترازهمه سبب شده تا زیان‌های هنگفت مالی نیز بر شرکت‌های مسافربری وارد شود. مسوولان ریاست عمومی ترافیک در مورد زیان‌های مالی ناشی‌از رویدادهای ترافیکی در کشور آماری نمی‌دهند؛ اما تأکید دارند که در کنار تلفات جانی، زیان‌های مالی‌هم رو به افزایش بوده است.

فساد در نهاد ترافیک

آگاهان، مسوولان و مردم همه معتقداند که موجودیت فساد در نهاد ترافیک سبب شده تا راننده‌ها به‌آسانی جواز رانندگی به‌دست بیاورند و یا هم با پرداخت رشوه، تخطی و تقلب کنند و حتا از حادثه فرار کنند. پیش‌ازین هم، گزارش‌هایی از به‌دست آوردنِ جواز رانندگی در بدل سه تا پنج هزار افغانی و پرونده‌های اخاذی و رشوه‌ستانی در رسانه‌های همه‌گانی و شبکه‌های اجتماعی به‌نشر رسیده‌است. بااین‌هم مُعضل فساد در نهادهای دولت، هنوزهم ازکلان‌ترین مبحث هر خانه و رسانه‌ی کشوراست و همه‌ساله در رده‌بندی‌های جهانی‌هم، جای‌گاه ویژه‌ای دارد. بی تجربه‌گی و بی‌پروایی، اختلاس در قراردادها و ساخت‌وساز جاده‌ها و هم‌چنان عدمِ نظارت از وزن مجاز موترهای باربری، از دیگر موارد فساد گسترده در نهادهای مسوول دولت اند که بخشی‌از عوامل وقوع رویدادهای ترافیکی در کشور عنوان شده‌اند.

نبود اشاره‌های ترافیکی

یافته های پیک نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۹۴، تنها ۳۷ پایه زیگنال برقی در چهارراه‌های شهر کابل نصب بوده و پس‌از آن وزارت امور داخله تنها توانسته که در پنچ محل، بیست پایه زیگنال برقی (چراغ اشاره) را برای تنظیم جاده‌های پایتخت، فعال نگه‌دارد. این زیگنال‌ها نزدیک به ۱۲ملیون افغانی هزینه برداشته‌اند؛ اما با گذشت کم‌تراز چهار سال به دلیل پایین بودن کیفیت، برخی آنان از فعالیت باز مانده‌اند. ریاست ترافیک کابل و شهرداری کابل که از کم و بیش یک سال به‌این سو باهم یک‌جا شده‌اند، درپیوند به چگونگی غیرفعال ماندنِ اشاره‌ها چیزی نمی‌گویند؛ اما از طرح تازه‌ای برای برقی سازی سیستم ترافیک شهر کابل خبر می‌دهند. درحالی‌که هنوزهم، مدیرت ترافیک کابل درهم‌کاری با شهرداری کابل بااستفاده از نیروی انسانی “ماموران ترافیک”؛ نظم جاده‌های شهر را تنظیم می‌کنند و تنها در پنج (چهارراه) شهرکابل، چراغ‌های اشاره فعال‌اند و بس.

اعتیاد به‌ مواد مخدر

بسیاری از رانندگان موترهای باربری و مسافربری در جریان رانندگی از مواد مخدر به‌ویژه (چرس) استفاده می‌کنند و در حالت نشه رانندگی می‌کنند. هرچند مسوولان ترافیک هم می‌پذیرند که بسیاری از راننده‌ها اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات دارند و یکی از عوامل کلیدی وقوع رویدادهای مرگبار ترافیکی در شهرها و شاهراه‌ها نیز همین‌است؛ اما برخی‌از راننده‌ها برعکس بار مسوولیت این‌گونه رویدادها را بر دوش ترافیک می‌اندازند. فرهاد ۲۷ ساله راننده‌ی موتر کاستر مسافربری شهری می‌گوید: «همین جواز رانندگی را برای معتاد و غیرمعتاد کی می‌دهد و چرا می‌دهد؟»

خرابی جاده‌ها

بسیاری‌از جاده‌های کشور به‌صورت غیرمعیاری توسط شرکت‌های غیرفنی و کم‌تجربه ساخته شده‌ و طبق معیارهای جاده‌یی جهان نمی‌باشند. هم‌چنان انفجارهای ماین کنارجاده و رویدادهای ضدِ امنیتی نیز باعث شده تا جاده‌ها تخریب شوند. بنابراین، کم‌عرض بودن و معیاری نبودن جاده‌ها و تخریب آن، از دیگر عواملِ افزایش رویدادهای ترافیکی درکشور به شمار می‌رود. این عوامل درحالی بر تلفات ناشی‌از رویدادهای ترافیکی افزوده می‌شوند که در یک‌ونیم دهه‌ی پسین، میلیون‌ها دالر کُمک جامعه‌ی جهانی و بودجه‌ی ملی دولت افغانستان در صدها پروژه‌ی جاده و سرک‌سازی به‌مصرف رسیده؛ اما هنوز دستِ‌کم نیمی از پایتخت کشور، جاده‌های معیاری و اسفالت شده ندارد.

بی‌احتیاطی و نقض قانون

بی‌توجهی مسوولان، نبود نظم و نظارت ترافیک بر موترها در شهرها و شاهراه‌ها و هم‌چنان نبود قانون منظم ترانسپورتی در شهرهای کشور، باعث شده تا راننده‌گان همواره از مقررات ترافیکی سرپیچی کنند و ازسوی مسوولان مورد بازپرس هم قرار نگیرند. سخی‌داد ۵۵ ساله که به‌گفته‌ی خودش از سی سال به‌این‌سو در شهر کابل رانندگی می‌کند، می‌گوید: “سه بار تا حالی تصادم کردیم، هرسه بار جانب مقابلم ملامت بوده و از قانون ترافیک هیچ نمی‌فهمیدن…”

سرعت و رقابتِ بی‌جا 

تیزرانی و سرعت بیش‌ازحد، یکی از جدی‌ترین عوامل رویدادهای مرگبار ترافیکی است. مسعود ۲۲ ساله که به‌تازه‌گی همراه با مادر بیماراش با موتر مسافربری ۴۰۴ به‌کابل آمده، می‌گوید: “بدبختانه شاهد یک حادثه ترافیکی بودیم که دلیلش‌هم مسابقه تیزرانی دوراننده، باسرعت بالا در سرک غیراستندرد بود.” یافته‌های پیک از داده‌های منابع رسمی نشان می‌دهد که دستِ‌کم نیمی از رویدادهای ترافیکی توسط راننده‌های موترهای تیزرفتار صورت می‌گیرد. موترسایکل، موتر مسافربری و موترباربری به‌ترتیب نیمی دیگر از رویدادهای مرگبار ترافیکی را سبب می‌شوند.

رعایت نکردنِ سیستم ایمنی

قانون ترافیک افغانستان برای سرعت موترها و رانندگی در جاده‌ها محدودیت‌هایی وضع نموده؛ اما این قانون برهمه‌گان تطبیق نمی‌شود. به‌طور مثال، دانستنِ قانون جاده، استفاده از کمربند ایمنی، اشاره‌های راست و چپ و عدمِ استفاده از تلفن‌های همراه درهنگام رانندگی و هم‌چنان، داشتن کلاه ایمنی برای راننده‌گان موترسایکل به‌گونه‌ی درست تطبیق نمی‌گردد. درحالی‌که صفحه‌ی رسمی انترنتی وزارت امورداخله‌ی کشور در سال ۱۳۹۱خورشیدی، شمار افسران و کارکنان ریاست عمومی ترافیک را ۳۶۱۷ تن اعلام نموده است. باوجود این‌هم، برخی‌از شهروندان کابل به‌این باوراند که حضور مأموران ترافیک در جاده‌ها و چهارراه‌های پایتخت، تأثیر چندانی در نظم و رعایت قانون ترافیک ندارد. این نوار ویدیویی پَیک در یکی از چهارراه‌های شهرکابل است که نشان می‌دهد چگونه راننده‌های متخلف در پیش چشم مأمور ترافیک، خلاف‌ورزی می‌کنند.

چاره‌های کاهش و نجات

یافته‌های پیک نشان می‌دهد که افزون‌بر زیان‌های مالی و جانی ناشی‌از رویدادهای ترافیکی، سالانه دستِ‌کم سه‌هزار پرونده‌ی مربوط به جرایم ترافیکی به نهادهای عدلی و قضایی کشور محول شده‌است. داده‌های معلوماتی آخرین گزارش دادستانی کُل (لوی‌سارنوالی) می‌رساند که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ خورشیدی، بیش‌تراز ۱۴هزار پرونده‌ی جرمی رویدادهای ترافیکی دراین نهاد بررسی شده و به دادگاه معرفی شده‌اند. باآن‌که آمار این پرونده‌ها در پنج سال گذشته رو به کاهش بوده؛ اما بااین‌هم در مقایسه با آمار بالای تلفات، نگران کننده‌است. درحالی‌که حفظ جان مردم یکی از وظایف اساسی نهادهای دولت شمرده می‌شود، پس باید اقداماتی روی دست گرفته شود، تا از وقوع چنین رویدادهای مرگبار جلوگیری صورت گیرد. موارد زیر، بخشی از راه‌حل‌های اند که برخی‌از آگاهان امور اجتماعی برآن تأکید داشته و برای کاهش رویدادهای مرگبار ترافیکی مؤثر و سازنده عنوان شده‌اند.

× تطبیق یکسان قانون ترافیک بر همه شهروندان کشور؛

× استفاده‌ی راننده‌گان و سرنشینان از کمربند امنیتی؛

× پوشیدن کلاه ایمنی برای راننده‌گان موترسایکل؛

× مبارزه با فساد اداری در قراردادهای سرک‌سازی و توزیع جوازهای راننده‌گی؛

× نصب سرعت‌سنج در جاده‌ها و شاهراه‌ها برای معلوم کردن سرعت موترها؛

× نصب علائم ترافیکی و فعال ساختن ترافیک شاهراه در تمام شاهراه‌ها؛

× کنترول وزن وسایط نقلیه، به‌ویژه وسایط نقلیه باربری تا از تخریب سرک‌ها جلوگیری به عمل آید؛

× آموزش علایم ترافیکی به دانش‌آموزان مکتب‌ها

اما درصورتی‌که مسوولان ترافیک و دیگر نهادهای مسوول دولت به‌این امر توجه نکنند و نتوانند، نظم ترافیک را در کشور بهبود بخشند؛ نه‌تنها که این مُعضل پابرجا خواهد ماند، بل‌که میزان مرگ و میر ناشی از رویدادهای ترافیکی، از جای‌گاه دوم به نخست ارتقا خواهد کرد.

پیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *