• انتشار: ۷ اسد ۱۳۹۴
  • ساعت: ۱۴:۱۹
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 1285
پرینت

دیده بان شفافیت افغانستان خواستار تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات شد

دیده بان شفافیت افغانستان می گوید که قانون “دسترسی به اطلاعات” جوابگوی نیازهای شهروندان به خصوص زنان نیست و برای دسترسی بهتر شهروندان به اطلاعات باید تعدیل شود.

حبیب الله مقبل، مسئول دادخواهی دیده بان شفافیت افغانستان، امروز (چهارشنبه) به رسانه ها گفت که قانون دسترسی به اطلاعات در کشور بسیار پیچیده و سخت می باشد.

آقای مقبل افزود، برای درخواست اطلاعات براساس مفاد قانون، کسانی که نیاز به اطلاعاتی داشته باشند باید “فورم” اخذ کنند که نیاز به پیمودن مسیری طولانی و پرهزینه ای است. ما خواهان ساده سازی این روند هستیم.

به گفته وی، “فورم” ورق مطبوع و بها داری است که توسط سازمان های مربوطه ارایه می شود.

دیده بان شفافیت افغانستان بر این نظر است، درخواست اطلاعات باید بدون اوراق بها دار، روی کاغذهای سفید بدون هر گونه مشکل تراشی و توسط کمیسیون مستقلی صورت گیرد.

آنان بر این اعتقادند دسترسی به اطلاعات، خدمات بهتری را نیز به همراه دارد.

این نهاد پیشنهادی را برای دسترسی بهتر و آسان شهروندان به اطلاعات، به ریاست جمهوری فرستاده است.

مرتضی صارم، عضو دادخواهی دیده بان شفافیت افغانستان در این نشست گفت که کمترین دسترسی به اطلاعات را، زنان دارند.

آقای صارم اظهار کرد، زنان به دلیل نداشتن سواد یا کم سواد بودن، نمی توانند دسترسی درستی به اطلاعات داشته باشند.

وی بر این باور است که دسترسی زنان به اطلاعات، می تواند آنان را در مشارکت سیاسی، تصمیم گیری و آگاهی از حقوق شان فعال تر کند.

در همین حال، سمیرالله پوپلزی، افسر ارشد دادخواهی دیده بان شفافیت افغانستان اظهار کرد که بر اساس تحقیق انجام شده، تنها ۱۲ درصد زنان با سواد می توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

آقای پوپلزی می گوید که تا زمانی که قانون دسترسی به اطلاعات درست نشود، شهروندان به خصوص زنان نمی توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

وی گفت که بر اساس یک تحقیق انجام شده توسط نهاد (رول آف لاrole of law) افغانستان در بین ۱۰۲ کشور بعد از ونزویلا بدترین کشور در قسمت دسترسی به اطلاعات است.

این نهاد ۸ شاخص را بررسی کرده بود که ۲ شاخصه آن، “دسترسی به اطلاعات و معافیت از جرم” بود که بدترین نتیجه را افغانستان بعد از ونزویلا دارد.

گفتنی است که قانون دسترسی به اطلاعات اواخر سال گذشته از سوی مجلس تصویب و توسط رئیس جمهوری توشیح شد ولی هنوز بورکراسی در اداره ها اجازه دسترسی به اطلاعات را نمی دهد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *